فناوری الکترونیک عملیات بانکی و تجاری EFTبرمبنای انتقال الکترونیک وجوه یا…شکل گرفته است.
از لحاظ فنی به دوران EFTریشه تاریخی بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی دوران اولیه توسعه فناوری‌های رایانه ای باز میگردد، ولی ظهور این پدیده به صورت یک روش نوآورانه، بیشتر به سال ۱۹۷۰ میلادی، یعنی زمانی که کارت‌های اعتباری به عنوان یک وسیله جدید جایگزین پول، رواج چشمگیری پیدا کرد، مربوط میشود.
بعد از این سال‌ها، مهمترین نظریه‌های علمی در رابطه با انتقال الکترونیک وجوه توسط ((فلانری )) و (( جافی )) فیلیپس (۱۹۷۹) وبانک فدرال رزروبوستن ارائه شد (۱۹۷۳).
درنهایت، ملاحظات مختلف وبه خصوص
ملاحظاتی با توجه به نقشی که انتقال الکترونیک
وجوه میتواند در سیاست‌های بخش عمومی ایفا کند منجر
درسال ۱۹۸۸ شده است.EFT به تصویب قانون
نکته مهم، درجریان توسعه مبادلات الکترونیک، تاکید بر یک نیاز اساسی، یعنی گسترش ابزارهای الکترونیک جایگزین پول و بازیافت مشارکت مردمی در رابطه با پذیرش و ترمیم نارسایی‌های آن میباشد اگر تصور شود که به طور جهشی و شعار گونه میتوان فضای الکترونیک را ایجاد نمود، فرصت‌های عملیاتی را از دست خواهیم داد و ناگهان ابزار جدید پولی، همچون دوران تسلط بانک شاهی، در اختیار بیگانگان قرار خواهد گرفت، زیرا نظریات
پولی نشان میدهد که مردم ابزاری را انتخاب خواهند نمود که کاربرد عمومی تری در اختیار آنها را دهد. درصورتیکه پول الکترونیک و سپرده‌های C ، و اسکناس و مسکوک را با EM را دیداری را به صورت فرض کنیم، در این صورت TD داریم :
EM = F(TD) (1)
و با فرض ارتباط خطی اسکناس و مسکوک با سپرده‌های دیداری داریم :
C= KTD (2)
با توجه به اینکه عرضه پول را در چارچوب تعریف محدود از پول، به صورت زیر برآورد می نماییم، خواهیم داشت :
M =C + D + EM (3)
حال اگر نسبت تغییرات پول الکترونیک به سپرده‌های دیداری را (e) فرض نماییم، در این صورت :
M = (1+ K+ e) TD (4)
از طرف دیگر اجزاء پایه پولی را میتوان به صورت زیر در نظر گرفت :
B= C +RR+VC+ER(5)
در رابطه فوق :
پایه پولی = B
سپرده‌های قانونی پول الکترونیک و غیرالکترونیک=RR
= ذخایر نقدی بانکها VC
= ذخایر اضافی بانک‌ها است.ER
در این حال با توجه به روابط (۱) تا (۵) میتوان
نوشت :
B = TD (K + r+ v+ x) (6)
به طوری که :
نسبت تغییرات اسکناس و مسکوک به =K
سپرده‌های دیداری
نسبت تغییرت سپرده‌های قانونی به سپرده‌های = r
دیداری
= نسبت تغییرات ذخایر اضافی بانک‌ها به سپرده‌های V
دیداری
= نسبت تغییرات ذخایر اضافی بانک‌ها به سپرده‌هایX
دیداری است.
شامل سپرده‌های قانونی ناشی از سپرده‌های RR جمله، سپرده‌های قانونی سپرده‌های (TD)دیداری بانک‌ها، سپرده‌های قانونی ناشی از (NTD)غیر دیداری و سپرده‌های (DG)سپرده‌های دولتی بانک‌ها قانونی ناشی از سپرده‌های پول الکترونیک بانکها میباشد.(ED)
در بانکداری متداول، نکته مهم، عدم کنترل بانکهای مرکزی درصورت گسترش پول الکترونیک خواهد بود زایر عوامل مختلفی مثل تاثیر سایر بانکهای داخلی وخارجی و موسسات اعتباری و مالی رسمی و غیر رسمی در انتشار این پول، قابل کنترل نبوده و بانک مرکزی ناگزیر خواهد بود که از طریق عوامل جانبی عرضه پول را مورد کنترل قرار دهد.
