دانلود پایان نامه

کند.
اصل برمطمئن بودن اين رويه است مگرآنکه دليل مخالفي دربين باشد.هنگامي که امضاالکترونيکي انجام مي شودهويت امضاکننده وتماميت سند راباتوجه به شرايط مقرردرمصوبه شوراي دولتي تضمين مي کند.
د ) مفهوم امضاي الکترونيک درقانون تجارت الکترونيک ايران52
امضاي الکترونيکي عبارت ازهرنوع علامت منضم شده يابه نحومنطقي متصل شده به داده پيام است که براي شناسائي امضاکننده داده پيام مورداستفاده قرارمي گيرد.
باتوجه به تعاريف فوق امضاالکترونيکي يک داده الکترونيکي است که به داده هاي الکترونيکي منضم مي شوديامنطقابا آن مرتبط است واين امضارابطه امضاکننده راباداده هايي که باآن مرتبط است مشخص مي کند.53
سيستم قانوني برخي کشورهاي اروپائي مثل اتريش وهلندامضاهاي الکترونيکي راباتعريف الگوريتم هاي مناسب وپارامترهاي ايمن طبقه بندي کرده اندواين امر شرايطي رابه وجودمي آوردکه اگريک امضاءارزش اثباتي خودرا دريک حالت رياضياتي وفني غيرقابل پيش بيني ازدست دهدهنوز درسيستم قانوني داراي اعتبار مي باشد واين يک نقطه ضعف بزرگ است .ازسويي برخي کشورها مثل آلمان متفاوت عمل کرده اند.بدين ترتيب که نشرالگوريتم مناسب وپارامترهاي مربوط رابه عنوان يک وظيفه به مرجع خاصي واگذار کرده اند.دراين صورت ايمني ازيک حالت مطلق خارج شده وقدري تعديل مي شودامااين راه حل به دليل پرهزينه بودن ومتغيربودن ازامنيت مبادلات اشخاص به طورعام حمايت نمي کند.54
گفتاردوم : ارزش اثباتي امضاي الکترونيکي
تفاوتهاي زيادي بين نوشته هاي الکترونيکي واسنادکاغذي وجوددارندکه باعث تفاوت درآثارحقوقي هريک ازدونوشته مي شود.ازجمله اين تفاوت هااين است که اسنادکاغذي دراصل نمونه هاي فيزيکي بي مانندهستند‚حال آنکه داده الکترونيکي نامحسوس بوده ‚به سادگي قابل تغييراست.ازسوي ديگر‚دراسنادکاغذي ‚وضعيت ذخيره شده ووضعيت قابل قرائت يکسان است. سندکاغذي بي واسطه قابل قرائت است وذخيره سازي اغلب به زباني انجام مي شودکه کاربربدون آموزش ويژه آن رادرک مي کندوسرانجام اينکه دستکاري يک سندکاغذي بايدفيزيکي باشدوروي کاغذقابل تشخيص است‚درحالي که دستکاري الکترونيکي راباچشم نمي توان کشف کرد.55
گفتارسوم : تعارض دلايل امضاي الکتروني باسايردلايل
درخصوص دلايل الکترونيکي ساده بايدماده 13 قانون تجارت الکترونيکي راحاکم دانست که به موجب آن :”به طورکلي ‚ارزش اثباتي ” داده پيام ” باتوجه به عوامل مطمئنه ازجمله تناسب روشهاي ايمني به کارگرفته شده باموضوع ومنظورمبادله ” داده پيام ” تعيين مي شود.”
به واقع ماده 13‚دست قاضي رادرتشخيص ارزش دلايل الکترونيکي ساده درمقايسه باسايردلايل بازگذاشته است .امادرخصوص دلايل الکترونيکي مطمئن ‚قانون تجارت الکترونيک درماده 14 خودآن رادرحکم اسنادمعتبروقابل استناددانسته ودرماده 15 انکاروترديدرانسبت به آن مسموع ندانسته است.به عبارت ديگر‚مقنن ازپيش ‚ارزش اينگونه دلايل رادرمقايسه بااسنادعادي تعيين کرده است.اماچنانچه ادله الکترونيکي با اسنادکاغذي درتعارض قرارگيرد‚باتوجه به سکوت قانون تجارت الکترونيکي‚حل اين تعارض مسلمأ باقاضي است که باتوجه به اختياري که درکشف حقيقت دارد‚دراين خصوص تصميم گيري کند.56
گفتارچهارم : انواع امضاي الکترونيکي57
قانون تجارت الکترونيکي دوسطح مختلف ازامضاي الکترونيکي راپذيرفته است.اول امضاي الکترونيکي که مي توان آن را “ساده” يا “عادي “ناميدودوم “امضاي الکترونيکي مطمئن” که مطابق ماده 10قانون بايدداراي چهارشرط باشد:الف ) نسبت به امضا کننده منحصربه فردباشد.ب ) هويت امضا کننده داده پيام رامعلوم کند.ج ) به وسيله امضا کننده ياتحت اراده انحصاري اوصادرشده باشد.د) به نحوي توليدومتصل به داده شودکه هرتغييري درداده پيام قابل کشف وتشخيص باشد.58
قانون مدني فرانسه تفاوتي بين امضاي الکترونيکي ساده ومطمئن قائل نشده است‚ولي شوراي دولتي فرانسه که نحوه تعيين هويت امضاء کننده ونيزتضمين تماميت سندبه آن واگذارشده (ماده4-1316) درمصوبه خودبين امضاي الکترونيکي وامضاي الکترونيکي مطمئن قائل به تفکيک شده است .برابرماده يک اين مصوبه ‚امضاي الکترونيکي(ساده ) عبارت ازبه کارگيري رويه قابل اعتماددرتعيين هويت است که رابطه اش رابا سندي که به آن منضم است تضمين مي کند.درمقابل امضاي الکترونيکي مطمئن ‚امضايي است که علاوه بردارابودن امضاي الکترونيکي (ساده)‚اولأتوسط روش هايي ايجادشودکه درکنترل انحصاري امضاءکننده باشدوثانيأ رابطه امضاء راباسندي که منضم به آن است تضمين کند‚به نحوي که هرگونه تغييربعدي درسندقابل کشف باشد.براساس ماده 2همين مصوبه ‚روش هاي فني توليدامضاي الکترونيکي مطمئن بايدتک بودن‚محرمانه بودن تماميت سندوقابل شبيه سازي نبودن راتضمين کند59
به موجب ماده 2837قانون مدني کبک :”زماني که داده هاي يک سندحقوقي برروي قالب انفورماتيکي ثبت شده اند‚مدرک حاکي ازاين داده ها‚دليل محتواي سنداست.;مشروط براينکه اين مدرک ‚هوشمندباشدوتضمين هاي جدي براي اينکه بتوان به آنها اعتمادکردموجودباشد.”
ماده 2838همين قانون مقررمي دارد:” با ثبت داده ها برروي قالب انفورماتيکي ‚وجودتضمين هاي جدي براي اعتماد به آنها مفروض است ‚به شرط اينکه به طورسيستماتيک وبدون خلأ باشدوداده هاي ثبت شده درمقابل هرگونه خدشه اي حمايت شده باشند”.درواقع قانون مدني کبک به نحوديگري صحبت ازامضاي الکترونيکي مطمئن مي کند60.
نگ
اهي به قانون ومقررات فوق نشان مي دهدکه قانونگذاران کشورهاي مختلف ازطريق امضاي الکترونيکي مطمئن درصددهستندکه ويژگيهاي يک سندکاغذي ‚يعني تماميت ‚دوام وامکان انجام امضاءبرروي قالب راتضمين کنند.درمحيط الکترونيک ياديجيتال ‚تماميت يک سند‚دوام ورابطه اش بافايلهاي حاوي امضاء تمامأبستگي به کارايي سيستم مورداستفاده دارد.61
بنداول : امضاء الکترونيکي مطمئن
امضاي الکترونيکي مطمئن به لحاظ فني يا يک امضاي ديجيتال است 62ويايک فرآيندتجاري معقول که طرفين آن رابه رسميت شناخته اند.63
بنددوم : امضاء ديجيتال
امضاء ديجيتال يک ابزار سنديت بخشيدن الکترونيکي مي باشد‚که منجربه سنديت بخشيدن به يک رکورد الکترونيکي ازطريق رمزنگاري باکليدعمومي مي شود.64
ويژگي هاي مهم امضاهاي ديجيتال عبارتنداز:
1- درتوليدآنها ازاطلاعاتي که به طورمنحصربه فرد دراختيارامضاءکننده است ‚استفاده مي شود.
