دانلود پایان نامه

اکراین درسال 2005 راتشکیل داده است،مناسباتی که گردش تجاری آن به رقمی برابر با 20 میلیارد یورو رسید.به بیان دیگر،اتحادیه اروپای پس ازگسترش، 32 درصد از مجموع تجارت خارجی اکراین و اکراین نیز1% ازتجارت خارجی اتحادیه اروپا را از آن خود کرده‌اند. درسال 2005،واردات اتحادیه اروپا از اکراین 7 میلیارد یورو و صادراتش به آن کشور 13 میلیارد یورو بوده است.
علاوه براین،اتحادیه اروپا 40 درصد ازسرمایه گذاری خارجی در اکراین را از آن خود کرده است. اهمیت این مسئله از آ ن روست که کشورهای آمریکا، قبرس و روسیه به ترتیب با 8/13، 4/12 و 5/5 درصد،فاصله ای بسیار با اتحادیه اروپا در عرصه سرمایه گذاری خارجی در اکراین دارند.همچنین اتحادیه اروپا در دسامبر2005،وضعیت اقتصاد بازار آزاد در اکراین رابه رسمیت شناخته و به این کشوروعده داده است که همزمان با عضویت اکراین در سازمان تجارت جهانی(WTO)،گفتگو با مقامات کی‌یف را در مورد تشکیل منطقه آزاد تجاری آغاز کند.

1-3-4) روابط ناتو واکراین
در طی 2 دهه گذشته گفتگوهای سیاسی و همکاری های عملی ناتو با اکراین بیشتر شده است و پس از مداخله نظامی وغیر قانونی روسیه در این کشور همچون الحاق کریمه و کمک به شورشیان طرفدار خود در ایالت های شرقی اکراین ، همکاری ناتو و اکراین طیف وسیعی از همکاری ها را شامل خود کرده است .
پشتیبانی اکراین از ماموریت ناتو در افغانستان و کوزوو، مشارکت در عملیات ضد دزدی دریایی در اقیانوسها به رهبری ناتو سطح همکاری فی مابین را افزایش داده است .مبنای رسمی روابط ناتو واکراین به توافق نامه 1997 بر می گردد که منجر به تاسیس کمیسیون مشترک ناتو واکراین (NUC ) گردید. و طی بیانیه سال 2009 تکمیل گردید. درنشست ماه مه 2012 شیکاگو رهبران ناتو که به مناسبت پانزدهمین سالگرد موافقت نامه 1997 گرد هم آمده بودند، ضمن بررسی عملکرد اکراین در اصلاح ساختارهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی و بهبود روند دست یابی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی ، حمایت خود را از توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور در چارچوب کمیسیون مشترک اعلام نمودند .پس از تحولات اخیر ناتو حمایت کامل خود را از استقلال ، تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور اعلام نموده ودربهار 2014 در نشست وزرای امور خارجه به بحث پیرامون نحوه دفاع از این کشور در قبال توسعه طلبی های روسیه پرداختند.که متعاقب آن پارلمان اکراین بحث و بررسی درخواست عضویت این کشور در ناتو را رسما اعلام نمود.
دکتر سواری معتقد است:”در صورتی که اکراین عضو ناتو می بود، شاید هیچکدام از این جریانات اتفاق نمی افتاد و تمامیت ارضی اکراین حفظ می شد. چرا که احتمالاً توسل به دفاع مشروع جمعی موضوع ماده 51 منشور ملل متحد مطرح میشد و اکراینیها شاید الان حسرت عدم عضویت در این پیمان امنیتی را میخورند.”