طبق شرایط بانکداری اسلامی، دو ویژگی به ما کمک خواهد کرد تا تاثیر غیر قابل کنترل پول الکترونیک را خنثی نماییم.
این عوامل را به ترتیب میتوان تحت عنوان (( متغیرهای کیفی )) و (( ساختار اعتداری )) مورد بحث قرار داد :
الف : متغیر‌های کیفی
در صورتی که ضریب فزاینده پولی را در وضعیت انتشار پول الکترونیک و شرایط بانکداری اسلامی در نظر بگیریم
سپرده‌های بانکی است DJ, DI در رابطه (۷)، که به ترتیب براساس متغیرهای کمی و کیفی جذب میشود، سپرده قانونی هریک از سپرده وrD به سپرده دیداری است.i نسبت تغییرات سپرده ti دروضعیت فوق با توجه به امکان جدیدی که بانکداری اسلامی در رابطه با متغیرهای کیفی ارائه نموده است، درصورت وجود مدیریت بانکی کارا، میتوان انتظار
داشت که ضریب فرآیند پولی با قدرت بیشتری مورد کنترل قرار گیرد.
ب : ساختار اعتدالی
اگرچه در بانکداری اسلامی نقش وسیع بانک‌های دولتی باید محدود شود، لیکن وجود بانک‌های دولتی در حدی که وضعیت رقابتی مورد خدشه قرار نگیرد به منظور کنترل و هدایت عملیات انحصاری بانک‌های خصوصی و بانک‌های خارجی همواره مورد تایید قرارگرفته است، البته با این شرط که استقلال بانک مرکزی نیز در حد قابل قبولی حفظ شده باشد.
در این صورت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی را میتوان به صورت زیر مورد تجزیه قرارداد :
RR= r (TD + NTD + ED + DG ) (8)
در رابطه (۸)،
به ترتیب سپرده‌های پول الکترونیک،NTD,DG, ED سپرده‌های دولتی وسپرده‌های غیر دیداری است. اگر چه به نظر میرسد که بانک مرکزی در شرایط گسترش پول الکترونیک تسلط کمتری برکنترل آن داشته باشد، یعنی سپرده‌های دولتی و نیز ازDG لیکن از طریق طریق کنترل بیشتر بر نسبت سپرده‌های قانونی بانکهای دولتی، امکان سیاستگذاری موثرتری را در فضای بانکداری الکترونیک اعمال خواهد نمود.
۳- کشش پذیری راهبردی، در مجامع اسلامی
مسلما” توجه مسئولین مالی در جهان اسلام به نیازهای
اولیه و اساسی برای توسعه یک فضای الکترونیک که
بتواند در مقابل جریان توفنده موسسات مالی غربی
مقاومت نماید، شاید اولین اولویت باشد.
امروزه حتی در مغرب زمین هم، موسسات مالی اینترنتی، رقیبی سرسخت برای بانک‌های پرسابقه خود آنها تلقی میشوند و بدیهی است که این نهادهای مالی از طریق فناوری
الکترونیک با عبور از مرزها، بانک‌های غیر کارا را به زودی بابن بست روبرو خواهند نمود.
به همین دلیل، اولین گام برای ورود به شبکه جهانی مبادلات الکترونیک، توجه به استانداردهای قابل کاربرد و تعامل با این نظام جدید خواهد بود.
خوشبختانه مراکز مالی اسلامی به تدریج به اهمیت این اقدام وقوف می یابند. بانک توسعه اسلامی وموسسات مالی اسلامی در سراسر جهان از اوایل سال ۱۳۷۹، برای ایجاد سازمانی که بتواند استانداردهای عملیاتی در بانکداری اسلامی را شناسایی نماید، اقداماتی را انجام داده اند.
هدف از این اقدامات، سهولت بخشیدن به ایجاد شاخص‌های استاندارد و مناسب با بانکداری اسلامی و در عین حال قابل تعامل در عملیات بانکی جهانی است، به طوری که بتوان براساس آن امکان سرمایه گذاری بهینه در بانکداری اسلامی را تسهیل نمود.
درهمین حال، در کنفرانسی که تحت عنوان چالش امت اسلامی در هزاره نوین در اواخر همان سال (۱۳۷۹)، با شرکت ۳۰۰ تن از کارشناسان و مسئولان بانکداری اسلامی در کوالالامپور ( پایتخت مالزی ) برگزار شد، نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز در یک اقدام به موقع براین یکسان سازی در آستانه جهانی شدن، برای بانکداری اسلامی تاکید کرد.
