بارز آن وجود اسکاتلند در دولت بریتانیا است. در گذشته بریتانیا یک امپراتوری استعماری وسیع بوده است اما اکنون تنها انگلیسی ها، اسکاتلندی ها، ایرلندی ها و ولز جزء بریتانیا هستند. در موارد گوناگون، احزاب اسکاتلند خواستار استقلال شده اند. بر این اساس تفسیر«حق تعیین سرنوشت» آنها طبق تفسیری است که مجلس عوام و مجلس لرد بریتانیا انجام داده است. به این ترتیب در دو نوبت مختلف به اسکاتلند فرصت داده شد تا با برگزاری همه پرسی سرنوشت خود را تعیین کند. در سال2011 پس از روی کار آمدن حزب ملی اسکاتلند، توافقی میان دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس و “آلکس سالموند” رهبر حزب ملی اسکاتلند موسوم به توافق “ادینبرو” صورت گرفت که این توافق، مسیر را برای برگزاری رفراندوم جدایی اسکاتلند از انگلیس هموار کرد. نتایج نهایی رفراندوم استقلال اسکاتلند از بریتانیا صبح روز جمعه 19سپتامبر اعلام شد. در این رفراندوم کمی بیش ازنیمی ازمردم اسکاتلند به این استقلال رأی منفی دادند. آمار منتشر شده حاکی از مخالفت 55 درصدی مردم با استقلال از بریتانیا بود. از میان 32 حوزه رأی‌گیری، موافقان استقلال اسکاتلند تنها در 4 حوزه از جمله “گلاسکو” اکثریت آرا را به دست آوردند. در شهر ادینبرو، پایتخت اسکاتلند، مخالفان استقلال 61 درصد آرا را داشتند.

بخش چهارم ) جدایی چاره ساز
چنانچه پیشتر عنوان شد به اعتقاد برخی از حقوقدانان معاصر « اصل حق تعیین سرنوشت» در پدیده یک جانبه جدایی درتقابل با « اصل احترام به تمامیت ارضی» قرار می گیرد.«حق تعیین سرنوشت»از قواعد آمره حقوق بین الملل است که هم در منشور ملل متحد و هم در کنوانسیونهای حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است و شاید در جهان امروز از مهمترین اصول جزمی بین المللی است که حتی مشروعیت حاکمیت ها نیز منبعث از آن است و از طرفی اصل حفظ تمامیت ارضی در زمره کهن ترین و بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل بوده و از زمان پیدایش دولتها با پدیده حاکمیت قرین بوده است و نمود برابری دولت ها در عرصه بین المللی می باشد. از اینرو هرزمان این اصل چه از طرف مخالفان داخلی درعنوان شورشی ، یاغی گری و انقلابی مورد تهدید واقع شده با عکس العمل خشونت بار حاکمیت ها مواجه شده و اگر از طرف یک قدرت خارجی تهدید شده ، حکومت ها با تمام قوا و با مشارکت همه مردم تحت حاکمیتش به مقابله با آن تهدید خارجی برخواسته است.
واقعیت این است که در حقوق بین الملل «جدایی یک جانبه » نه ممنوع است و نه صراحتا مجاز عنوان شده است.بلکه بسته به شرایطی است که پدیده «جدایی یک جانبه » در بسترآن شکل می گیردو به موضوع مناقشه انگیز بین اصل «حق تعیین سرنوشت» و اصل «حفظ تمامیت ارضی» بدل می شود.مراجع قانونی حقق بین الملل نیز بر اساس همان شرایط تصمیم می گیرند و اعلام نظر می نمایند.در گستره تاریخ حقوق بین الملل هرچه به عقب تر برگردیم و در دوران حقوق بین الملل کلاسیک ،کفه ترازو به نفع اصل «حفظ تمامیت ارضی » سنگینی می کند و حقوق بین الملل بیشتر در خدمت دولت ها است ولی هرچه حقوق بین الملل معاصر تر شده بتدریج با ظهور اندیشه های حقوق بشری و قانونمند شدن این مفاهیم و پذیرش آنها از سوی مراجع قانونی وقضایی بین المللی اصل« حق تعیین سرنوشت» نمود بیشتری داشته است. امروزه احترام به حق حیات انسانها و لزوم صیانت از آن در همه ابعادش بعنوان قاعده آمره قرارگرفته و «حق تعیین سرنوشت » در زمرهی تعهدات عام الشمول جامعه جهانی است که مصالح سیاسی صرف نباید این حقوق واجب‌الرعایه را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.جدایی‌طلبی در زیر لوای «حق تعیین سرنوشت»یک موضوع ملی است نه فراملی، از اینرواصل «حق تعیین سرنوشت» ، با اصول حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی در حقوق بین‌الملل تقابلی ندارد. و با توجه تغییر نگرش جامعه جهانی از دولت محوری مبتنی بر تقدس حاکمیت وستفالیایی به نفع گفتمان های حقوق بشری ،تحلیل های حقوقی در عرصه حقوق بین الملل نیز به نفع حقوق بشر تغییر پیدا کرده است.