1-3-5 ) روند بین المللی شدن بحران اکراین
روسیه تلاش داشت تا با استفاده از نفوذ سنتی خود در اکراین مانع از نزدیکی دولت کی‌یف به اتحادیه اروپا شود. در همین رابطه شاهد بودیم که مسکو پیشنهادهای خوبی از نظر اقتصادی (پرداخت وام ، تجدید نظر در بازپرداخت بهای گاز مصرفی و.. ) به اکراین داد و این کشور تا آن زمان تن به آغاز مذاکرات با اتحادیه اروپا نداد. با توجه به ریشه های تاریخی روابط اکراین با روسیه از یک طرف و شعارهای عوام پسندانه مسئولان این کشور مبنی بر تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا در دوسال گذشته (درزمان حکومت یانوکویچ 2011 و2012) از طرف دیگر موجب شده بود که کی یف گزینه انتظار را برگزیند و برای تصمیم گیری دقیق در انتظار گذشت زمان بماند، بدون اینکه پاسخ روشنی برای برون رفت ازوضعیت جاری درپیش روی تصمیم سازان این کشور باشد.
با این رویکرد بود که ویکتور یانووکویچ اعلام کرد کی یف خواستار عقد قرارداد همکاری تجاری با اتحادیه اروپا با شرایط جدید است.یانوکوویچ که گفته می شود نگرانی از آزادی یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق زندانی اکراین داشت و احتمال حضور وی در انتخابات ۲۰۱۵ این کشور از انگیزه‌های اصلی وی در خود داری از امضای توافق عضویت در اتحادیه اروپا بوده است، به مخالفان خود وعده داد که اکراین درآینده نزدیک مذاکرات با نمایندگان اتحادیه اروپا درباره شرایط عقد قرارداد همکاری تجاری را از سر می گیرد.اما در واقعیت دولت اکراین در یک سر در گمی بین انتخاب شرق و غرب گرفتار شده بود.

«الکساندر رار»،عضوباشگاه مشورتی والدی می گوید: «درشرایط فعلی سه سناریو برای برون رفت اکراین از بحران جاری وجود دارد، نخست اینکه الحاق به اتحادیه اروپا به عنوان یک انتخاب راهبردی برای کی یف باقی بماند که در این صورت در نهایت موافقت نامه همکاری‌های تجاری با بروکسل امضا خواهد شد.رار اضافه می کند: هر چند این گزینه در میان جمعیت اکراین طرفداران بسیاری دارد ،اما باید پذیرفت که تحقق آن برای این کشور بسیار پر هزینه و زمان بر خواهد بود حدود یک دهه زمان برای هماهنگ شدن استانداردهای اکراین با اتحادیه اروپا زمان لازم است، در حالیکه هیچ منفعت کوتاه مدتی ازاین رهگذر برای اکراینی‌ها متصور نیست.»
در تایید این ادعا می توان به اظهارات چندی قبل ویکتور یانکوویچ (رییس جمهوروقت) اکراین خطاب به «استفان فوله» کمیسر امور توسعه اتحادیه اروپا اشاره کرد که اذعان کرده بود تصمیم به امضای موافقت نامه همکاری‌های تجاری با این اتحادیه تنها تا پایان سال 2013 برای کشورش ۸ میلیارد دلار تمام شده است.این درحالی است که کارشناسان مسائل اقتصادی می گویند که هزینه سالانه هر گونه تصمیم جدی برای پیوستن به اتحادیه اروپا می‌تواند برای اقتصاد ضعیف اکراین حدود ۲۰ میلیارد دلار حداقل در دو سال نخست تمام شود. طولانی بودن فرآیند عضویت کشورهای شرق اروپا در اتحادیه اروپا که برخی کشورهای این منطقه در اواخر دهه۱۹۹۰میلادی با دریافت کمک های مالی از بروکسل برای مطابق کردن استانداردهای خود با این ساختار منطقه‌ای اقدام کردند، اما با توجه به بحران مالی حاکم بر حوزه شنگن، کی یف در پیمودن این مسیر نمی‌تواند چشم یاری از بروکسل داشته باشد.
