دانلود پایان نامه

ه بخش حسابداری ارسال نشود. حال فرستنده در موقع ارسال داده به گیرنده اگر داده ها در مورد بخش حسابداری بودند علامت § را منضم و متصل به داده ها کرده و سپس برای گیرنده ارسال می دارد و گیرنده با مشاهده عدد یک داده ها را به بخش حسابداری تحویل می دهد.
هدرها (پیش آهنگ ها) از جمله اتصالات منطقی در پایگاه های داده هستند که در ابتدای داده اصلی قرار گرفته و حاوی مطالب تفسیری برای دریافت کننده و پایگاه داده هستند. این اتصالات را از آن رو منطقی می گویند در سطح منطقی بر روی داده ها اعمال می شوند و در ساختار فیزیکی ذخیره سازی داده ها تغییری ایجاد نمی کنند.
د- کاربرد امضا :
نکته دیگر آن که تعریف امضاء در قانون تجارت الکترونیکی ایران، صرفا به یک جنبه از آثار امضاء یعنی شناسایی امضاء کننده عنایت دارد حال آنکه اثر مهم دیگر امضاء اعلام رضایت و التزام به مفاد سند است که متاسفانه در این ماده مورد غفلت قرار گرفته است.
2-2-1-2 تعریف امضاء الکترونیکی در سایر نظامات حقوقی بین المللی و ملی

از مهمترین منابع حقوقی خارجی در سطح بین المللی در مورد امضاء الکترونیکی و به طور کلی حقوق اسناد الکترونیکی می توان به قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی، قانون نمونه آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی، کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، دستورالعمل اتحادیه ی اروپا راجع به تجارت الکترونیکی، دستور العمل اتحادیه ی اروپا راجع به امضای الکترونیکی و قانون 203 مورخ 13 مارس 2000 فرانسه و آئین نامه های بعدی آن اشاره کرد.
2-2-1-2-1 آنسیترال
کمیسیون حقوق تجارت بین‌‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحدد جهت بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بین الملل تأسیس شد. آنسیترال را می توان نهاد پیشگام در عرصه قانونمند کردن تجارت الکترونیکی دانست. مهمترین ماموریت آنسیترال یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین الملل از طریق ابزارهای قانونگذاری و غیر قانونگذاری(عرفی یا کامن لا) در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین الملل می‌باشد. آنسیترال در حقیقت نهاد حقوقی سازمان ملل است که برای ایجاد قوانین تجاری متحدالشکل، در دسترس و قابل پیش بینی تلاش می کند. و این هدف را عمدتا با تصویب کنوانسیون ها، قوانین نمونه، قواعد قابل پذیرش در سطح جهانی، راهنمایی حقوقی و قانونگذاری، توصیه های عملی، کمک به اصلاح قوانین موجود و برگزاری سمینارهای تخصصی در حقوق تجارت متحدالشکل بین المللی به انجام می رساند. این موضوعات شامل حل و فصل اختلافات تجاری، قراردادهای تجاری بین المللی، حمل و نقل، ورشکستگی، تجارت الکترونیکی، پرداختهای بین المللی، تضمین معاملات بین المللی و تأمین کالاها و خدمات می‌باشد.
کمیسیون آنسیترال متشکل از 36 عضو از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است که اعضای آن را مجمع عمومی سازمان ملل برای مدت 6 سال انتخاب می کنند. دبیرخانه آنسیترال در وین قرار دارد و فعالیت های خود را در نشست های سالیانه که یک در میان در وین و نیویورک برگزار می شود، انجام می دهد. از مهمترین مصوبات مورد بحث ما از آنسیترال در این فصل قانون نمونه تجارت الکترونیکی، قانون نمونه امضای الکترونیکی و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرار دادهای بین المللی است.
مطابق بند الف ماده 2 قانون نمونه ی امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) «امضای الکترونیکی به معنای داده ای است در شکل الکترونیکی که چسبیده یا به طور منطقی متصل شده است به یک داده پیام که می تواند برای شناسایی هویت امضاء کننده در ارتباط با داده پیام و یا نشان دادن رضایت امضاءکننده نسبت به اطلاعات موجود در داده پیام مورد استفاده قرار گیرد.»
همین قانون در تعریف داده پیام در بند ج ماده 2 مقرر می دارد«داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که با وسایل الکترونیکی، نوری یا مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس، تلکوپی، تولید، ارسال یا دریافت و یا ذخیره می شود و از طرف خود یا کسی که از جانب او نمایندگی دارد عمل می کند.»