از اینرو با غالب شدن گفتمان های حقوق بشری و دموکراسی بر حقوق و روابط بین‌الملل از دههی 1960 به بعد، تحول مفهومی نیز در حق تعیین سرنوشت نیز صورت گرفت .حقوق بین‌الملل راه‌ حلی را‌ که ‌از یک‌ سو تمامیت‌ ارضی‌ کشورها را پاس دارد و از سوی‌ دیگر منافع‌ و خواست‌های ‌اقلیت‌های‌ قومی‌ و مذهبی‌ را مدنظر قرار دهد، در ابتدای امر توصیه می کند که دولت ها اصول دموکراسی را در باره تمامی مردمان تحت حاکمیت شان بدون تبعیض رعایت نمایند. سپس با عنایت به روند عرفی جامعه جهانی در اعطای خود مختاری به ملت ها ( افزایش دولتهای عضو سازمان ملل متحد از 51 عضو در سال 1945 به 193 عضو در سال 2015 ) حقوق ملت ها در دستیابی به خومختاری محترم بداند. هر آینه این دو ساز و کار جواب ندهد استقلال و«حق تعیین سرنوشت » بیرونی آن اقلیت توجیه خواهد داشت. گروه اخیر، مردمی هستند که حقوق بنیادین انسانی آنها از سوی گروه حاکم انکار شده است. به این معنا که اگر حکومت یک کشور؛ حق موجودیت فیزیکی یا دیگر حقوق بنیادین گروه‌های اقلیت قومی و زبانی را انکار نماید و آنها را از مشارکت مؤثر در ادارهی امور کشور محروم نماید و به‌صورت سیستماتیک علیه آنان، تبعیض روا دارد، در این صورت حق جدایی از آن کشور و تشکیل دولت مستقل برای گروه تحت ستم فراهم خواهد شد. بنابراین، طبق این اصل،جدایی‌طلبی حق برخی گروهها  در داخل برخی حاکمیت‌هاست؛ اگر هیچ راهی غیر از استقلال برای حفظ هویت و حقوق آنهافراهم نباشد. جدایی ملت تحت ستم آخرین راهکار خواهد بود.
از پدیده های معاصر در این زمینه دکترین «جدایی چاره ساز» می باشد که جدایی های یک جانبه را نه به نفع اصل تمامیت ارضی نامشروع می داند و نه درهرعنوان به سود «حق تعیین سرنوشت» مشروع تلقی می کند.در دکترین «جدایی چاره ساز» دراوضاع و شرایط های خاصی که بیم نقض فاحش حقوق بشر می رود و یا حفظ و امنیت جهانی به مخاطره می افتد و یا اقلیت های قومی تحت فشار حاکمیت و یا طرفداران دولت با تبعیض،پاکسازی قومی،نسل کشی و نقض سیستماتیک حقوق بشری مواجه می گردند و همچنین «حق تعیین سرنوشت» بخشی از مردم یک سرزمین که خواستار تشکیل دولت مستقل هستند از سوی دولت مرکزی انکار و حق موجودیت قومی و مذهبی از آنان سلب می شود و از سویی هم کلیه راه حل های مسالمت آمیز داخلی را برای دستیابی به «حق تعیین سرنوشت» را طی کرده باشند ولی دولت مرکزی مخالفت کرده و دست به خشونت بزند ،برای برون رفت از جدل بین تز «حق تعیین سرنوشت» وآنتی تز «حفظ تمامیت ارضی»،آخرین راه حل را در سنتز«جدایی چاره ساز» می داند.