رار که ریاست انجمن آلمان – روسیه را برعهده دارد، معتقد است:« گزینه دوم پیش روی اکراین توسعه همزمان همکاری ها با مسکو و بروکسل است. برای این منظور باید کمیسیون سه جانبه ای از نمایندگان روسیه، اتحادیه اروپا و اکراین تشکیل شود تا بروکسل را درباره ضرورت تعریف مکانیسم وابستگی دو جانبه کی یف به مسکو و بروکسل متقاعد کند. از نظر شخص من این بهترین گزینه است‌.وی از پیوستن اکراین به اتحادیه گمرکی تحت سلطه مسکو متشکل از روسیه، بلاروس و قزاقستان در پهنه پس از فروپاشی شوروی سابق به عنوان آخرین گزینه پیش روی اکراین یاد می‌کند که به گفته وی به دلیل قابلیت بالای رقابتی تولیدات اکراین در بازار این اتحادیه می‌تواند به مانند موتور محرکه ای برای اقتصاد این کشور شرق اروپا عمل کند و از نظر مالی انرژی تازه ای را به پیکر ضعیف اقتصاد آن تزریق کند. کارشناسان مسائل روابط بین الملل در تبیین پیامدهای پیوستن اکراین به اتحادیه گمرکی می‌گویند که کی یف در صورت تحقق این امر، فرصت‌های چندی را از دست خواهد داد.»

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از این منظر دستاوردهای چند سال اخیر این کشور در حوزه هایی مانند تحکیم مبانی قانونی و بازنگری در استانداردهای حاکم بر شئون مختلف زندگی اجتماعی در راستای همخوان کردن آن با معیارهای اروپا از بین خواهد رفت.از سوی دیگر الحاق کی یف به اتحادیه گمرکی در واقع چرخشی اساسی در سیاستگذاری خارجی این کشور شرق اروپا از اروپا به آسیا خواهد بود.
در حالی که مسکو با گزینه های دوم (تعریف مکانیسمی برای شراکت همزمان با مسکو و بروکسل) و سوم (پیوستن کی یف به اتحادیه گمرکی) موافق است، اتحادیه اروپا تنها بر پیوستن اکراین به این ساختار منطقه ای تاکید دارد و در این راه از ابزار تحریک افکار عمومی این کشور بر بسترآرزوی اروپایی شدن بهره می برد.
در واقع با توجه به هدف اصلی و پشت پرده اتحادیه اروپا از تلاش برای الحاق اکراین به این ساختار مبنی بر تضعیف روسیه و کاستن از قلمروی نفوذ آن در پهنه شوروی سابق، بدیهی است که بروکسل تنها به گزینه امضای موافقت نامه همکاری های تجاری با کی یف رضایت می دهد.
روس ها نیز با اطلاع از اهداف نهان غرب برای جدا کردن جمهوری های شوروی سابق و به ویژه اکراین از روسیه و ایجاد گسست درعلقه های تاریخی و فرهنگی یک هزار ساله بین دو ملت از تمامی ابزارهای در اختیار خود مانند ترانزیت انرژی به اروپا از مسیر اکراین، تامین بخش عمده انرژی مورد نیاز این کشور، تسهیل در واردات کالاهای اکراینی و پذیرش سالانه حدود ۴ هزار کارگر مهاجر از این کشور شرق اروپا بدون نیاز به داشتن روادید، برای جلوگیری از تحقق این ایده می کوشد.حال هر چه باشد، مقام‌های اکراین از امضای موافقت نامه همکاری‌های تجاری با اتحادیه اروپا در نشست ویلینیوس تحت عنوان شراکت شرقی خود داری کردند؛ رویدادی که به اعتراض های گسترده ای یک هفته‌ای در این کشور وامانده میان مسکو و بروکسل منجر شد.
