مؤلف در جای جای اثرش است.چنان که علی بن عثمان هجویری صاحب کتاب کشف المحجوب که برخی از آثارش مورد سرقت قرار گرفته بود ، در کتاب یاد شده بارها اسم خود را تکرار کرده و می نویسد، «من که علی بن عثمان هجویری ام چنین میگویم» .برخی از نویسندگان نیز از حربه نفرین و لعن برای مبارزه با سارقان ادبی استفاده کرده و در جای جای کتابهایشان ، آنهایی را که کتابهایشان را مورد تجاوز قرار می دهند ، موردنفرین قرار داده و از خداوند برایشان شدید ترین عذاب ها را خواستار می شدند.
آن چه که مشهود است اینکه درجهان اسلام ،ازدیرباز نویسندگان به حمایت ازحقوق تألیفی خود نظر داشته وسعی درجاودانه نگه داشتن اثر خود داشتند.اما از آنجا که می توان بطور واضحی از مالکیت شخص بر آنچه که از ذهن وی تراوش شده و در عالم خارج نمود عینی پیدا کرده است،سخن گفت ،بنابراین درشمول قواعدی مثل قاعده لاضرر یا قاعده تسلیط براین نوع از حقوق نیزجای هیچگونه شک و شبهه ای وجود نداشته و با قاطعیت می توان گفت که حمایت از آثار ادبی و هنری و اختراعات و ابداعات بشری از همان آغاز پیدایش اسلام درمتن دین و جامعه وجود داشته است.لیکن حمایت از مالکیت فکری در شکل امروزین آن و در قالب قوانین و مقررات مختلف،با پیدایش صنعت چاپ و به دنبال آن انقلاب صنعتی ادامه یافته و روز به روز با پیشرفت جوامع و توسعه ی قلمرو مالکیت فکری نیاز به ایجاد قوانین جدید و تغییر واصلاح قوانین ناکارآمد قبلی در جهت حمایت مؤثرتر از آن ، احساس می شود.
درحال حاضر نیز می توان به نظرات فقهای مختلف اشاره کرد که در باب مشروعیت حقوق پدیدآورندگان در دین اسلام ارائه شده است ازجمله :
آیت اللّه ناصر مکارم شیرازی:« حق طبع و تألیف و اختراع ومانند آن،یک حق شرعی و قانونی است و از نظر اسلام،باید به آن احترام گذاشت یا به تعبیر دیگر،اهمیت مالکیت های فکری کمتر از مالکیت های عینی نیست و حکومت اسلامی باید عهده دار حفظ آن ها باشد.»
آیت اللّه سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری:«مالیت و ارزش اشیاء ،از اعتبارات عقلایی است و تحدیدی از ناحیه شارع مقدس اسلام وجود ندارد.بنابراین در مسأله فوق،حقوق مذکوره شرعاٌ معتبر و لازم الرعایه هستند و اللّه العالم بحقایق احکامه.»
بنابراین مشاهده می شود که در عصرمعاصر نیز فقهای اسلام از توجه به حقوق مالکیت فکری غافل نمانده اند و حمایت از این نوع حقوق را در جهت توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی اصلی ضروری دانسته وحتی حکومت اسلامی را موظف به رعایت حقوق افراد مرتبط با این شاخه حقوقی می دانند.بنابراین هم اکنون حقوق پدیدآورندگان در ایران از مبنای شرعی برخوردار بوده و باید طبق قوانین محترم شمرده شودو همچنین باید در نظرگرفت که در کشوری مثل ایران که بنیاد قوانین آن برگرفته از شرع مقدس اسلام بوده و قواعد مهمی همچون قاعده لاضرر و تسبیب و ید بر آن حکومت می کند ، نمی توان حق مشروع پدیدآورنده را نادیده گرفت و این حقوق مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد.بنابراین شرع و عرف با ارزش گذاری مالکیت فکری مخالفتی ندارد و لازم است که ضمانت اجراهای مؤثری در صورت تعرض به حریم آن در نظر گرفته شود.
3-3. تاریخچه ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری در ایران
3-3- 1. مالکیت ادبی و هنری

حمایت از حق مؤلف گرچه سابقه زیادی ( بیش از دوقرن ) در کشورهایی اروپایی و آمریکایی داشته است ، ولی تاسال 1348 یعنی سالی که قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان به تصویب رسید ، در ایران قانون جامع ومناسبی برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری وجود نداشت.حق مؤلف تا سال تصویب این قانون ، توسط مواد 245 تا 248 از فصل یازدهم مبحث دسیسه و تقلب در کسب و تجارت مربوط به قانون جزای عمومی سال 1310 حمایت می شد.در این مواد مجازاتی برای تألیف تقلبی،اقتباس غیرمجاز،انتشار غیرقانونی تألیف و به فروش رسانیدن و یا در دسترس گذاردن این قبیل تألیفات تعیین شده بود.

