تبدیل کشورهای بزرگ به کشوهای کوچک بوده است، در تاریخ معاصر نیز افزایش 51 کشور عضو در سازمان ملل متحد در سال 1945 به 193عضو در سال 1984در راستای حق ملت ها در دستیابی به استقلال و خود مختاری در قالب مبارزه با استعمار بوده است و از آن پس افزایش آن از 151 عضو در سال 1990 به 193 عضو تا به امروز( 2015) بار دیگر نشان داده که ملتها در چارچوب این حق منبعث از حقوق بشر بدنبال هویت ملی و استقلال سیاسی خود هستند.
با عنایت به حضور پر رنگ تاریخ مکتوب غرب در روابط بین الملل ،اندیشمندان غربی معتقدند در تاریخ جامعه بین الملل دو برهه کلیدی و واقعه تاریخی برای تبین اندیشه « حق تعیین سرنوشت » ملل وجود دارد. در عین حال بستر مناسبی برای شناخت موانع اصلی تقابل « حق تعیین سرنوشت» با بحث لزوم حفظ نظم موجود حکومت ها نیز در دل آن موجود است.” نخستین برهه نمادین ، صلح وستفالی درسال 1648 میلادی است که پایه گذار نظام نو دولت ها بر اساس اصل «حاکمیت »بود .برهه دوم – انقلاب مردم امریکا در سال 1776 – انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 است که طی آن مفهوم «حق تعیین سرنوشت ملی » به منزله آرمان مردم سالارانه حکومت نمایندگان مردم رواج یافت که از لحاظ نظری در مورد تمامی نوع بشر قابل اجرا بود. در اندیشه سیاسی جنبش روشنگری ،حکومت ها باید بر اراده و خواست مردم و نه پادشاه استوار باشند. مردمی که از حکومت خود راضی نباشند بتوانند از آن جدا و حکومتی را که می خواهند تشکیل دهند.”
باید اذعان کرد که سهم انقلاب امریکا و اعلامیه استقلال آن کشور در ظهور اندیشه «حق تعیین سرنوشت »بسیار مهم و تعیین کننده بود.این اعلامیۀدرسال ۱۷۷۶ میلادی توسط یکی از روشنفکران آمریکا بنام توماس پین تحت عنوان عقل سلیم نوشته شد و مورد استقبال قرار گرفت که نسخه چاپ شده آن در 100 هزار نسخه بفروش رسید. او در این رساله به مهاجران هشدار داد تا زمانی که تحت سلطۀ حکومت انگلیس هستند ، کسب آزادی و استقلال برای آنها رؤیایی بیش نیست. اتفاقاً در همان سال، این اندیشۀ توماس پین در اعلامیۀ استقلال آمریکا (۴ ژوئیۀ ۱۷۷۶) نمود یافت. که پاره ای از اصول اعلامیۀ استقلال چنین است :

1ـ همۀ انسانها با هم برابر و دارای حقوق یکسان هستند.
2ـ همۀ انسانها دارای حقّ زندگی و آزادی اند.
۳ـ حکومت برخاسته از ارادە ملت بوده و برای تأمین حقوق مردم به وجود آمده است. در صورتی که حکومتی قادر به تأمین حقوق مردم نباشد ، مردم می توانند با توجه به حقّ طبیعی و قانونی خود، آن را برکنار کنند و حکومت مطلوب خود را مستقر کنند.
برهه اول : پس از جنگ سی ساله در اروپا که از سال ۱۶۱۸ میلادی به مدت سی سال بخش وسیعی از اروپای مرکزی را در برگرفت. اگرچه دشمنی و نزاع کاتولیک ها و پروتستان ها در چک ــ اسلواکی باعث شروع این جنگ ها شد، اما رقابت و توسعه طلبی دولت های بزرگ و کوچک اروپایی دلیل اصلی این جنگها بود. امپراتوری مقدس روم به رهبری خاندان هاپسبورگ،دولت اسپانیا و پاپ رهبرکاتولیک ها دریک سو؛ فرانسه، انگلستان،هلند، سوئدو شاهزادگان آلمانی در سوی دیگر این میدان جدال و ستیز بودند. سرانجام با شکست خاندان هاپسبورگ این جنگها پایان یافت وعهدنامه صلح وستفالی منعقد شد ازمهمترین نتایج عهدنامه وستفالی: “۱ــ اقتدار بیشتر فرانسه در اروپا ۲ــ تضعیف امپراتوری مقدس روم 3-استقلال پرتغال و اسپانیا 4ــ استقلال کامل هلندو سوییس 5ــ استقلال قریب به 350 ایالت آلمانی نشین امپراتوری مقدس روم 6- مداخله پاپ رسماً در امور داخلی و خارجی دولت ها ممنوع اعلام گردید. 7- حق انعقاد قرارداد و قبول مسئولیت بین المللی و تنظیم امور داخلی کشورهای اروپایی، بدون مداخله دولت خارجی و یا توجه به خواسته های امپراطور رم و پاپ، بخود این کشورها واگذار شد.”

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین به موجب این معاهده که در ایالت «وستفالی» منعقد شد، کشورها در انتخاب مذهب آزاد گشتند و ضمناً تعهد نمودند که گروههای مذهبی کاتولیک، لوتری و کالوینیست از آزادی کامل برخوردار باشند. این واقعه راه را برای تشکیل دولت‌های ملی و دوشقه شدن نظم حاکم مبتنی بر امت محوری که رویکردی مذهبی داشت مهیا نمود. نتیجه این معاهده آن بود که ملت‌های جهان به تشخیص و هویتی متمایز با دیگران رسیدند و در این دوره عامل خاک مهمترین عنصری بود که هویت را تعیین می نمود و نه مذهب. دولت های مستقل شکل گرفت و ممنوعیت مداخله در امور یکدیگر به صورت اصل اساسی در حقوق بین الملل پذیرفته شد.دولتهای ملی شکل گرفت که برگرفته از اندیشه تطابق حکومت با ملیت بود. از ویژگی دیگر حاکمیتی در این دوره حکومت های خاندان در اروپای فئوادلی حاکم بود که این نوع نگرش نیز پس از انقلاب امریکا مخصوصا پس از انقلاب فرانسه، منجربه سقوط خاندان بوربون در فرانسه ،خاندان هاپسبورگ در امپراطوری اتریش، وبعدها خاندان رومانوف ها در روسیه گردید. طبق این اصل « مرزهای یک کشور باید منطبق با یک ملت باشد». اگر در یک کشور چندین ملت تجمع کرده باشند، این انطباق، عملی نخواهد گردید. به عکس، اگر یک ملت به چندین قسمت تقسیم و جذب کشورهای مختلف شده باشد، آن ملت حق دارد در یک کشور به وحدت رسد. این نظریه فرصت لازم برای وحدت ایتالیا در سال 1870، استقلال کشورهای یونان در سال 1830، بلژیک در سال 1839، رومانی در سال 1878، بلغارستان در سال 1908، آلبانی درسال 1912 و غیره را فراهم آورد .
در زمان جامعه ملل شاهد عقب گردی در«حق تعیین سرنوشت» واندیشه ملیت هستیم چون قدرت های بزرگ آن زمان از جنبش های ملی گرای که ملهم از انقلاب های امریکا و فرانسه بود منزجر بودند و استقلال ملتها راتهدیدی بر حاکمیت و سیطره خود می دانستند . با اصل قیمومیت به مخالفت خود با مفهوم ملت و استقلال پرداختند. پس ازانقلاب اکتبر 1917 روسیه وپیروزی بلشویک ها، گفتمان جدیدی وارد ادبیات حقوق بین المللی گردید و از سوی لنین شکل جدیدی از« حق تعیین سرنوشت» این بار نه بر اساس خاک و ملیت بلکه بر اساس و محوریت «ایدئولوژی» نظریه پردازی و حمایت شد. لنین در سخنرانی‌های نهم تا سیزدهم ژوئیه ۱۹۱۳ در سوئیس، مقوله‌ی «حقّ تعیین سرنوشت خویش» را می‌شکافد و می‌گوید: این اصل ”نمی‌تواند تفسیر دیگری جز تعیین آزادانه‌ی سرنوشت سیاسی داشته باشد. به عبارت دیگر: حقّ جدایی برای تشکیل دولت مستقل“است.همزمان در غرب نیز ویلسون ،رئیس جمهور ایالات متحده امریکا نیز اصل «حق تعیین سرنوشت » را به شکل اصل جهانی معرفی کرد و خواهان آن بود که در میثاق جامعه ملل بعنوان اصل مترقی در نظر گرفته شود،- امریکا در آن زمان از استقلال طلبی در قاره امریکا بر علیه اروپائیان حمایت می کرد و هنوز به یک قدرت سلطه گربین المللی بدل نشده بود.- اما میثاق جامعه ملل اساسا” نابرابری ملت ها را جا اندخت، “به موجب ماده 22 این میثاق ،سرزمین هائیکه جزء قلمروهای تحت قیمومیت شناخته می شدند باید توسط «ملت های پیشرفته » هدایت می شدند واین ترتیبات اساسا” به نظام استعماری مشروعیت می بخشید”.