مهمترین نکته در تعریف مزبور، این است که امضای الکترونیکی به عنوان «داده» مطرح می شود و این تعریف مبین ماهیت فنی و جنس حقیقی و منطقی امضاست. ضمنا برخلاف تعریف امضاء الکترونیکی در حقوق ایران که در آن صرفا به جنبه شناسایی هویت امضاء کننده از طریق صدور امضای الکترونیکی به عنوان تنها آثار و کاربرد امضا اشاره شده است. در مصوبه آنسیترال دو کارکرد شناسایی هویت امضاءکننده و نشان دادن رضایت شخص ممضی نسبت به اطلاعات موجود در داده پیام (سند الکترونیکی یا قرارداد الکترونیکی) برای امضای الکترونیکی احصا شده است.
ماده 7 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال نیز در تعریف امضای الکترونیکی بیان می دارد:
«1-جایی که قانون وجود امضای اشخاص را لازم بداند، این الزام بوسیله “داده پیام” برآورده می‌شود مشروط بر اینکه:
الف) شیوه ای استفاده شود که شخص امضاء کننده را شناسایی نموده و دلالت بر تایید اطلاعات مندرج در «داده پیام» توسط شخص مزبور، داشته باشد.
ب) شیوه مذکور در تشخیص هدف از ایجاد یا ابلاغ داده پیام با لحاظ تمام قرائن، از جمله توافقات مربوط استنادپذیر باشد……».
بنابراین ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی، ماهیت امضاء الکترونیکی را داده پیام می داند، و بر مبنای تشخیص و شناسایی کارکردهای یک امضاء در یک محیط کاغذمحور، کارکردهای امضای الکترونیکی را :
شناسایی یک شخص؛
اعتمادسازی نسبت به مداخله فردی آن شخص در امضا؛

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ایجاد ارتباط میان آن شخص و محتویات یک سند می داند.
تمرکز ماده 7 بر دو کارکرد پایه ای از یک امضا است، یعنی شناسایی مولف یک سند و تائید اینکه مولف محتوای آن سند را تائید کرده است.
از نکات مهم مرتبط با حقوق امضای الکترونیکی از منظر مصوبات آنسیترال، می توان گفت که مطابق قانون نمونه تجارت الکترونیکی مصوب 1996، آن دسته از اسناد و مدارک الکترونیکی که کارکردهای اسناد کاغذی را احراز می کنند، از نظر حقوقی معتبرند. بنابراین قانون نمونه امضای الکترونیکی مصوب 2001 نیز آن دسته از امضاهایی را معتبر می شمارد که کارکردهای امضای دست نویس را ایفا می کنند. عمده این کارکردها عبارتند از : شناسایی شخص امضاء کننده، ایجاد قطعیت در دخالت شخص مذکور در تولید امضاء، ایجاد ارتباط بین شخص مذکور و محتوای سند، نشان دهنده رضایت فرد امضاء کننده نسبت به محتوای سند است.
ضمنا قوانین نمونه آنسیترال اصل بی طرفی رسانه ای را مد نظر قرار داده و به موجب آن بین ابزارهای کاغذی و الکترونیکی تفاوتی قائل نمی شوند. قانون نمونه امضای الکترونیکی نیز در صدد است بین شیوه های مختلفی که برای مخابره یا ذخیره اطلاعات به صورت الکترونیکی استفاده می شوند، تبعیضی وجود نداشته باشد.
2-2-1-2-2 دستورالعمل اتحادیه ی اروپا
دستورالعمل 1999 اتحادیه ی اروپا یکی از تاثیرگذارترین اسناد در زمینه ایجاد بستر حقوقی مناسب برای ترویج استفاده از امضای الکترونیکی و تصویب مقررات لازم در کشورهای اروپایی بوده است. البته اگر چه دستورالعمل صرفا برای اعضای اتحادیه اروپا الزام آور است و همه کشورهای عضو موظفند در تدوین قوانین خود از آن تبعیت کنند، ولی تاثیر عمده ای بر فعالیت های تحقیقاتی و قانونگذاری در جهان داشته است.
پارلمان و شورای اروپا به این حقیقت که ارتباطات و تجارت الکترونیکی مستلزم “امضاهای الکترونیکی” و خدمات مربوط به تأیید اعتبار داده ها می باشد پی برده بود؛ بنابراین خطر قوانین واگرا را با به رسمیت شناختن قانونی امضاهای الکترونیکی و تایید ارائه دهندگان خدمات صدور گواهینامه در کشورهای عضو را خنثی کرد و موانع احتمالی پیش روی ارتباطات الکترونیکی و تجارت الکترونیکی را از میان برداشت.
این مصوبه با در نظر گرفتن پیمان ایجاد اتحادیه اروپا و پیشنهادهای کمیسیون و رای کمیته اقتصادی و اجتماعی و مناطق تصویب شده است و برای امضای الکترونیکی در انواع گسترده و شرایط خاص کاربردها اعتبار قائل است، زیرا که دامنه ای گسترده از خدمات و محصولات مربوط به استفاده از امضاء الکترونیکی منتهی می گردد. مثل خدمات ثبت ، خدمات مهر زمانی ، خدمات دستورالعمل ، خدمات محاسبه ، خدمات مشاوره مربوط به امضاء الکترونیکی و ….