با اینکه در دﻛﺘﺮﻳﻦ «ﺟﺪاﻳﻲ ﭼﺎره ﺳﺎز» اﺻﻞ «حقﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ» مردم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ «تمامیت ارﺿﻲ »دولت ها برتری دارد اما چنانچه عنوان شد ابتدا بایستی تمامی راه های مسالمت
آمیز و مورد تاکید حقوق داخلی دولت ها (قانون اساسی ) هم مد نظر قرار گیرد. و گرو های مردمی و قومیت های طالب جدایی از حداقل خود مختاری برخوردار باشند و در راه کسب استقلال ،گفتگوها ونشست هایی با دولت مرکزی در راستای کسب خود مختاری داشته اند که منتج به نتیجه مثبت نشده و دولت مرکزی دست به سرکوب و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشرزده باشد «جدایی چاره ساز» لاجرم آخرین اقدام خواهد بود.
5-4-1) جدایی چاره سازو بحران کوزوو
به دنبال درگیری های خونین درشبه جزیره بالکان و کشتار وسیع کروات ها اعم از مسلمان و مسیحی که منجر به نقض فاحش حقوق بشر در آنجا گردید شورای امنیت ابتدا با ورود به موضوع خواستار خویشتنداری طرفین درگیر در مناقشه شد ولی در پی شدت یافتن این درگیری ها و بدنبال وتوی روسیه در شورای امنیت ، ناتو برای جلوگیری از گسترش بحران به سایر مناطق اروپا به بحران ورود پیدا کرد در نهایت با عقب نشینی صربها صلح در منطقه حاکم گردید . اعلان استقلال کوزوو از صربستان در ۱۷ فوریهی ۲۰۰۸ و به دنبال آن، به رسمیت شناختن آن توسط تعداد زیادی از کشورها؛ جمهوری صربستان را برآن داشت که از طریق سازوکارهای حقوقی مجمع عمومی که این اقدام کوزوو و شناسایی آن را توسط تعدادی از کشورها غیرقانونی جلوه دهد. از اینرو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 8 اکتبر 2008 طی قطعنامه‌ای (A/RES/63/3) از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نمود که بر اساس مادهی 96 منشور ملل متحد و مادهی 65 اساسنامهی دیوان، نظریهمشورتی را در خصوص این سؤال که؛ «آیا اعلام یکجانبهاستقلال از سوی ترتیبات موقّت منطقه خود مختار کوزوو با حقوق بین‌الملل هم‌خوانی دارد؟» ارائه کند.
در این خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری طبق مادهی 66 اساسنامهی خود و هم‌چنین مادهی 104 آیین دادرسی دیوان از سازمان ملل متحد و دولتهای عضو این سازمان درخواست نمود که نظرات کتبی خود را تا تاریخ 17 آوریل 2009  به دیوان تقدیم کنند.
در نهایت در 22 جولای 2010، دیوان بین‌المللی دادگستری نظر مشورتی خود را در مورد «همخوانی اعلامیهی یکجانبه استقلال با حقوق بین‌الملل» صادر نمود. دیوان با 9 رأی موافق در مقابل 5 رأی مخالف،  صلاحیت خود را برای ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سؤال مجمع عمومی  را احراز و با 10رأی موافق در مقابل4 رأی مخالف اعلام نمود که اعلامیهی یک‌جانبه 17 فوریه مجلس کوزوو راجع به استقلال کوزوو از صربستان، ناقض حقوق بین‌الملل عمومی نیست.