بحران اکراین که در نوامبر سال 2013 شروع شد با الحاق کریمه به روسیه از یک بحران داخلی و منطقه ای (بین روسیه واکراین) به یک بحران تمام عیار بین المللی تبدیل شد و با الحاق کریمه به روسیه وتغییر مرزهای جغرافیایی در دریای سیاه و دگرگونی وضعیت ژئوپو لتیکی این دریا ،این منطقه را بار دیگر به مرکز مناقشه روسیه و غرب تبدیل نمود. بعد از وقوع انقلاب های رنگی در این حوزه جغرافیایی در طی سال های 2003 و2004 مخصوصا” انقلاب نارنجی در اکراین که منجر به روی کار آمدن طرفداران غرب در این کشور شد و کفه ترازوی قدرت را به نفع غرب سنگین نمود،از آن روز به بعد این موضوع باعث بروز تنش خزنده و زیر پوستی بین روسیه و غرب گردید.این تنش و رقابت پنهان بعد از رخدادهای نوامبر 2013 که منجر به سقوط دولت ویکتور یانوکویچ طرفدار روسیه گردید وارد فاز جدیدی شد و با گسترش بحران کی یف به کریمه در 16 مارس 2014 و برگزاری رفراندوم الحاق آن جمهوری خود مختار به روسیه به اعتقاد صاحب نظران جنگ سرد نوین بین دو بلوک قدرتمند نظامی جهان (روسیه وغرب) شکل گرفت.
بحران اکراین در ابتدای شکل گیری از نظر نوع و منشاء بیشتر یک تسویه حساب گروه های صاحب قدرت داخلی و در ادامه روند دموکراسی خواهی ملت اکراین از انقلاب نارنجی آن کشور بود.با ادامه بحران و تغییرات عمده حاصل از آن در ساختار قدرت حاکم در کی یف که منجر به کم رنگ تر شدن نفوذ روسیه و پر رنگ تر شدن قدرت طرفداران غرب در این کشور می شد. بار دیگر سناریوی تجزیه اکراین با محوریت روسیه کلید خورد. سناریویی که تدوین آن به سده های گذشته، به زمان تقسیم اکراین بین قدرت های آن عصر ،یعنی قدرت منطقه ای مشترک المنافع لهستان – لیتوانی حامی مذهب کاتولیک در مرکز وغرب ، امپراطوری تزاری روسیه حامی مذهب ارتدوکس در شرق و امپراطوری عثمانی طرفدار مسلمانان در جنوب و حاشیه دریای سیاه درقرن 14 و 15 میلادی برمی گردد.
چنانچه عنوان کردیم با گسترش بحران از کی یف به شبه جزیره کریمه در 23 نوامبر 2014 واعلام استقلال جمهوری خود مختار کریمه در 11 مارس 2014 و متعاقب آن با برگزاری رفراندوم والحاق به روسیه در 16 مارس 2014 در زیر لوای حق تعیین سرنوشت ، عملا” بحران اکراین از یک بحران داخلی ( صاحبان قدرت) ومنطقه ای ( بین روسیه واکراین) به یک بحران تمام عیار بین المللی تبدیل شد.چرا که قدرت نمایی روس ها در کریمه و متعاقب آن نا آرامی ها خونین در ایالت های شرقی اکراین ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا را وادار به واکنش های تند دیپلماتیک و تقابل در قالب دکترین تحریم نمود.از سوی دیگر تاکید کرملین به حمایت از روس تبار ها و دست آویز حقوقی قرار دادن حمایت از روس تباران در اکراین به بهانه در معرض تروریسم وپاکسازی قومی بودن زنگ خطر جدی متوجه سایر جمهوری های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی را بصدا در آورد و باعث ایجاد نگرانی در این جمهوری ها از قبیل آذربایجان، گرجستان، ازبکستان و حتی قزاقستان طرفدار روسیه گردید.
در نتیجه غرب و بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد الحاق کریمه به روسیه را مغایر با اصول حقوق بین الملل اعلام و عنوان نمودند این الحاق به روسیه منتج از رفراندوم ساکنان کریمه را به رسمیت نمی شناسند.حتی امریکا و اتحادیه اروپا به روسیه تذکر دادند در صورت ادامه حمایت روسیه از جدایی طلبان شرق اکراین نسبت به اخذ تصمیمات جدی درقبال روسیه تردد نخواهند کرد و از اعمال تحریم های سخت تر اقتصادی دریغ نخواهند نمود.در این راستا سامانتا پاور نماینده دائمی ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد طی سخنان شدید اللحنی عنوان نمود که
: روسیه با این عمل خود بزرگ ترین سرقت تاریخ بشر را رقم زد. به اعتقاد پاور یک دزد می تواند اموالی را تصرف نماید ولی هرگز نمی تواند مالکیت قانونی آن اموال را بدست آورد.