پس از جنگ جهانی دوم وتشکیل سازمان ملل متحد درعرصه بین الملل شاهد تشکیل ملت های جدید و
تازه استقلال یافته هستیم که غالبا” در چارچوب «حق تعیین سرنوشت» به منصه ظهور می رسند. گفتمانی که امروزه نیز طرفداران بسیاری هم دارد ،شکل می گیرد که: «حق تعیین سرنوشت» تنها در مورد مستعمراتی کاربرد دارد که در جریان موج استعمار زدایی دهه های 1950 و1960 به مثابه دولت برخوردار از حاکمیت در صفوف سازمان ملل متحد درآمدند.البته نفس افزایش اعضای سازمان ملل از تعداد 51 کشوردر سال 1945 به 193 کشوردرسال 2015 نشان از اهمیت وجایگاه والای «حق تعیین سرنوشت» درسازمان ملل است و این در حالی است که هر چقدر به تعداد اعضای سازمان ملل اضافه می گردد در حقیقت اوضاع به نفع طرفدران «حق تعیین سرنوشت » و به ضرر حامیان «حفظ تمامیت ارضی» کشور ها است. سازمان ملل در همین راستا و در حمایت از استقلال ملت ها ،در فصل یازدهم اعلامیه راجع به سرزمین های غیر مختار( بند ب ماده 73) عنوان می دارد.” اعضای ملل متحدماموریت دارند که: حکومت خود مختاری را توسعه دهند و آمال سیاسی ساکنین را رعایت نمایند و بر طبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمین و مردم آن و بنا بر مدارج مختلف پیشرفت شان آنان را در توسعه تدریجی موسسات سیاسی آزاد یاری کنند.”
این سازمان طی قطعنامه های مختلف و به کرات از استقلال کشورها حمایت می نماید و از سوی دیگر پذیرش اعضای جدید به عرفی شدن خود مختاری و «حق تعیین سرنوشت » در حقوق بین الملل می انجامد. قطعنامه شماره 1514 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1960 که با 89 رای مثبت و9 رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب اعضای مجمع رسید ،موجب تقویت عرفی شدن این حق به عنوان یک اصل حقوقی شد.پس از موج استقلال ملت ها در دهه های 1950 و1960 یکی دیگر از مقاطع حساس در تاریخ معاصر استقلال ملت ها با توجه به اصل« حق تعیین سرنوشت »دوران پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. در این مقطع با تجزیه اتحاد جماهیر شوروی به 15 جمهوری:
در حاشیه دریای بالتیک – بلاروس،اکراین ومولداوی
در اروپای شرقی –استونی ،لتونی و لیتوانی
در قفقاز –گرجستان،آذربایجان و ارمنستان
درآسیای مرکزی- قراقستان،قرقیز ستان،ازبکستان،ترکمنستان وتاجیکستان
انجامید ،همه این کشورها با تکیه بر محوریت ملیت به است
قلال رسیدند و این موضوع بار دیگر اهمیت و نقش ملت را در غیر قابل انکار بودن «حق تعیین سرنوشت» در حقوق بین الملل و روابط بین الملل برجسته ساخت و در ادامه این روند ملیت گرایی در تجزیه یوگسلاوی و سودان و خواست های استقلال طلبانه اسکاتلندی ها از بریتانیا، ایالت کبک از کانادا و کاتالونیا از اسپانیا نیز نمود پیدا کرد.
بخش دوم ) مستندات ومفهوم «حق تعیین سرنوشت خود»
حق تعیین سرنوشت که پس از قرن 17 وارد گفتمان حقوق بین الملل شد،یکی از اصول ﻋﺎم اﻟﺸﻤﻮل و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب می شود اما بر سر تفسیر « حق تعیین سرنوشت » که آیا این یک اصل خود مختاری ملی است و مفهوم سیاسی دارد یا یک اصل نظری ویا یک حق قانونی و حقوقی ، اختلاف وجود دارد. همچنین این حق ادعایی صرفا در خصوص خود مختاری فقط مربوط به مستعمرات بوده که در جستجوی استقلال و ایجاد نهادهای سیاسی خود می باشند ، ویا شامل هر گروه مخالفی هم میشود که درصدد کسب موجودیت بین المللی خویش اعم از مسالمت آمیز ویا با مبارزات مسلحانه هستند نیز می شود؟ مانند رفراندوم جدایی اسکاتلند از انگلستان، کبک در کانادا، باسک در اسپاینا،کردهای ایران،ترکیه،سوریه وعراق، فلسطینی ها درسرزمین های اشغالی و… ، در فرهنگ حقوق بین الملل« حق تعیین سرنوشت» چنین تعریف شده است.” حق مردم برای انتخاب وضعیت نهادهای حقوقی وسیاسی خود در جامعه ملتها.” و یا ” ادعای یک گروه برای برخورداری از هویت سیاسی جداگانه و مشخص وخودگردانی در امور خویش.” براساس این تعریف گرو ه هایی به جدایی طلبی رو می آورند که از خود یک دولت مستقل و ملی ندارند و تحت حاکمیت دولتی اقتدار گرا و تمامیت خواه بسر می برند. آن قدرت فائقه اگر حاضر باشد از راه گفتگو و دیپلماتیک با «حق تعیین سرنوشت» برخورد نماید ممکن است نتیجه ،جدایی بخشی از خاکش و تشکیل حکومتی نو در عرصه بین المللی باشد و یا اینکه مردمانش در یک پروسه دموکراتیک مایل به باز ماندن در کلنی مردمان آن دولت باشند و جدایی بخشی از سرزمین رخ ندهد.اما اگر حاکمیت اقتدار گرا حاضر نباشد دربسترهای مسالمت آمیز، «حق تعیین سرنوشت» گروههای قومی و اقلیتی را به رسمیت بشناسد و راهکارهای دیپلماتیکی دیگری همانند فدارآلیسم ،خود مختاری منطقه ای،یا کثرت گرایی قومی و فرهنگی را هم قبول نداشته باشد، طرفی در اثبات«حق تعیین سرنوشت» و طرف دیگر در انکار آن حق ، به خشونت روی می آورند و این رویارویی خشونت آمیز منجر به فاجعه انسانی و نقض حقوق بشر می گردد و شاید سالها این درگیری ها بطول انجامد . همانند آنچه در بوسنی اتفاق افتاد که نهایتا با مداخله سایر دولت ها ویا سازمان های بین المللی «حق تعیین سرنوشت» گروه جدایی طلب به رسمیت شناخته شد.

