شد .
اگر چه درستی این روایت و وجود چنین قانونی را نمی توان بطور قطع پذیرفت ،اما نفس وجود ایده ی نظام تشویق که به موجب آن هرکس در قبال ابداع خود از حمایت حکومتی و تشویق و پاداش بهره مند می شد ،نشانگر نزدیکی میان انگیزه ای است که در آن زمان مطرح بوده و انگیزه ای که اینک نیز در حقوق مدرن مالکیت فکری مطمح نظر است و این امر مبیّن برخاستن ایده ی حق اختراع از طبیعت بشری است که محدود به زمان حال نیست و ریشه در ذات بشر دارد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علائم تجاری از دنیای باستان تاکنون همواره نشانگر هویت سازندگان و عرضه کنندگان کالاها وخدمات بوده است.قریب سه هزار سال پیش صنعت گران هندی امضای خود را بر روی محصولاتی که به بازارهای ایران می فرستادند ،حک میکردند.کالاهای چینی هم که حدود دو هزار سال پیش در بازارهای خاور میانه عرضه می شد،حاوی نشان تولید کنندگانشان بود.در همان زمان ظروف و اشیای سفالی رومی با حدود هزارعلامت تجاری متفاوت دربازار یافت می شدکه برخی از آنان آنقدر شناخته شده و معتبر بودندکه موردکپی برداری هم قرار می گرفتند.باشکوفایی تجارت در قرون وسطی ،استفاده ازعلامت مخصوص به منظور متمایز ساختن کالاهای تجّار وصنعت گران گسترش چشمگیری یافت،هرچند درآان زمان این علائم هنوز اهمیت اقتصادی قابل توجهی نداشتند.
بدین ترتیب تاجران و صنعت گران از آن زمان تاکنون از علائم برای تشخیص کالاهای خود بهره می بردند.در گذشته هرچند دادگاه هاعملاٌ با دعاوی مربوط به علائم تجاری مواجه بودند،اما قانون مدوّنی در خصوص علائم وجود نداشت و دادگاه ها برمبنای قواعد عرفی به این دعاوی رسیدگی می کردند.مشکل اصلی این بود که تجار برای موفقیتشان در طرح دعوی ناچار بودند که مالکیتشان بر علامت مورد نظر را اثبات کنند که این امر هم با مشکلات فراوان همراه بود و تا حدودی بستگی به شهرت علامت تجاری حک شده بر روی کالا داشت.
آنچه که در ابتدای امر مورد نظر بود،حمایت از حقوق تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات بود. اما درطول زمان می توان تحولی را مشاهده کرد که طی آن علامت تجاری از صرف انحصار و امتیازی که برای حفظ حقوق تولید کنندگان پدید آمده بود، فراتر رفته و برای حفظ حق انتخاب مشتریان درتمیز کالاهای مشابه در نظر گرفته می شد.بعدها این حق استفاده از علامت تجاری مخصوص به کالایی تجاری و مصداقی بارز از مال و ثروت تبدیل شد و رابطه ی میان صاحب علامت تجاری با علامت ،مصداقی روشن از رابطه ی مالکانه گردید.
در زمان های پیشین نظر بر این بود که علامت تجاری باید برای حفظ حقوق مصرف کنندگان کالاها و حفظ منافع جامعه مورد حمایت قرار گیرد.در حقوق انگلستان در قرن نوزدهم حقوق دانان و قضات جوهر علامت تجاری را این امر می دانستند که به مصرف کنندگان اجازه می دهد بتوانند میان تولید کنندگان و تجّار مختلف تمایز قایل شوند.این نکته در تصمیمات قضایی گوناگونی مطرح شده است که حقّ تولید کننده ی یک محصول نسبت به علامت تجاری خود، عبارت است از حقّ انحصاری استفاده از آن به منظور شناخته شدن تولید کننده یا محل تولید محصول. بدین ترتیب استفاده انحصاری از علامت تنها به کاربرد آن در کالاهایی مربوط می شد که برای آنها استفاده ازآن علامت در خواست شده بود و فی نفسه به عنوان حقّی مستقل مورد حمایت قرار نمی گرفت.حقّی بی قید وشرط برای ثبت کردن هرگونه علامت تجاری وجود نداشت و به عبارتی ثبت علامت تجاری یک امتیاز بود نه حق.