همچنین پاور، در 11ژوئن 2015 در کی یف مدعی شد در گیری در شرق اکراین ساخته و پرداخته روسیه است. او گفت مسئولیت بحران انسانی این درگیری نیز بر شانه مسکو است.وی طی سخنانی در پایتخت اکراین خطاب به گروهی از شهروندان اکراینی از ایستادگی مردم این کشور در برابر تهاجم روسیه تقدیر کرد.او گفت پیام واشنگتن برای روسیه در این مورد فرقی نکرده است: «اگر روسیه به نادیده گرفتن حاکمیت و تمامیت ارضی اکراین و به نقض قوانین بین المللی-که پایه و اساس صلح و ثبات بین المللی است – ادامه دهد، ایالات متحده هزینه این اعمال را برای روسیه افزایش خواهد داد. سامانتا پاور گفت از دیگر کشورها هم خواستار اقدامی مشابه خواهیم شد، و یادآوری خواهیم کرد که سکوت یا عدم واکنش در برابر تهاجم روسیه ، مسکو را جسورتر خواهد کرد.اما از نگاه روسیه الحاق کریمه به روسیه کاملا” با اصول حقوق بین الملل تطابق دارد و عامل اصلی تمامی این اتفاقات و خطر بالقوه تجزیه اکراین و از دست رفتن استقلال اکراین ، غرب و هم پیمانان داخلی غرب در آن کشور می باشد.
در نهایت می‌توان گفت که بحران سیاسی جاری در اکراین بیش از هر چیزی بیانگر واقعیت تلخ قرار گرفتن این کشور ۴۸ میلیون نفری در دو راهی دو قدرت بزرگ و تاثیرگذار در معادلات بین المللی به نام‌های روسیه و اتحادیه اروپاست که هر یک می‌کوشد با جذب آن به طرف خود یک گام بیشتر در راه تامین منافعش بر دارد.
دکترین روسیه در بحران اکراین
درتحلیل مسائل بین المللی می‌توان از دو رهیافت سیاسی و حقوقی استفاده کرد. وقتی اختلاف نظر کشورها در خصوص تفسیر،تطبیق و اجرای قوانین بین‌المللی باشد به آن،اختلاف حقوقی می‌گویند. ولی زمانی که اختلاف دولت‌ها در خصوص تغییر یک وضعیت سیاسی یا واکنش به تغییریک موقعیت سیاسی باشد به آن اختلاف سیاسی می‌گویند.
دولت‌ها برای توجیه اقدامات سیاسی خود ازپوشش‌های حقوقی استفاده می‌کنند؛چون این امراقدام آنها را مشروع و قانونی جلوه می‌دهد و کمترآنها را در معرض فشار افکار عمومی قرار می‌دهد. در خصوص تحولات اکراین نیز این قضیه به خوبی نمایان است؛دو طرف مناقشه اقدامات طرف مقابل را غیرقانونی و اقدام خود را قانونی قلمداد می کنند. در این میان مقامات مسکو برای قانونمند نشان دادن اقدامات خود در خصوص تحولات اکراین به دکترین های حقوقی ذیل متوسل شده است:
1.دکترین نجات شهروندانی که درمعرض خطرجدی تبعیض وتروریسم قرارگرفته‌اند – یانکوویچ درنامه اش گفته است: ارتش روسیه برای بازگشت قانون و حکومت در اکراین به دخالت نظامی اقدام کند .هم اکنون در اکراین تحت تاثیر کشورهای غربی،اقدامات تروریستی و خشونت آمیزی انجام می شود. مردم اکراین به دلیل زبان و عوامل سیاسی تحت ظلم هستند. به همین دلیل از پوتین می خواهم از نیروهای نظامی روسیه


دیدگاهتان را بنویسید