این دستورالعمل در ماده یک خود، حوزه اجرائی و اهداف دستورالعمل را تعیین کرده است و در متن آن آمده است که: «هدف از این دستورالعمل تسهیل استفاده از امضاء الکترونیکی و کمک به رسمیت شناختن قانونی آن است. این دستورالعمل یک چارچوب قانونی برای امضاء الکترونیکی و برخی از گواهی های الکترونیکی به منظور اطمینان از عملکرد مناسب آنها در بازار داخلی ایجاد کرده است».
و در بند دوم آن ماده می خوانیم: «..در مواقعی که ضروریات و الزامات شکلی توسط قانون ملی یا اتحادیه مقرر گردیده اند، جنبه های مرتبط با انعقاد قراردادها، اعتبار قراردادها و یا سایر تعهدات قانونی را پوشش نمی دهد…». لذا بدین ترتیب مقررات مربوط به حقوق مختلف ملی هر کشور عضو، خارج از حوزه اجرای این ماده از دستورالعمل می باشد.
بند 1 ماده 2 این دستورالعمل به تعریف امضای الکترونیکی پرداخته و اعلام می دارد:
«امضای الکترونیکی داده ای است که به شکل الکترونیکی، به سایر داده های الکترونیکی ضمیمه و یا منطقا متصل است و به عنوان روشی برای اثبات هویت به کار می رود».
دستورالعمل اتحادیه اروپا در تعاریف مندرج در ماده یک خود، با تعاریف موارد و جوانب مختلف مرتبط با امضای الکترونیکی، راه تفاسیر مختلف را بسته و این خود از نکات مثبت این دستورالعمل است.
مطابق بند 3 از ماده 2 این دستورالعمل «امضاء کننده فردی است که ابزار ایجاد امضاء را دارد و از سوی خود یا یک فرد حقیقی یا حقوقی یا یک واحد مستقل که نماینده آن است عمل می کند». بند 4 ماده 2، داده های ایجاد امضاء بیان شده به معنی «داده های منحصر به فرد مثل کدها و کلیدهای خصوصی رمز نگاری است که توسط امضاء کننده برای ایجاد امضای الکترونیکی به کار می رود».
دستورالعمل اتحادیه اروپا ابزار ایجاد امضاء را اعم از نرم افزار و سخت افزار دانسته است که در فرآیند ایجاد داده های امضاء به کار می روند و مطابق بند 8 از ماده 2، ابزار تایید امضاء به معنی نرم افزار و سخت افزاری است که برای ایجاد داده های تایید امضاء به کار می رود.
در پایان اینکه اتحادیه اروپا بعدها در تکمیل دستورالعمل 13 دسامبر 1999 خود، دستورالعمل هشتم ژوئن 2000 را به تصویب رساند که هدف از تصویب آن، نزدیک سازی و تطبیق برخی از مقررات ملی قابل اجرا نسبت به خدمات شرکتهای اطلاع رسانی در موارد ذیل بود:
– بازار داخلی
– ارتباطات تجاری
– قوانین راهنمایی و رانندگی
– قراردادهای الکترونیکی

– و سایر موارد.
2-2-1-2-3 فرانسه
حقوق فرانسه بعنوان یکی از نظامات حقوقی پیشرو در زمینه اسناد الکترونیکی و طبعا امضای الکترونیکی همواره مورد توجه بوده است. می توان گفت که نقطه شروع حقوقی امضای الکترونیکی در کشور فرانسه به ژوئیه 1998 بر می گردد و در حال حاضر سه متن قانونی مرجع و اصلی به شرح ذیل وجود دارد:
1- قانون شماره 230 – 2000 مورخ 13 مارس 2000
2- آئین نامه شماره 272 – 2001 مورخ 30 مارس 2001
3- آئین نامه شماره 973 – 2005 مورخ 10 اوت 2005
که در ذیل به اختصار به شرح دستاوردهای هر یک از سه مورد فوق الذکر می پردازیم.
الف- قانون شماره 230 – 2000 مورخ 13 مارس 2000
در تاریخ 13 مارس 2000، پارلمان فرانسه، قانونی را برای پذیرش امضای الکترونیکی تصویب و از طریق آن مفهوم امضای الکترونیکی را وارد قانون مدنی فرانسه (ق.م.ف) شد. این قانون، در قانون مدنی با شماره مواد 1316 الی 4 ـ 1316 گنجانده شده است. لازم به ذکر است که این قانون به سرعت قابلیت اجرایی یافت. باستناد ماده 4 قانون شماره 230 مورخ 13 مارس 2000 که همان بند اول ماده 4 – 1316 قانون مدنی است در تعریف امضای الکترونیکی مقرر میدارد :
«امضای مورد نیاز برای تکمیل یک سند حقوقی، شخص امضا کننده را شناسایی و تایید اصالت می نماید. این امضا خود بیانگر رضایت طرفین معامله بر تعهداتی است که از سند ناشی می گردد. زمانی که امضای مزبور توسط مامور دولتی صورت می گیرد، آن امضا به سند رسمیت می بخشد…» .