علاوه بر این دردوران حکومت رضاخان و محمدرضا شاه،چندین عهدنامه دوجانبه باکشورهایی مانند آلمان ، اسپانیا،ایتالیا ،سوئد و ژاپن به امضاء رسیدکه دراکثر این عهدنامه ها دولتهای طرف قرارداد موظّف بودند حمایت های مقرر برای مالکیت ادبی و هنری،مالکیت صنعتی وعلائم تجاری برای اتباع خود رادرمورد اتباع دولت طرف قرارداد نیز اجراکنند و آثارادبی و هنری ،اختراعات و علائم تجاری اتباع دولت مزبور درخاک آن کشوررا مورد حمایت قانونی قرار دهند.
به دنبال این موارد وگسترش ارتباطات فرهنگی و لزوم حمایت از حق مؤلف درسال 1334 طرحی در 9 ماده و 2 تبصره به وسیله تعدادی ازنمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم مجلش شدکه این طرح پس ازطرح درجلسه علنی به کمیسیون فرهنگ ارجاع ودرهمان کمیسیون مختومه شد.درسال 1336،دولت لایحه قانونی موسوم به «تألیف و ترجمه»مشتمل بر 16 ماده و 3تبصره به مجلس سنا تسلیم کرد که این بار نیز به نتیجه ای نینجامید.لایحه قانونی حفظ حقوق مؤلف بهمن 1338 و طرح مالکیت ادبی و هنری سال 1342 نیز بدون نتیجه خاصی مختومه شدند و عملاٌ در این برهه در قوانین کشور هیچگونه حمایت از مالکیت ادبی که بصورت قانونی مستقل به تصویب برسد ، وجود نداشت.
درپی این تلاشها ،در سال 1346 وزارت فرهنگ و هنر « لایحه حمایت ازحقوق مؤلفان ومصنفان وهنرمندان » را در 33 ماده و 3 تبصره تهیه و پس از بررسی حزب ایران نوین ، درآبان ماه 1347 به مجلس تقدیم کرد.این لایحه در تاریخ یازدهم دی ماه 1348 به عنوان نخستین قانون مستقل در زمینه حمایت از حق مؤلف به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به موجب ماده 32 این قانون ، مواد 245 تا 248 قانون جزای عمومی سال 1310 نسخ شد.آیین نامه اجرایی ماده 21 این قانون نیز در تاریخ 4 دی ماه 1350 به تصویب هیأت وزیران رسید و درسال 1379 مورد بازنگری قرار گرفت. با تصویب این قانون و تصریح ماده 32 این قانون در نسخ مواد 245 تا 248 قانون جزای عمومی ،عملاٌ مجازاتهای مقرر در این مواد در خصوص تألیف تقلبی ،اقتباس غیرمجاز ، انتشار غیرقانونی تألیف و به فروش رسانیدن و در دسترس گذاردن این قبیل تألیفات نسخ شدوجای خود را به جرائم و مجازاتهای پیش بینی شده درقانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 1348 داد که در فصول آتی در مبحث ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
در سال 1351 به دنبال تصویب قانون فوق الذکر ودرجهت پاسخ به اعتراض های برخی گروه های ذی نفع به ویژه مترجمان ، «لایحه ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی » مشتمل بر 12 ماده به مجلس ارائه و در سال 1352 به تصویب رسید و قانون سال 1348 را تکمیل نمود.
پس ازپیروزی انقلاب اسلامی،مسأله حق مؤلف درهاله ای از ابهام فرو رفت ،به دلیل اینکه مطابق نظر حضرت امام خمینی (ره) درکتاب تحریر االوسیله با این عبارت که:«نوشتن جمله «حق چاپ و تقلید محفوظ است » فی نفسه حقی ایجاد نمی کند و دلالت بر التزام دیگران نمی نماید ، بنابراین دیگران می توانند آن را چاپ نموده و از آن تقلید نمایند و هیچ کس نمی تواند مانع آنها از این کار شود» ،رعایت حق مؤلف و حقّ چاپ الزام آور شمرده نشده است.
«ازسوی دیگر،حضرت امام درسال 1360درپیام خودبه شورای عالی قضایی خواسته بودندجلوی قوانین خلاف شرع گرفته شود.مجموعه این اوضاع واحوال موجب شدتا برخی از دادرسان دچار نوعی سرگردانی و بلاتکلیفی شده و به جای آنکه براساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ابتدائاٌ حکم هردعوا را در قوانین مدوّنه بیابند ، مستقیماٌ به فتوای حضرت امام استناد کنند.»
این تردید درمورد استناد به فتوای امام یا قانون همچنان ادامه داشت و بعضی از قضات به فتوای امام عمل می کردند و بعضی دیگر به قانون پای بندبودندتااینکه درسال 1371 وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی آن زمان،در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه با اظهار اینکه قوانین و مقررات مصوّب ، حقوق ناشرین و مؤلفان و مترجمان را محترم شمرده است ولی برخی از محاکم بدون توجه به این قوانین با متخلّفین برخورد نمی نمایند ،خواستار دستور لازم در جهت رعایت حق نشر،حق تألیف وحقّ نمایش فیلم های سینمایی و آثارسمعی وبصری شد و رئیس قوه قضائیه در پاسخی « قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» سال 1348 و نیز «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» و هرقانونی که چنین حقی را حمایت نماید را لازم الرعایه دانست.
از آنجا که در دو قانون مورد اشاره حمایت از نرم افزارهای رایانه ای مورد نظر واقع نشده بود و از این جهت قوانین ایران ناقص می نمود ،در دی ماه 1379 «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» مشتمل بر 17 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.باتصویب این قانون ،حوزه حمایت ملّی ازمالکیت فکری در ایران گسترش یافت و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری یرای نقض حقوق پدیدآورندگان این آثار مقرر گردید.
در حال حاضر نیز پیش نویس لایحه قانونی حمایت از مالکیت ادبی و هنری جدید بر اساس الگوی سازمان جهانی مالکیت فکری و با نگرش بومی تهیه شده است که لایحه ای جامع و کاملتر از مقرّرات کنونی و هماهنگ با کنوانسیون های بین المللی است و امید است که در آینده نه چندان دور شاهد تصویب آن در مجلس و اجرائی شدن آن در جهت حمایت مؤثرتر از حقوق مالکیت ادبی و هنری در کشور باشیم.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-3- 2. مالکیت صنعتی
حمایت از مالکیت های صنعتی در ایران رسماٌ با تصویب « قانون علامت صنعتی و تجاری » درسال 1304 آغاز شد ، ولی طولی نکشید که در سال 1310 قانون دیگری تحت عنوان « قانون ثبت علائم و اختراعات » وضع و قانون سال 1304 را منسوخ اعلام نمود.در سال 1310 نظام نامه قانون ثبت علائم واختراعات مشتمل بر 59 ماده در چهار باب به تصویب رسید وشیوه های اجرای آن قانون را مشخص کرد.این نظامنامه نیز با تصویب « آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات »در سال 1337 و در 67 ماده و چهار باب و به موجب تصریح آخرین ماده این آیین نامه صراحتاٌ نسخ شد.
قانون ثبت علائم و اختراعات سال 1310 و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1337 تاسال 1387مقررات اصلی مربوط به مالکیت های صنعتی و تجارتی در ایران به شمار می آمدند.
درمورد«اسم تجارتی» نیزکه یکی ازموضوعات مهم مالکیت های صنعتی به شمارمی آید وکنوانسیون پاریس نیز در متن خود بدان اشاره کرده است ، قانون تجارت ایران در سال 1311 بدان توجه و مواد 576 تا 582 خود را تحت همین عنوان یعنی« اسم تجارتی » به تصویب رسانید.ولی از آنجاکه دراین مواد چگونگی ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و آیین دادرسی آن دردعاوی به نظامنامه وآیین نامه ای خاص موکول شده است ،این اقدام هرگز صورت نگرفت و ثبت اسم تجارتی و دادن وجهه قانونی بدان ودر نتیجه برخورداری ازحمایت قانونی در قالب ضمانت اجرای نقض آن ،با مشکل مواجه شد که این موضوع نیز در عمل تحت قانون ثبت علائم و اختراعات قرار گرفته و اسم تجارتی با عنوان علامت تجارتی به ثبت می رسد.
راجع به علایم مربوط به اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی نیز به منظور تسهیل نظارت و به دلیل حساسیت موضوع و اینکه مصرف این اجناس و استعمال آن،مستقیماٌ برروی بدن انسان صورت می گیرد وهمچنین برای جلوگیری از تقلب و تقلید،درسال 1328 آیین نامه ای تحت عنوان « آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی » ازتصویب هیأت وزیران گذشت وداشتن علامت تجارتی که درماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات اختیاری اعلام شده بود ،در مواردخاص این آیین نامه اجباری شد.علاوه بر قوانین و مقررات فوق الذکر،درقانون مجازات عمومی سال 1310 و قانون تعزیرات سال1362نیزراجع به حمایت ازعلائم تجارتی واختراعات موادی پیش بینی شده بودکه باتصویب قانون مجازات اسلامی درسال 1370 و قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در سال 1375 ، نسخ و از دایره اعتبار خارج شدند.
درکنار قوانین یاد شده ، « قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی » و آیین نامه اجرایی آن ، در سال 1384 به تصویب رسیده و قابلیت اجرایی یافته است.
درسال 1386 «قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنعتی،علائم ونام های تجاری»به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید وآیین نامه اجرای آن نیز درسال 1387 تهیه و به تصویب رسید.با تصویب این قانون و تصریح آن برملغی شدن قانون ثبت علائم واختراعات سال1310 وآیین نامه اجرایی آن مصوب 1337،ثبت وحمایت ازاختراعات ، علائم و طرحهای صنعتی مطابق با این قانون صورت می پذیرد و قوانین سابق در این زمینه دیگر قابلیت اجرایی ندارند.
3-4.پیشینه ضمانت اجراهای مالکیت فکری در کشورهای اروپایی و آمریکا
3-4-1. آلمان
در آلمان با آنکه مهد صنعت چاپ است و قدیمیترین نسخه های کتابهای چاپی متعلّق به آنجاست،امتیاز نشر چند دهه بعد از ایتالیا رواج یافت. در سال 1480، شفر ، ناشر آلمانی که برای اولین بار مؤسسه ای انتشاراتی را با فاست تأسیس کرده بود ،همراه با ورثه ی فاست دعوایی را دائر بر نقض حقوق مالکانه در برخی از کتابها علیه ناشری به نام اینکاس از اهالی فرانکفورت طرح نمود که بنوعی می توان گفت که اولیّن دعوای ناظر بر نقض حقوق مالکیت فکری در این کشور بود.
نخستین امتیاز ثبت شده ی حقّ نشر درآلمان در سال 1501 از سوی شورای دربارسلطنتی برای چاپ شعرهای شاعری به نام هروسیدا که ششصد سال از زمان مرگش می گذشت و شعرهای او توسط شخصی به نام سلتس گردآوری شده بود ، صادر شد.امتیازنامه ی سلطنتی فقط قلمروی سلطنتی را در بر می گرفت و از این رو سلتس امتیازنامه ی مشابهی را هم از مقام قضایی فرانکفورت دریافت کرد.بعدها امتیازنامه ی سلطنتی از سوی مشاور مخصوص امپراتور و به نام امپراتور صادر می شد. در سال 1512 کپی ها یا نسخه های بدلی آثار آلبرت دورر که حاوی امضای مجعول او بود ، به دستور مقامات قضایی فرانکفورت ضبط شد که البته نمی توان به طور قاطع دلیل این ضبط را عدم رعایت کپی رایت دانست.اما در هر حال بیوه ی وی در سال 1528 توانست امتیاز انحصاری آثار او را از مقامات نورنبرگ تحصیل کند و مقامات ذی صلاح نیز در حمایت از آثار این هنرمند تا آنجا پیش رفتند که کارهای دیگر را از داشتن نام و موضوع مشابه با آثار او منع کردند.
مارتین لوتر، اصلاح گر مذهبی آلمانی نیز دغدغه ی حمایت از تولید کنندگان آثار ادبی را داشت و در این خصوص در نامه ای که در سال 1528 نگاشت ، این خواسته را مطرح کرد.در سال 1531 شورای شهر باسل ، کلیه ی کتاب فروشان را از چاپ مجدّد کتابهای یکدیگر تا سه سال از تاریخ انتشار آن ها ممنوع کرد و مجازات نقدی برای تخلّف از این قانون تعیین نمود.حمایت از مالکیت ادبی معمولاٌ برای مدت کوتاه در نظر گرفته می شد و گاه علاوه بر خود اثر،موضوع آن را نیزدربرمی گرفت.رویّه ی هماهنگ مقامات محلی و سلطنتی در خصوص مالکیت ادبی تا قرن هفدهم ادامه یافت و در کنار حمایت ویژه از نشریات رسمی از جمله متون کلیسایی وکتاب های آ
موزش مدارس ،کتابهای ممتاز ومؤلفان مورد حمایت،از نظرموقعیت حقوقی در جایگاهی برتر نشانده شدند.در سال 1660 فرمانی درشهرسلطنتی فرانکفورت برای حمایت از ناشران ومؤلفان صادر گردید و یک امتیاز نامه ی سلطنتی نیز در سال 1685 میان آثار ممتاز و غیر ممتاز تفکیک قائل شد.آثار ممتاز آنهایی هستند که تحت امتیاز ناشران منتشر شده اند و آثار غیرممتاز آن دسته آثاری هستند که اثر مؤلفان معاصر هستند و در چارچوب مفهوم امروزی کپی رایت قابل حمایت بودند.
3-4-2. ایتالیا
در میان شهرهای ایتالیا ، ونیز در صنعت چاپ پیشگام و دارای جایگاه مهمّی بود. اولین امتیاز اعطا شده توسط سنا ، به ناشری آلمانی تعلق گرفت که به موجب آن انحصار چاپ در ونیز به مدت پنج سال به وی


دیدگاهتان را بنویسید