نتیجه گیری

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

استدلال روسیه در جدایی جمهوری خود مختارکریمه از اکراین عمدتاً بر محور استدلال های دولتهای غربی در جدایی کوزوو از صربستان استوار است. روسها وضعیت کریمه را با کوزوو مقایسه می کنند و عنوان می دارند که الحاق کریمه به روسیه برگرفته از «حق تعیین سرنوشت» مردم کریمه بوده که پس از برگزاری رفراندوم جدایی از اکراین ،الحاق به فدارسیون روسیه را آزادانه انتخاب کردند.چنانچه غرب و جامعه جهانی پس از بیانیه استقلال پارلمان کوزوو، استقلال آن کشور را به رسمیت شناختند ، الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه نیز در نتیجه انتخاب آزادانه مردم و پارلمان جمهوری خود مختار کریمه بوده است ودرخصوص حضور روسیه در آن کشور معتقدند این حضوربه درخواست دولت کریمه و برای حفظ جان شهروندان بوده است.اگر «جدایی چاره ساز» استقلال کوزو را قانونمند کرده ،این جدایی برای مردم کریمه نیز از وضعیت «جدایی چاره ساز» ناشی شده است.
اما واقعیت این است که وضعیت کوزوو با کریمه هیچ شباهتی ندارد، چرا که در کریمه اوضاع و شرایط های خاصی که بیم نقض فاحش حقوق بشر برود وجود نداشت و اقلیت روس تباران تحت فشار حاکمیت و یا طرفداران دولت یا تبعیض،پاکسازی قومی،نسل کشی و نقض سیستماتیک حقوق بشری نبوده اند و از سوی دیگر دلیلی بر انکار«حق تعیین سرنوشت» مردمان ساکن شبه جزیره کریمه از سوی دولت اکراین ارائه نشده است . هیچ گزارشی مبنی بر اینکه در مقابل خواست مشروع مردم کریمه ، اکراینی ها با خشونت پاسخ داده باشند نیز وجود ندارد لذا تئوری و نظریه «جدایی چاره ساز» در جدایی کریمه مصداق پیدا نمی کند.
ازمجموع استدلالهای فوق چنین برمی‌آید که توجیه قانونی اقدام روسیه درقبال تحولات اکراین مخدوش و مردود است و مسکو بیشتر اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی را در اوضاع آشفته اکراین در سر می پروراند.به عبارت دیگر،اقدام روسیه واکنشی است به اقدامات سیاسی غرب و برداشتی که روسها از سیاستهای برتری جویی غرب دارند. شاید از نگاه روسیه و برخی دولتها،اقدام روسیه ازلحاظ سیاسی درست یا نادرست باشد؛کما این که بیشتر دنیای غرب به اقدام روسیه واکنش منفی نشان داده است.ولی برخی کشورها یا سکوت کرده اند ویا بنحوی خواسته اند مواضع روسیه را از لحاظ حقوقی مثبت جلوه دهند ولی اقدام روسیه را به هیچ وجه نمی توان براساس رویه های حقوق بین الملل موجود توجیه کرد.
روسیه در بحران بالکان و در واکنش به اقدامات غرب در قبال آن و همچنین در ارائه دلیل بر عدم شناسایی آن کشور،استقلال کوزوو را باستناد «حق تعیین سرنوشت» مردود دانسته واعلام نموده که: “اعلامیه استقلال کوزوو بدلیل عدم رعایت اصول حاکمیت و تمامیت ارضی ،مغایر با حقوق بین الملل است.”در خصوص «حق تعیین سرنوشت» کتبا نظر داده که :”«حق تعیین سرنوشت» باید از طریق انتخاب آزادانه مردم مربوط و بدون دخالت خارجی اعمال گردد.روسیه در ادامه دلایل مخالفت خود با استقلال کوزوو ،عدم شناسایی آن به بحران انسانی و شرایط نقض حقوق بشری اشاره نموده اعلام می دارد اگر راه های مسالمت آمیز در استیفای «حق تعیین سرنوشت» به نتیجه نرسد لاجرم «جدایی چاره ساز»آخرین راه حل خواهد بود و شرایطی را که گزینه جدایی چاره ساز باید اعمال شود،بشرح ذیل احصا می نماید:
الف- حمله مسلحانه آشکار از سوی دولت مرکزی.