دستاوردهای قانون شماره 230 مورخ 13 مارس 2000 در موارد ذیل خلاصه می شوند:
تعریف امضای الکترونیکی : قانونگذار فرانسوی در قانون فوق الذکر تحت عنوان «تطبیق حقوق ادله با فناوری ‌های اطلاعات و مرتبط با امضای الکترونیک» که سبب تغییر ادله در مقررات قانون مدنی شد، به هیچ روی ملاحظات فنی (دانش کامپیوتری) را مورد توجه قرار نداده است. به همین دلیل است که ماده 1316 این قانون بدون پرداختن و توجه به تعریف امضای الکترونیکی، به قواعد ماهوی امضای الکترونیکی می پردازد. به موجب بند 3 این ماده «..با اثبات صدور امضاء از سوی شخص معین، قرارداد (توافق) دارای ارزش و اعتبار مساوی با معادل کاغذی آن خواهد بود»(بند 3 ماده 1316) .
اصل برابری : این قانون صرفاً و به سادگی نوشته الکترونیک را مشابه و برابر با نوشته کتبی می‌داند و برای آن ارزش حقوقی نوشته کتبی را قائل است. ماده 1-1316 قانون مدنی فرانسه در تبیین ارزش حقوقی امضای الکترونیکی بیان می دارد: «نوشته به شکل الکترونیکی همانند نوشته کتبی و با همان میزان از اعتبار، به عنوان دلیل پذیرفته می شود، به شرط اینکه بتواند شخصی را که نوشته مزبور از او نشات می گیرد، بدقت شناسایی کند و نوشته، به نحوی ایجاد و نگهداری شود که تمامیتش تضمین گردد». شرایط تحقق امضای الکترونیکی طبق ماده فوق به شرح ذیل می باشد:
الف- نوشته الکترونیکی باید شخصی را که امضاء از او ناشی می‌شود به وسیلۀ یک فرایند مطمئن، شناسایی یا تأیید اصالت نماید.
ب- نوشتۀ الکترونیکی باید در شرایطی ایجاد و برقرار گردد که تمامیتش تضمین شود.
ج- نوشته الکترونیکی باید در شرایطی نگهداری شود که تمامیتش تضمین گردد به عبارت دیگر باید دائمی و همیشگی باشد.
د- و با این همه ، وجود یک فرایند مطمئن، اجتناب‌ناپذیر است. فرایندی که وجود ارتباط بین امضای الکترونیکی و سندی که امضاء به آن منضم شده است را تضمین نماید.
فرض صحت : بند دوم مادۀ 4 ـ 1316 قانون مدنی بیان می‌دارد: «زمانی یک امضاء، امضایِ الکترونیکی است که آن امضاء، عبارت باشد از استفاده از شیوه مطمئن شناسایی و تایید اصالت، و (نیز) متضمن رابطه آن امضاء با سندی که به آن منضم گردیده است. صحت و درستی این فرآیند از پیش فرض شده است (اصل بر صحت ودرستی است) تا زمانی که خلاف آن ثابت گردد. هنگامی که امضای الکترونیکی ایجاد شد، هویت امضاء کننده تضمین گردیده و تمامیّت سند در شرایطی که شورای دولتی به موجب حکمی معین می‌کند، تضمین می‌شود». همانطور که می بینیم فرض صحّت فرایندهای امضای الکترونیکی، اصلی است که قانونگذار فرانسه به موجب مادۀ فوق‌الذکر( بند دوم مادۀ 4 ـ 1316 قانون مدنی) به رسمیت شناخته است، لذا :
«… صحّت و درستی این فرایند (امضای الکترونیکی) از پیش فرض شده است(اصل بر صحّت ودرستی است)، تا زمانی که خلاف آن ثابت گردد. هنگامی که امضای الکترونیکی ایجاد شد، هویت امضاء کننده تضمین گردیده و تمامیّت سند در شرایطی که شورای دولتی به موجب حکمی معین می‌کند، تضمین می‌شود».
به رسمیت شناختن سند رسمی الکترونیکی : قانونگذار فرانسه در بند اول ماده 4-1316 بیان میدارد: «…امضای مورد نیاز برای تکمیل یک سند حقوقی، شخص امضا کننده را شناسایی و تایید اصالت می کند. این امضا خود بیانگر رضایت طرفین معامله بر تعهداتی است که از سند ناشی


دیدگاهتان را بنویسید