به اختصار می توان بیان کرد که حیات تجارتی علائم تجاری با شناسایی آنها توسط جامعه ی مصرف کننده آغاز می شود.همزمان با رخ دادن این امر ،بازرگانان صاحب شیئ انتزاعی و مجرّدی می شوند که لااقل به صورت بالقوّه ، مستقل از کالاها و خدماتی که علامت مربوط به آن هاست، قابل بهره برداری هستند.به طور کلی باید گفت که قانون گذاران استفاده ی مستقل از علائم تجاری را در انطباق با شناسایی آن از سوی جامعه ی مصرف کننده که در واقع حیات تجاری رادرآن دمیده ،مورد پذیرش قرار می دهند.بدین ترتیب صاحبان علائم تجاری مجاز به استفاده بی قید و شرط از آن نیستند و برای اعطای مجوز بهره برداری و یا انتقال آنها مؤظّف به رعایت محدودیت هایی هستند که قانون گذار معین نموده است.
با این حال با گذشت زمان ،گسترش مفهومی علامت تجاری و تعمیم آن به اصوات ، رایحه ها ،رنگ ها و شکل ها و سست شدن محدودیت های ناظر بر نقل و انتقال علائم تجاری ، حقوق علائم تجاری را به سمت مالکیت گرایی هر چه بیشتر سوق داده و تحت تاثیر این مالکیت گرایی ،هدف غالب حقوق علائم تجاری به سمت حمایت از منافع تجّاردگرگون شده و زبان توصیف علائم تجاری از امتیاز و انحصار به مالکیّت تغییر یافته است. در نتیجه ی توسعه ی حقوق علائم تجاری بیشتر تابع نیازهای صاحبان علائم تجاری گردیده و حمایت از حقوق و منافع مصرف کنندگان به بخش دیگری از حقوق نقل مکان کرده است.
3-2. پیشینه مالکیت فکری در جوامع اسلامی

خواندن ونوشتن در نهضت اسلام یک فریضه وضرورت عقیدتی بود.درهمین دوره است که پیامبر (ص) فرمود: «اطلبو العلم ولو بالصّین »ویا «قُیِّدوا العلم بالکتابه »، فرمانی که مبنای رستاخیز بزرگ علمی مسلمانان شد وحوزه های گسترده ای رادر دانش نظری وتجربی پدیدآورد.تا پیش از پیدایش تمدن اسلامی،تألیف و تدوین علوم اسلامی یک رسالت و مسؤولیت علمی – دینی بود که از سوی صاحبان علم و دین احساس می شد و اصولاٌحق و حقوقی نداشت،آن گونه که تعلیم و تدریس علوم اسلامی نیز یک فریضه دینی بوده و در تلقی مسلمانان نخستین،گرفتن اجرت برای کتابت قرآن و حدیث و خرید وفروش آیات و احادیث مکتوب، مکروه بود. در پی حادثه سقیفه و اقتدار رژیمهای خلافت ،شیعه امامیّه که اسلام را در تمامیّت آن نمایندگی می کرد ، بر این ضرورت تأکید داشت.این واقعیت تا آنجا برجسته وآشکار است که امام علی (ع) در پی کودتای نخبگان علیه نهضت اسلام،به تدوین میراث وحی پرداخته وپس از انجام آن ،درمسجد مدینه حضور یافت وبه مسلمانان اعلام کرد که قرآن را باهمه تأویلش تدوین وتألیف نموده واینک آماده است تادراختیارامّت اسلامی گذارد،که بامخالفت سران سقیفه روبه روشد.این نخستین ممنوعیت تألیف در تاریخ سیاسی اسلام است.از آن پس نیزتدوین وتألیف سنّت نبوی وتعالیم امام علی (ع) ، به عنوان تنها نماینده وسخنگوی اسلام محمد(ص)، رسالتی بودکه بر دوش پیروان حضرتش سنگینی می کرد وپخش ونشرآن درجهت تنویرافکار واذهان وتبرئه اسلام وهدایت امّت یک وظیفه عقیدتی بود.درطول دوره امامان علیهم السلام که دوران تکوین عقیدتی اسلام است،این ضرورت همچنان به قوّت خود باقی بود وتعلیم وتألیف وتکثیر تعالیم و آثار امامان علیهم السلام ،رسالت ومسئوولیتی بود که ازسوی اصحاب امامان انجام می شد وتعلیم و تألیف وتکثیر هرگز به عنوان یک حرفه ،رسمیت نیافت وهمواره یک ضرورت عقیدتی بود.
«نهضت ترجمه دراواخرسده دوم هجری همزمان باطلیعه تمدن اسلامی است.این نهضت،دستاوردهای علمی–عقلی بسیاری درپی داشت:ترجمه متون گوناگون یونانی،ایرانی وهندی از یک سو وترجمه متون فرهنگی وعقاید و آراء عامیانه ملل مغلوب از دیگر سو،رستاخیز فرهنگی نوینی پدید آوردوعلوم مختلفی درگستره آنچه فرهنگ اسلامی نامیده می شد قد آراست.مؤلف نوشته اش را به ناشر می فروخت و یا می سپرد که آن راتکثیر وتجلید نموده،به فروش رساند و ناشر نظارت می نمود.تا کتاب از تحریف مصون بماند.اما با توجه به درگیری های سیاسی و اختلافات مذهبی نهضت شعوبیه ،جعل و تحریف درآن زمان رایج بود و تنها کاری که از مؤلفان ساخته بود،موعظه اخلاقی و یادآوری مسؤولیت شرعی بود.»
طرح حق مؤلف درفقه معاصرامامیّه،ازباب موضوعات مستحدثه ی حقوقی است وبه همین دلیل برخی از فقهای معاصر به آن پرداخته اند.اما پیشینه ی تاریخی،حقوقی چنین موضوعی را می توان درعنوان فقهی «جواز یا عدم جوازاخذ اجرت بر واجبات »جستجو کردکه ازدیربازدرفقه امامیه موردبحث قرارگرفته است.بنابراین حق معنوی ومادی مؤلف می تواندازجمله حقوقی باشدکه برصناعات وعلوم ضروری وحیاتی بشر مترتب است.آنچه باعث تشّتت آراء وتعدّد اقوال فقهای امامیه دراین موضوع شده،وجود اصل ضرورت عقیدتی ویا ادای واجبات دینی است که باید با قصد قربت واخلاص کامل همراه باشدکه باگرفتن اجرت همخوانی ندارد.«برخی از فقهای شیعه امامیه مدعی اجماع بر عدم جواز اخذ در مطلق واجبات هستند وبرخی دیگر در این موضوع قایل به تفصیل شده و می گویندکه در واجبات عینی و مندوبات تعبدی که با قصدقربت همراه است،اخذ اجرت روانیست،اما در مستحبات و واجبات کفایی و توصلی جایز است.»
فقهای معاصر شیعه امامیه تألیف را مالیّت ذاتی می دانند؛ زیرا که نتیجه ی تلاشهای فکری، علمی، پژوهشی و محصول اندیشه ی مؤلف می باشد و درآن منفعتی نهفته است که نصیب انسان می شود. مؤلف، مالک تألیف و دستاورد علمی و فکری خویش است و می تواند دیگران را از تصرف در آن باز دارد. این تصرف به معنای چاپ و تکثیر اثر مؤلف است که بدون اجازه و رضایت او صورت می گیرد،بدیهی است بهره وری مشروع از اثر مؤلف مانند خواندن اثر و استناد به آن، تصرف نیست.
ادلّه ی شرعی فقهای امامیه درمنع تصرف در مال غیر، احادیث منسوب به پیامبر(ص) است که فرموده است« الناس مُسلطون علی اموالهم» و یا « لا یَحلُّ لِمؤمنٍ مالَ اخیه اِلّا عَن طیب نَفسهِ». درچنین نگاهی به حق تألیف که مالیتی ذاتی دارد،یعنی نتیجه ی کوشش علمی وتلاش فکری مؤلف است وعوض مالی دارد،شرع هرگونه تصرفی رادرآن،بدون اجازه ورضایت مؤلف روانمی داند.حمایت وضمانت شرع ازحقوق پدیدآورندگان فکری، علمی،هنری، مادی و معنوی است. ازآنجاکه تولید پدیده ی فکری علمی،هنری معرّف هویت عقیدتی، اخلاقی و مبیّن شخصیت علمی و ادبی مؤلف می باشد،هرگونه تحریف،تغییروتبدیلی درمتن ومحتوا وشکل پدیده به معنای تحریف هویت عقیدتی و شخصیت علمی و ادبی مؤلف است وچنین تحریف وتبدیلی، تدلیس است و نمودی از آیه شریفه «یُحّرفوُن الکَلِمَ عَن مواضِعهِ» می باشد. آن گونه که سانسور حقایق اثر، کتمان علم است وحرام می باشد . انتقال یا سرقت ادبی از یک اثر، دزدی از نوع مادی و معنوی است چرا که علاوه بر تحقّق تصرف در مال غیر و مسئوولیت و ضمانت حقوقی،اضرار معنوی به غیر نیزهست. انتحال ادبی بدترین نوع ستم فرهنگی و علمی به جامعه است. زیرا فرد عامی با انتحال زحمات فکری،تحقیقی،علمی،فنی ، هنری،ادبی و …دانشمندان و تحریف آنها، خود
رادرمقام عالم ودانشمند قرارمی دهد و این تزویر است وخیانت به ساحت دانش و دانشمندان جامعه، فاجعه ای که در جوامع جهان سوم عموماً رایج و معمول است. در این زمینه نگارش عبارت حقوقی «همه حقوق اثر محفوظ است» یا «حق چاپ محفوظ است» اماره مالکیّت اثر است و ایجاد منع تصرف در مال غیر می کند.این جمله در ادبیات حقوقی جهان معاصر ثبت شده است ومورد احترام است.بدیهی است که شرع مقدس به عرف حقوقی جهان احترام می گذارد و آن را به رسمیت می شناسد. بسیار بدیهی است که فروش نسخه های یک اثر، برای خریداران ، ایجاد ملکیت اثر را نمی کند، قاعده تسلیط فقط شامل همان نسخه یا نسخه های خریداری شده می شود. بنابراین هیچ مالک نسخه و یا ناشری حق ندارد اصل اثر را چاپ و تکثیر کند. با این همه، صنعت نوین چاپ راه دزدی کتاب دزدان را بسیارآسان کرده است.بنابراین اگر وجدان، ایمان و اخلاق انسانی و اسلامی نباشد، نمی توان جلوی دزدان ادبی و سارقان آثار علمی ،فنی،ادبی و هنری را گرفت.لذا مصلحت غالبه با دفع ضرر یا دفع مفسده ای مطلوب شرع است. مؤلف تلاش فکری و علمی کرده و زحمت بسیار کشیده تا کتابش را نوشته است. درنتیجه بیش از هر کس دیگری سزاوار حق است، خواه حق مادی که همان بهره برداری مالی ازکارش است وخواه حق معنوی که همان انتساب کتاب به وی باشد. این حق،حقّ خاص و دائم اوست و پس از وی به ورثه اش منتقل می شود. چرا که رسول الله (ص) فرمودند: «هرکس مال یا حقی را به جا می گذارد، به وارثان او می رسد .»
بنابراین اصل،اعاده ی چاپ کتاب یاعکس برداری از آن بدون اجازه ی مؤلف تجاوز به حق مؤلف است وچنین اقدامی معصیت شرعی وموجب عقوبت عاصی وگناهکار است ودزدی محسوب می شودکه موجب عقوبت است و بایدکه نسخه های چاپ شده مصادره گردد و باید که مجرم ،عوض زیان ادبی وارده بر مؤلف را بدهد. خواه بر روی جلد کتاب عبارت «حق چاپ یا حق تألیف برای مؤلف محفوظ است»نوشته شده باشد یا نشده باشد . زیرا عرف و قانون این حق را از جمله حقوق شخصی می داند و منافع آن را از اموال ثابت شرعی می شمارند.
همه ی فقهای اسلام به جز حنفیان همین نظر را دارند . در این زمینه برخی ناشران بهانه می آورند که آنان با اعاده ی چاپ یا عکس برداری کتابی، دارند دانش بشری را منتشر می کنند وبه مؤلف خدمت می نمایند ! این حیله ای شیطانی و وسیله ی فاسدی است زیرا هرگز روا نیست که حرامی وسیله وراه گسترش حلالی شود و این پندار باطلی است چرا که قصدشان پول پرستی وسودجویی از کتابی است که مشهورشده وخریدار بسیار دارد وگرنه هرگز به چاپ آن بدون اجازه ی مؤلف ، اقدام نمی کردند.
« بنابراین به طور محسوسی قابل مشاهده است که در جوامع اسلامی نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان ، موضوع مالکیت ادبی و فکری در مفهومی نزدیک به معنای امروزین آن، به دنبال رشد و توسعه ی صنعت چاپ مطرح شد و به تدریج قوانین مربوط به آن دراین کشورها به تصویب رسید.تاپیش از آن همانند سایر ممالک ،حق مؤلف به عنوان حقی که دارای ارزش مالی باشد مطرح نبود و علّت آن هم نه تنها باورهای اخلاقی و دینی عالمان اسلامی ، بلکه این واقعیت ساده بودکه نشر یک اثر به صورت استنساخ دستی به قدری کار و هزینه می برد که از آن نمی شد انتظار فایده تجاری را داشت و حداکثر هزینه ای که برای یک کتاب قابل تحمل بود دستمزد کاتب آن بود.»
اما تصور اینکه اقتباس آثاردیگران بدون ذکر مأخذ ودرواقع جا زدن خودبه جای پدید آورنده اصلی یک اثر ،حتی در گذشته های دور عملی قبیح تلقی نمی شده ،بسیار دشوار است.آن چنان که قبلاٌ نیز بیان شد،حتی در جوامع بدوی نیز تعلّق خاطر نسبت به دستاوردهای فکری شخص بسیارشدید است واصولاًٌ مهم ترین انگیزه نگارش کتاب یا سرودن شعر ومانند آن از قبیل اختراع و ابداع و آنچه که زاده فکر بشری است،به جای گذاشتن اثر و یادگاری نیک از خود و جاودانه شده بوده است.بدیهی است تجاوز به این قبیل آثار به هر شکل ممکن اعم از اقتباس اثر دیگری بدون ذکر نام وی ،چاپ و تکثیرغیرمجازیاسرقت آثار ادبی و اختراع مخترع حتّی با مقاصد دینی و اعتقادی نمی توانسته امری درست ومقبول تلقی شود.
درتاریخ ادبیات ایران و اسلام،علمای علم بدیع از چهار گونه استفاده از آثاردیگران یاد کرده اند که برخی از آنها نمیتواند مذموم باشد.
1- نسخ یا انتحال که در آن شخص اثر دیگری را هم از حیث لفظ و هم از حیث معنا بدون هیچ تصرفی سرقت می کند و امری مذموم و ناپسند است

2- مسخ یا اغاره که درآن هم لفظ وهم معناهمراه باتصرف درالفاظ یاتقدیم وتأخیرکلمات وبسط عبارات سرقت می شود که این موردهم مذموم است
3- سلخ یا المام که در آن فکر ومضمون اثر اخذ وبا عباراتی دیگر بیان میشود وبه عبارتی معنا اخذ وآورده می شود.این مورد در نظر علماء مذموم نیست.
4- نقل که در آن ناقل،اثردیگری را لفظی یا معنایی اخذ می کندو موضوع آن راتغییر می دهد ومثلاٌ مدح را به هجو وشکر را به شکایت بدل می کند.
از آنجا که هیچ قانون الزام آوری برای مقابله با پدیده انتحال (سرقت ادبی )وجود نداشت ،مؤلفان راستین به صور مختلفی تلاش داشتند تا مالکیت معنوی خود براثر خویش را تثبیت کنند.یکی از این نمونه ها ذکر تخلّص شاعران در انتهای غزل هایشان بود. نمونه دیگر ، ذکر نام


دیدگاهتان را بنویسید