ب- تهدید موجودیت مردم مورد بحث.
ج- به بن بست رسیدن تمامی تلاش ها برای حل وفصل تنش بین گروه های قومی و دولت مرکزی در چارچوب ساختارهای موجود.
با این اوصاف اقدامات روسیه درشبه جزیره کریمه در قالب حمایت از«حق تعیین سرنوشت» با هیچ یک از مواضع حقوقی آن کشور در بحران کوزوو هم خوانی ندارد . بلکه مفهوم حقوقی که در این راستا می توان مطرح نمود، مفهوم انضمام طلبی یا باز پس خواهی است که در آن روسیه خواهان باز پس گیری شبه جزیره کریمه از اکراین بوده است و در این راه علاوه بر نقض اصل احترام به تمامیت ارضی اکراین ، با حضور نظامی خویش در خاک آن کشور قاعده آمره منع توسل به زور را نیز نقض نموده است. روسیه که خود مخالف سرسخت استقلال کوزوو باستناد قوانین بین المللی بود، در مواجه با بحران اکراین ،«حق تعیین سرنوشت » را اصل مسلم شناخته شده بین المللی و مسبوق به سابقه برای مردم کریمه و ایالت های شرقی اکراین می داند ولی هنوز از مواضع خود در قبال مردم سوریه که خواهان اعمال «حق تعیین سرنوشت» خودشان می باشد عدول نکرده و چنین حقی را بر مردم سوریه قایل نیست.
در جبهه مقابل نیز از سویی در بحران شبه جزیره بالکان کشورهای غربی از استقلال کوزوو و جدایی آن از صربستان با استناد به «حق تعیین سرنوشت» ،آن جدایی را مطابق با قواعد وقوانین بین المللی می دانستند ولی امروزه همان حق را نسبت به مردم شبه جزیره کریمه قائل نیستند.(البته با توجه به بحران وتراژدی انسانی که در کوزوو بود قیاس مع الفارق است ولی غربی ها «حق تعیین سرنوشت »مردم کریمه را نباید نادیده بگیرند و رفراندوم جدایی را کلا مخدو ش بدانند)این رفتارهای دوگانه شرق وغرب در مواجه با مسایل بین المللی یک قربانی بزرگ ، بنام سازمان ملل متحد دارد. چراکه تفسیر به رای و مصادره به مطلوب قوانین و قواعد بین المللی از سوی قدرتهای بزرگ عملا ناکارآمدی این سازمان و مخصوصا شورای امنیت را به اثبات می رساند.اگر به گفتمان های پیرامون بهره مندی کشورهای بزرگ از حق وتو در سال 1945 میلادی نیم نگاهی داشته باشیم بخوبی در می یابیم که آن روزها این قدرت ها، برخورداری از حق وتو را ضامن وح
افظ صلح وامنیت جهان می دانستند ولی امروز همان حق باعث ناکارآمدی شورای امنیت (که طبق منشور سازمان ملل متحد حافظ صلح وامنیت جهان می باشد) درمواجه بابحرانهایی شده که بنحوی یکی ازاین قدرتها در آن بحران درگیر هستند.و از این روست که جبهه غرب در مواقعی که احتمال وتوی موضوع متنازع فیه ای را از سوی چین یا روسیه درشورای امنیت می بیند از ناتو در اعمال امیالش بهره می برد.روسیه نیز که بیشترین تعداد استفاده از حق وتو (بیش از 130 بار)در شورای امنیت را دارد هر زمان که منافعش ایجاب نماید از حق وتوی خویش بهره می برد. این یعنی زمین گیری و نا کار آمدی سازمان ملل و مخصوصا شورای امنیت در برخورد با قدرت های دارای حق وتو.
در مجموع تجربه الحاق شبه جزیره کریمه می تواند، در آینده امنیت بین المللی را به خطر اندازد و بسیاری از قواعد آمره حقوق بین الملل را به


دیدگاهتان را بنویسید