«حق تعیین سرنوشت » اعم از جدایی طلبی است چراکه میتواندهم بصورت جدایی از یک کشور و تشکیل کشور جدید تبلوریابد مانند جدایی کوزو از صربستان و هم می تواند در قالب وحدت به منصه ظهور برسد مانند آنچه در وحدت دو آلمان صورت پذیرفت و همچنین بصورت الحاق به یک کشور دیگر تعریف گردد. همانند”جداییﺟﺰاﻳﺮ آلاﻧﺪ از ﻓﻨلاﻧﺪ و اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﺳﻮﺋﺪ”.در عرصه جدال بر سر استقلال ویا وحدت علاوه برطرق مسالمت آمیز، ﺟﺪاﻳﻲﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰی بجگنند ولی این لزوما” بدین معنی نیست که دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی این ﺣﻖ اﺳﺖ.از سویی برخلاف دوران پس ازجنگ جهانی دوم و دهه های طلایی استقلال طلبی از دولت های استعماری در1950و1960 امروزه عرف و مقررات بین المللی، کشور و یا کشورهای ﺛﺎﻟﺚ را ﻣﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮای ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺟﺪاﻳﻲﻃﻠﺒﺎن نمی داند و اﻋﻤﺎل «ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ » از ﺳﻮی ملتی ، ﻳﻚ ﺣﻖ ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺮای ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺣﻘﻲ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻤﻚ از ﺛﺎﻟﺚ . اما ﻳﻜﻲ از ﺷﺮوط ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل «ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ » ﭼﻪ در ﺷﻜﻞ داﺧﻠﻲ و ﭼﻪ در ﺷﻜﻞ ﺧﺎرﺟﻲ اﻋلام اراده ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺎن اﻳﻦ ﺣﻖ اﺳﺖو اگر در دست یابی ملت به حق خود ازسوی دولت مرکزی و یا دولت ثالثی خشونت شدید ونقض فاحش حقوق بشری صورت گیرد موجبات مسئولیت بین المللی دولت مرکزی را بدنبال خواهدداشت. مستندات «حق تعیین سرنوشت » در حقوق بین الملل را می توان از مواد منشور ، قطعنامه های سازمان ملل متحد ،عرف و رویه این سازمان در طی سالهای گذشته و اعلامیه و میثاقین حقوق بشر و همچنین کنوانسیونهای بین المللی و مهمتر از همه آرای دیوان بین المللی دادگستری استخراج وبدانها اشاره نمود.
5-2-1) منشور، قطعنامه ها وعملکرد سازمان ملل متحد
در ماده 73 فصل یازدهم منشور ، سازمان ملل به توسعه خود مختاری تاکید می نماید. در این ماده عنوان شده که:”اعضای ملل متحد که مسئولیت اداره سرزمین هایی در را که مردم آن هنوز به درجه کامل حکومت خودمختاری نایل نشده اندبرعهده دارند یا بعهده می گیرند، ….متقبل می شوند.حکومت خود مختاری را توسعه دهند وآمال سیاسی ساکنین را رعایت نمایند و بر طبق اوضاع واحوال خاص هر سرزمین ومردم آن و بنا بر مدارج مختلف پیشرفتشان آنان را در توسعه تدریجی موسسات سیاسی آزاد یاری کنند،…” در راستای مشروعیت قانونی این حق همچنین می توان به ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎره 1514 و 2625 ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اشاره کرد ،در مقدمه قطعنامه 1514تصریح شده که: “با توجه به عزم اعلام شده توسط مردم جهان در منشور سازمان ملل متحد بار دیگر بر پایبندی به اصول اولیه حقوق بشر، منزلت و ارزش شخص انسان، به حقوق برابر زنان و مردان و ملت های بزرگ و کوچک و برای ترویج پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در آزادی بزرگتر،و با آگاهی از نیاز به ایجاد شرایط ثبات و رفاه و روابط صلح آمیز و دوستانه بر اساس احترام به اصول حقوق برابر و«حق تعیین سرنوشت » تمام مردم و احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب،وبا توجه به اشتیاق پرشور برای آزادی در همه مردم وابسته و نقش «حق تعیین سرنوشت » مردم در دستیابی به استقلال خود،حمایت می کند و اعلام می دارد که دریغ داشتن آزادی جمعی یا اشکال تراشی در راه آن موجب تشدید اختلافات و تهدید جدی صلح جهانی می شود”.لذا با عنایت به نقش مهم سازمان ملل متحد در کمک به جنبش های استقلال طلبانه ملت های غیرخود مختار مصرانه خواهان پایان بخشیدن به استعمار است. و در ماده 2 آن اعلامیه مجددا


دیدگاهتان را بنویسید