در هر حال، ورود بانکداری اسلامی در این جریان وسیع بین المللی مسلما” نیازمند رعایت اصولی است که از یک طرف بتواند موسسات مالی جهانی را با جریان بانکداری اسلامی آشنا کند و از طرف دیگر ریال با تاکید بر خصوصیات ویژه آن، بار ارزشی اصول اقتصادی و بانکداری اسلامی را به عنوان یک جریان قابل دفاع حفظ کرده و از استحاله آن در جریانات مالی بین المللی جلوگیری کند.
بنابر این، تدابیر لازم برای تطبیق بانکداری اسلامی با تحولات جهانی و فناوری رایانه ای، یکی از مهمترین وظایف اقتصاد دانان و بانکداران اسلامی است که باید هر چه سریعتر برای آن برنامه ریزی شود.
۴- وحدت رویه فقهی نسبت به تنوع عملیات
فناوری الکترونیک درصورتی میتواند در موسسات مالی و بانک‌های اسلامی توسعه مطلوبی داشته باشد که اولا” استانداردهای عملیاتی آن برای کارکنان این موسسات به خوبی قابل فهم و استفاده بوده ودیوان سالاری دولتی حاکم بر سیستم بانکی در جهان اسلام، کمتر بتواند تحت تاثیر گرایش‌های سیاسی در ماهیت استانداردهای خاص بانکداری اسلامی و قدرت رقابت پذیری آن اختلال ایجاد کرده و آن را در پرده ابهام قرار دهد.
اگر چه امروزه متفکران اقتصادی و بانکداران اسلامی، تحقیق در رابطه با استانداردهای اثباتی – هنجاری را اولین الویت تلقی می کنند و متوجه این نقیصه تحقیقاتی شده اند، ولی به نظر می رسد که بدون وجود موسسات مالی و بانکهای متعهد خصوصی، استانداردهای قابل کاربرد در جهان اسلام، همچنان در چالش نگرش‌های سیاسی و جناحی در ابهام باقی خواهند ماند و این بخش خصوصی در جهان اسلام است که میتواند به راحتی هم درا ین فضای جدید تشکیل شود و هم موتور حرکت بانکهای دولتی در مسیر تشخیص و به کارگیری صحیح استانداردهای فراگیر قرار گیرد.
به طور کلی، دو خصوصیت عمده در یکنواخت سازی عملیات بانکداری اسلامی در فضای مبادله الکترونیک باید مورد عنایت قرار گیرد : یکی، گرایش به حداقل سازی استانداردهای اساسی مشترک به نحوی که بتواند پذیرش فقهی در کلیه مذاهب اسلامی و یا حداقل توافق عمده ترین مذاهب را تامین کند.
دوم : ترجمه پذیری بر اساس استانداردهای بانکداری مترادف جهانی، به طوری که بتوان حداقل در شرایط خاص، ارتباط رایانه ای با عملیات بانکی جهانی را همچنان برقرار کرد.
برای مثال، اگر فرض کنیم، نماد ، به عنوان یک نوع عملیات بانکی استاندارد TD شده با مفهوم سپرده‌های قرض الحسنه جاری و نماد با مفهوم سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز در SD تمامی بانکهای اسلامی مورد پذیرش قرار دارد، در این صورت همچنان میتوان با توجه به شباهت ظاهری این نماد با نمادهای بانکداری متعارف، کاربرد آن را در بانکداری جهانی الکترونیک حفظ کرد.
بدیهی است، در مرحله دوم یعنی ارتباط با استانداردهای جهانی، صرفا” شباهت ظاهری استانداردهای، امکان ایجاد ارتباط را فراهم میسازد و مسلم است که مبنای قراردادی فقط یک مبنای صوری است و اصولا” لازم است ابتدا مبنای صوری مورد شناسایی قرار گیرد، تا بتوان با حیطه
ارتباط برقرارکرد.EFTوسیع
این ارتباط، زمانی رضایت بخش خواهد بود که هماهنگی
در مفهوم نیز وجود داشته باشد ویابه تدریج به وجود آید.
البته آنچه در این جریان عظیم که در عمل تکیه بر تبادل وجوه الکترونیک به یک تحول زیر بنایی منجر خواهد شد، وظایفی است که اقتصاد دانان و بانکداران اسلامی باید برای حفظ هویت نظام اقتصادی اسلام، مورد پیگیری و در دستور کار خود قرار دهند.
برخلاف نظرات کوته بینانه، نباید تصور کرد که جریان بانکداری اسلامی، اساسا” در

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید