دانلود پایان نامه

زیرا ممکن است اطلاعات مزبور مستقلاٌاز سوی اشخاص دیگر نیز کشف شوند.
در ماده ی 65 قانون تجارت الکترونیکی ، اسرار تجاری الکترونیکی چنین تعریف شده است ؛
« اسرار تجاری الکترونیکی ، « داده پیام » است که شامل اطلاعات ، فرمول ها ، الگوها ، نرم افزارها و برنامه ها ، ابزارها و روش ها ،تکنیک ها و فرآیندها ،تألیفات منتشر نشده ، روش های انجام تجارت و داد وستد ،فنون، نقشه ها و فراگردها ، اطلاعات مالی ،فهرست مشتریان ، طرح های تجاری و امثال اینها است ، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارند و تلاشهای معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.»
در قوانین ایران حمایت از اسرار تجاری آن طور که باید صورت نگرفته است و تنها برخی از قوانین و مقررات اشاره هایی ضمنی یا صریح به این مقوله داشته اند و همچنان که در فصول آتی بدان اشاره خواهیم کرد،ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده در قوانین داخلی نمی تواند به طور مؤثری جلوی تجاوزات به این اسرار را گرفته و نیاز به بازنگری در میزان ضمانت اجراهای موجود و مهم تر از آن نیاز به آوردن فصلی مستقل در قانون ثبت اختراعات 1386 در جهت حمایت صریح از اسرار تجاری در وضع کنونی احساس می شود.
به هر حال،آنچه موضوع حقّ صاحب اسرارتجاری راتشکیل می دهد،اطلاعات ،فرمول ها ، روش ها ،کتابهای منتشر نشده و .. است که برخوردار از شرایط قانونی و از جمله عدم افشاء آنها برای عموم باشند.
2 .مبانی جرم انگاری حقوق مالکیت فکری
واژه مبنا به معنای بنیان ، اساس،ابتدا و پایه به کار می رود. در واقع وقتی بحث از مبنای چیزی به میان می آید ، لزوماٌ به دنبال یافتن ابتدای آن چیز و به عبارت دیگر ریشه وجودی آن چیز هستیم. واژه مبنا هنگامی که درباره قاعده حقوقی یا نظام حقوقی معین به کار می رود،در صدد پاسخ به چرایی اعتبار و مشروعیت آن قاعده یا نظام حقوقی معیّن است ؛ به عنوان مثال در نظام مالکیت فکری وقتی گفته می شود پدیدآورنده اثر فکری دارای حقوق اقتصادی،اخلاقی و انحصاری بر پدیده فکری خویش است، در بحث از مبنای این حق این سؤال مطرح می شود که پدیدآورنده چرا چنین حقوقی را دارد و منشاء مشروعیت نظام مالکیت فکری چیست؟
پاسخ به این سؤال ممکن است به جهت مفروض دانستن قاعده حقوقی باشد یا تلاش شود با مباحث نظری و فلسفی پاسخ قانع کننده ای به سؤال مزبور داده شود که این گونه مباحث نظری و پاسخ هایی که در جواب سؤال مطروحه داده می شود، در واقع مبنای آن قاعده محسوب می شود که مورد سؤال واقع می شود.البته چنین نیست که تمامی پاسخ هایی که به یک سؤال داده می شود به عنوان مبنای آن قاعده شناخته شود، بلکه ممکن است برخی از پاسخ هایی که در بحث از مشروعیت و اعتبار یک قاعده حقوقی داده می شود ، تنها در بسترسازی برای یافتن مبانی آن قاعده مؤثر واقع شود ، بدون آنکه خود مبنایی برای آن قاعده یا نظام حقوقی باشد.
در مورد نظام مالکیت فکری که در بستری از ضرورت ها،نیازها،تلاش ها واندیشه های فکری شکل گرفته،اگرچه اندیشه هایی که به عنوان مبنای این نظام از آن بحث می شود توانسته لبه های تاریک نظام مالکیت فکری را روشن کرده و به گسترش و تعمیم آن کمک کند، اما بدیهی است که تمامی نظام مالکیت فکری نتیجه مستقیم و بلاواسطه این نظریه ها تلقی نمی گردد.
2-1 : مبانی شناسایی و حمایت از مالکیت فکری
در موردبیان ضرورت هایی که می تواند توجیه کننده حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری تلقی شود و به عبارتی بیانگر مبنای حمایت کیفری از مالکیت فکری باشد دیدگاه ها و نظرات متفاوتی بین علماء و حقوق دانان وجود دارد که برخی از آنها مخالف جرم انگاری تجاوزات علیه مالکیت فکری و حتی مخالف مشروعیت مالکیت فکری هستند و برخی دیگر همچنان که مالکیت فکری را برخوردار از مشروعیت شرعی می دانند، دلایلی نیز در راستای حمایت کیفری از مالکیت فکری بیان می کنند.در اینجا به بیان دلایل هر یک از این دو دسته می پردازیم تا مشخص شود که آیا حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری به عنوان یک ضرورت شناخته شده و برخوردار از دلایل محکم و استواری است یا برعکس نیازی به چنین حمایتی وجود ندارد؟
2-1-1: نظریه های توجیه کننده عدم ضرورت حمایت از مالکیت فکری
در این زمینه چند دلیل اقامه شده است که آنها را به اجمال بررسی می کنیم.
2-1-1-1: ناسازگاری مالکیت  فکری با قاعده تسلیط
حضرت امام خمینی در این زمینه می فرماید:
«آنچه نزد بعضی حق طبع نامیده می شود، حق شرعی نیست و سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون هیچ گونه عقد و شرطی جایز نیست. بنابراین مجرد طبع کتاب و نوشتن در آن به اینکه حق طبع و تقلید برای صاحب آن محفوظ است، چیزی را موجب نمی شود. و این قرار با غیر شمرده نمی شود، پس برای غیر او طبع و تقلید جایز است و برای کسی جایز نیست که او را از آن منع نماید.آنچه معمول است از ثبت صنعت برای مخترع آن و منع دیگری از تقلید و تکثیر آن، شرعاً اثری ندارد و منع دیگری از تقلید آن و تجارت به آن، جایز نیست و کسی حق ندارد سلطه دیگری را از اموال او و خود او سلب کند.»
بعضی شارحان نظریه فوق، آن را این گونه بسط داده اند:دلیلی بر ثبوت این حق از جانب شارع نداریم و نیز مسئله از موضوعات ارتکازی عقلا نیست تا شارع آن را امضا کند.زیرا عقلا با ارتکازشان این مسئله را تأیید نمی کنند که ناشر تنها به دلیل چاپ کتاب، افزون بر کتاب بیرونی که موجود است و ملک او شمرده می شود، حق دیگری داشته باشد. چنان ک
ه عقلاء بازداشتن مردم را از حق تقلید و اقتباس نمی پذیرند. زیرا انسان بنابر حقیقت و فطرتش در تمامی اشیا، اعمال، اختراعات و صناعاتش تقلید می کند. عقلاء تقلید از صنایع و استفاده از ثمرات فکری و اعمال گذشتگان را هرگز تصرف در حقوق مردم نمی شمارند تا برای این تصرفات ناگزیر از اجازه ایشان شوند. چاپ کتاب نیز از این سیره عقلایی جدا نیست.
ایشان ابتدا نادرستی بازداشتن دیگران از تقلید و طبع کتاب را این می داند که چنین بازداشتنی برای مردم مزاحمت است و سیطره آنان را بر نفس و مالشان نادیده می گیرد. عقد و شرطی نیز در کار نیست تا عمومات وفای به عهد، عقد و شرط آن را در بر گیرد. از این رو ثبت عبارت «حق طبع محفوظ است»، حق را نمی تواند پدید آورد و مصداق عقد و شرط نیست.
2-1-1-2 : ناسازگاری مالکیت معنوی با رسالت و قداست علم
در میان دانشمندان اهل سنت، بعضی با این استدلال که مالکیت معنوی با رسالت و قداست علم از نظر اسلامناسازگار است، با این مسئله مخالفت کرده اند. به اعتقاد این افراد، معتبر دانستن این حق سبب حصر و حبس آثار علمی و کتمان علم می گردد که مورد نهی قرآن کریم قرار گرفته: « الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدی…».
در مقابل این عقیده باید اذعان داشت که شکی نیست که اسلام برای علم و عالم ارزش و منزلت خاصی قائل شده است. ولی این اول کلام است که آیا از نظر اسلام پول گرفتن و کسب درآمد مالی کردن با هر امر مقدسی حرام و غیرجایز است یا خیر. گذشته از این،درست برخلاف سخن ایشان، هدف اصلی نظام مالکیت معنوی، فراهم کردن زمینه گسترش و رونق علم است، به علاوه، کتمان علم با کسب درآمد از طریق کارهای علمی، دو چیز کاملاً متفاوت است.
2-1-1-3 : تلقی اموال فکری به عنوان سرمایه حکومت اسلامی
بعضی اندیشمندان معتقدند: اموال معنوی قابل تملک شخصی نیست، بلکه از سرمایه های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی است. انفال از این قبیل است.
استادمطهری درکتاب خود به نام «نظری براقتصاد اسلامی»این دیدگاه رامخصوصاً درمورد اختراعات پذیرفته است،ایشان می گوید:ماشین ازآن نظرکه مظهرترقی اجتماع است ومحصول ماشین رانمی توان محصول غیرمستقیم سرمایه داردانست،بلکه محصول غیرمستقیم شعورونبوغ مخترع است وآثارنبوغ نمی تواندمالک شخصی داشته باشد،پس ماشینهای تولید شده نمی تواندبه اشخاص تعلق داشته باشد.اینهانقضمالکیت فردی نیست،بلکه مالکیت اشتراکی در مواردخاصی است.موجبات آن اقتضا می کند در آن موارد مالکیت اشتراکی و اجتماعی باشد نه فردی.
2-1-2: نظریه های ضرورت حمایت از مالکیت فکری
درمیان ادله نقلی،آیات واحادیثِ دالّ برحرمت استفاده کردن ازمال مردم بدون رضایت آن‌ها،وجوب وفای به پیمان‌ها،اهمیت کسب علم،حرمت غصب وتجاوزبه حقوق دیگران ،نفی ضرر و عسر و حرج بااین فرض که این حق نوعی مال به شمارمی‌رود،ازجمله مهم‌‌ترین مستندات موافقان مشروعیت حق مالکیت فکری است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از دیگر مستندات موافقان از میان فقهای اهل سنّت، به ویژه از منظر مقاصد شریعت، دلیل مصالح مرسله و نیز عرف است که به‌ویژه درخصوص مشروعیت حق مؤلف به آن‌ها استناد شده و آن را موافق اهداف و مقاصد شرع در حفظ حرمت اموال و حقوق دیگران و نشر دانش دانسته‌اند. برخی فقهای شیعه نیز با تمسک به دلیل عقل به عنوان منبع استنباط احکام کوشیده‌اند مشروعیت حق مؤلف را اثبات کنند با این توضیح که دلایلی عقلی مانند «ضرورت حفظ نظامِ» جامعه اسلامی و «لزوم رفع نیازهای مسلمانان» اقتضا دارد که نظام حقوق مالکیت فکری پذیرفته شود؛ زیرا حذف این نظام حقوقی موجب ایجاد اختلال در معاش شماری ازانسانها، تحقق هرج‌ومرج، ایجاد عسر و حرج و در معرض خطر قرارگرفتن اموال و اعراض انسان‌ها می‌گردد. 
به‌علاوه پذیرش نظام حقوق مالکیت آثار فکری به تقویت انگیزه اشخاص در آفرینش آثار جدید که از جمله مصالح مسلمانان است، می‌انجامد. 
2-1-2-1 : قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل
یکی از قواعدی که با تکیه بر آن می توان به مشروعیت مالکیت فکری دست یافت، قاعده حفظ نظام است. این قاعده به عنوان یک دلیل عقلی مورد استناد قرار می گیرد. با این توضیح که به عقیده اصولیین بین حکم عقل و حکم شرع همیشه ملازمه است. یعنی اگر عقل در موضوع خاص حکمی را صادر نماید، شارع از آن جهت که خود از عقلاست آن حکم را تأیید خواهد کرد. بنابراین اگر بتوان مصداقی را یافت که عقل حکمی در آن خصوص نداشته باشد، کشف می کنیم که نظر شارع نیز مطابق همین حکم عقلی است. منتها به این شرط که همه عقلا در شرایط مختلف، مشترکاً به آن حکم عقلی پایبند باشند. این قاعده یکی از قواعد پرکاربرد در فقه است.
جای شک نیست که آنچه امروزه به عنوان اموال فکری یاد می شود، به حدی فراوان است که تمام جنبه های زندگی روزمره انسان را تحت پوشش خود قرار می دهد. با این کثرت وجود، آیا شارع می تواند از به رسمیت شناختن آن صرف نظر کند؟ تردیدی نیست که اگر مالکیت معنوی به رسمیت شناخته نشود، علاوه بر اینکه ضررهای بزرگی به جوامع اسلامی وارد خواهد شد، خلأهای فراوانی نیز در جامعه پدید خواهد آمد.
2-1-2-2:گسترش و توسعه در مفهوم ملکیت
آنچه با به وجود آمدن مالکیت فکری اتفاق افتاده، توسعه در مفهوم ملکیت است. با این توضیح که شارع احکام خود را بر روی مفهوم ملکیت مترتب ساخته و این مفهومی است که قبل از تشریع نیز مورد استفاده عقلا بوده و شارع خود آن را تأسیس نکرده است.
اگر چه شارع ملکیت بعضی از مصادیق این مفهوم عرفی و عقلایی را از اعتبار انداخته، ولی نمی توان این کار را تحدید در مفهوم ملکیت از نظر شارع به حساب آورد، زیرا قید تنها به مقدار مفهومی خود خارج می کند و بقیه بر اطلاق خود باقی خواهد ماند. شارع این بخش را با اطلاقش امضا کرده و مفهوم این کار شارع آن است که هرگونه قولی را در این محدوده می پذیرد، وگرنه باید مقصود خود را به طور شفاف بیان سازد تا مخاطب در فهم مقصود او دچار تردید نگردد.
با توجه به این مطلب می توان گفت با پیدایش مالکیت معنوی، هیچ اتفاق غریبی رخ نداده است. آنچه پیش آمده، فقط تغییر در مفهوم ملکیت است، نه چیزی بیشتر از آن. قبل از پیدایش مالکیت معنوی عقلاٌ فقط اشیای مادی را که به انسان تعلق داشت ملک می دانستند، اما با پیدایش مالکیت معنوی، مفهوم ملکیت را توسعه بخشیدند و به اشیای غیرمادی متعلق به انسان نیز سرایت دادند.
2-2 : مبانی حمایت کیفری از مالکیت فکری
در مورد مبانی جرم انگاری حقوق مالکیت فکری باید اذعان داشت که از دیرباز حق مالکیت انسان بر اموال ،اشیاء و کار خویش مورد احترام و توجه همه جوامع بوده است و تجاوز به این حق امری مذموم و ناپسند تلقی می شده که عموم دولت ها خود را موظف به حمایت از افراد صاحب حق در برابر این تجاوزات می داند.جدا از دیدگاه های مختلف فقهی که درباره مشروعیت وجود حقوق مالکیت فکری وجود دارد و در سطور پیشین بدان ها اشاره شد،نظریه های گوناگون دیگری نیز وجود دارند که برقراری نظام حمایت از حقوق مالکیت فکری را موجّه می سازند.از جمله این نظریه ها، نظریه کار و شخصیت می باشد که چون کار ذهنی و خلق یک اثر فکری را جدا از کار فیزیکی نمی دانند و بر لزوم حمایت از کار و فعالیت افراد تأکید می کنند، لذا با یکسان سازی کار ذهنی با کار جسمی حمایت از کار فکری رانیز ضروری می دانند. حتی بر طبق نظریه شخصیت چون کار ذهنی در واقع مبیّن اراده و شخصیت درونی خالق آن است و پدیدآورنده با خلق این اثر اعتبار اجتماعی پیدا می کند ،لذا باید با حمایت از این حق پدیدآورنده در برابر تجاوزات دیگران،از شخصیت و پایگاه اجتماعی افراد مزبور حمایت لازم صورت پذیرد.
اما در مورد مبانی جرم انگاری و ضرورت برقراری نظام کیفر برای حمایت ازحق مالکیت فکری افراد،باید توجه داشت که امروزه نقش اساسی در اقتصاد و توسعه پایدار راتولید علم و فناوری بر عهده دارد و بایدمحیط مناسبی برای تولیدکنندگان علم و دانش و پدیدآورندگان آثار فکری فراهم شود تا افراد مزبور با اطمینان بتوانند فعالیت کرده واز نتایج تولید فکری خودبهره مند گردند.همچنیننقش حقوق مالکیت فکری درتجارت بین‌المللی برکسی پوشیده نیست وبه طورکلی نظام مالکیت فکری به عنوان یکی ازمسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی درسطح ملی،بستروابزاری مهم برای امرتوسعه پایداردرکشورهای درحال توسعه وکمترتوسعه یافته معرفی شده است.حمایت قوی ومؤثر ازحقوق مالکیت فکری عامل مهم وتعی
ین‌کننده‌ای درتسهیل موجبات انتقال تکنولوژی وجلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دربخش‌های معین اقتصادی است که برای توسعه پایدارامری حیاتی تلقی می‌شود.درموارد نقض حقوق مالکیت فکری،فقط افرادصاحب حق،آسیب نمی‌بینند بلکه درعین حال خساراتی بس بزرگ و غیرقابل جبران درپیکره جامعه وارد می‌آید؛چون وقتی حقوق صنعتی،ادبی و هنری مردم و ابداعات آنها موردحمایت کافی ومؤثر نباشد،طبعاً میل به ابداع و اختراع و خلاقیت،آنگونه که باید درافراد تقویت وبارور نمی‌شود و جامعه ازنتایج بالقوه فکرطبقه مبتکرومتفکرخودمحروم می‌ماند.

بدون شک تأثیر سویی را که دزدی و سرقت ادبی وتعرّض به حقوق معنوی پدیدآورندگان از نظر جلوگیری از ابداع و ابتکار دارد وهمین‌طور ازنظر احساس عمومی یأس و ناامنی درمیان هنرمندان و نویسندگان و به طورکلی متفکران جامعه به وجود می‌آورد،نمی‌توان نادیده انگاشت.ازاین منظراین نوع تعرض به حقوق دیگران واعمالضداجتماعی نیازمندبرخوردشدیدواستفاده ازمجازات‌های شدیداست.معمولاً افرادی که مرتکب نقض حقوق مالکیت فکری پدیدآورندگان می‌شوند، کسانی هستند که در سطح اجتماعی بالاتری در جامعه قرار گرفته‌اند. این افراد بر خلاف محرومانی که برای تأمین معاش خود دست به سرقت ساده می‌زنند، قادرند با به کار انداختن نفوذ و سرقت فکر، از چنگال عدالت بگریزند. لذا حفظ منافع جامعه ایجاب می‌کند که در برخورد با این افراد اقدامات شدیدتری انجام پذیرد و برای مقابله با این اعمال خطرناک ضد اجتماعی از حقوق جزا و ابزارهای وابسته به آن استفاده شود.

جدا از دلایل توجیه کننده فوق می توان از دو اصل قاعده لاضرر و اصل سرزنش اخلاقی نیز در بیان ضرورت جرم انگاری تجاوزات علیه مالکیت فکری افراد بهره جست.این دو اصل معتبر فقهی در موارد


دیدگاهتان را بنویسید