2- به طورخودکاروتوسط رايانه توليدمي شود.
3- امضاء هرپيام وابسته به کليه بيت هاي پيام است وهرگونه دستکاري وتغييردرمتن سندموجب مخدوش شدن امضاء پيام مي گردد.
4- امضاء هرسندي متفاوت باامضاء اسنادديگر است.
5- بايدبه راحتي قابل بررسي وتأييدباشدتا ازجعل وانکاراحتمالي آن جلوگيري شود.
هرمکانيزمي که قادربه برآوردن سه نيازباشد‚امضاءديجيتال ناميده ميشود:الف -احرازهويت فرستنده براي گيرنده وجعلي نبودن پيام ب – عدم انکارمحتواي سندياپيام ج – عدم امکان جعل اسناد وپيام توسط شخص سوم
درواقع تعريف علمي امضاي الکترونيک همان گواهي امضاءوشناسائي يک فردعادي درفضاي مجازي است.امضاي الکترونيک يک شماره رمزبسيارقوي است که به يک فردداده مي شودونظام حقوقي هرکشورازآن پشتيباني مي کندودرصورتي که خللي به آن واردشودازنقطه نظرحقوقي قابل پيگرددرمحافل قانوني است.
گفتارپنجم :گواهي امضاءالکترونيکي(مستندسازي امضاي الکترونيکي)
گواهي امضاي الکترونيکي درواقع همان گواهي امضادرمحيط رايانه اي است .مشابه آنچه براي ثبت سندهاي رسمي درکشورتوسط دفاتراسنادرسمي زيرنظرقوه قضائيه صورت مي پذيرد‚درمحيط الکترونيکي نيزسازوکاررسمي وتعريف شده براي اطمينان بخشي به تعامل هاي الکترونيکي وجودداردکه به آنها مراجع صدورگواهي الکترونيکي مي گويند
با استفاده ازگواهي امضاي الکترونيکي ‚مي توان سنديت متون الکترونيکي رابررسي کردواسنادقابل پيگيري هستند.به اين معنا که اگرتاکنون پيام ارسالي دراينترنت هيچ اعتبارقانوني نداشت ‚بااستفاده ازگواهي الکترونيکي شکل قانوني به خودمي گيرد.
گواهي يک سندالکترونيکي امضاء شده است که توسط مرکزصدورگواهي الکترونيکي ‚براي يک شخص يا سازمان صادرمي شودوبا استفاده ازاطلاعات درون آن مي توان براي شناسائي دارنده گواهي وبرقراري ارتباط امن با وي اقدام نمود.
درصورتي که درفضاي اينترنت ‚قصدمبادله الکترونيکي با هويت مجازي شخصي راداشته باشد‚مي تواند بااستفاده ازامضا ي الکترونيکي خودرامعرفي کند.همچنين ازطريق امضاي الکترونيکي طرف مقابل‚ به اواعتمادکند.
گفتار ششم : مراجع صدورگواهي امضاءالکترونيکي وساختارآن
قانون تجارت الکترونيکي بدون اينکه تعريفي ازگواهي الکترونيکي ارائه دهد‚باب دوم خودرابه تأسيس “دفاترخدمات صدورگواهي الکترونيکي ” اختصاص داده وباتعريف اين دفاتر‚ظوابط تأسيس وشرح وظائف آنهارابه آيين نامه موکول کرده است.65
مبحث يازدهم :استعلام
دفاتراسنادرسمي مکلف هستندهنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاک جاري قبلا جريان ثبتي از اداره ثبت محل وقوع ملک پرسش نمايند.همچنين پاره اي ازدستگاه هاي اجرائي ذيربط ويامراجع صالحه قضائي نيز درمواقع ضروري ولازم مجاز به استعلام جريان ثبتي املاک جاري هستند.
مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده
به املاکي اطلاق مي شودکه داراي سابقه ثبت دردفتراملاک هستند.
مبحث سيزدهم : املاک جاري
به املاکي اطلاق مي شودکه داراي سابقه ثبت دردفتر املاک نداشته باشد.
مبحث چهاردهم : بازداشت املاک
املاک ثبت شده حسب تقاضاي مراجع قضائي صالحه ازقبيل محاکم ودادسراهاي عمومي وانقلاب وشعب بازرسي واجراي ثبت ودادگستري قابل بازداشت مي باشند.
مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکيت
اسنادمالکيت ازطرف ادارات ثبت هميشه معتبر هستندوفقط باحکم قطعي مراجع قضايي صالحه ياقانون مصوب مجلس شوراي اسلامي قابل ابطال مي باشند.
مبحث شانزدهم : حقوق ثبت
عمدتأ مسائل شکلي هستندکه نظارت ومداخله نهادهاي عمومي ودولتي درآن به صورت وسيع مشهودبوده واعمال واجراي آن درحيطه صلاحيت سازمان ثبت اسنادواملاک کشورونهادمشخصي بنام دفاتراسنادرسمي وازدواج وطلاق مي باشدوازطرفي قوانين مربوط به آن جنبه آمرانه داشته وبانظم عمومي مرتبط مي باشد.به عبارتي مي توان گفت ‚حقوق ثبت اسنادواملاک مجموعه قوانين ومقررات مربوط به ثبت اسنادواملاک است.منظورازثبت نوشتن قراردادها معاملات وچگونگي املاک است دردفاتردولتي(رسمي ).اين دفاتررسمي دولتي درماده 1 آئين نامه قانون ثبت آمده است.66

بخش دوم
بررسي روند ثبت الکترونيکي اسناد

فصل اول:دولت الکترونيک
درقرن حاضرروش جديداداره حکومت ها مبتني براستقرار دولت الکترونيک مي باشد.
مبحث اول:طرح مطلب
دربحث آسيب شناسي جوامع ازجمله م
ولفه هاي مخرب که فروپاشي تمدن هارابه دنبال داشته فساددرجوامع بشري است.نابساماني هاي گوناگوني که اين عنصرمخرب به بار مي آوردمانع رشدوتکاپوي تمدن ها مي گردد.فسادروح وکالبدساختارونظام جامعه ازجمله نظام اداري رامتلاشي مي کند.لذاقواي حاکم بابه کارگيري ابزارهاي مختلف وبهره گيري ازنقطه نظردانشمندان درصددکنترل ومهارآن برمي آيند.
درتجزيه وتحليل فرآيندايجادفسادمخصوصافساداداري تحليل گران سيستم اداري براين عقيده اندکه:”…امروزه تاکيدکشورهاي مختلف براي پيشگيري ازفسادبرسه رکن اصلي آموزش کارکنان انتخاب افرادبراساس شايستگي وبالاخره اصلاح نظام هاي عملياتي ومکانيزه کردن آن باعث شده که مبارزه بافسادشکل اصولي وعملي خودراطي نمايدکه دراين راستابررسي روش هاي نوين واستفاده ازفناوري اطلاعات مي تواندبه پيشگيري ومقابله بامعضل فساداداري درسازمان هاکمک شايان توجهي داشته باشد.67
تحليل گران سيستم اداري بابررسي دقيق وعميق خودبه اين نقطه نظررسيده اندکه بااستفاده صحيح وبجاازفناوري اطلاعات باتوجه به رابطه معکوسي که بين گسترش استفاده بجاومطلوب ازقدرت وکاهش قلمروفسادوجودداردمي توان فسادرامهارنمود.
به نظرايشان استفاده ازفناوري اطلاعات شفافيت درکارهاراافزايش داده وواسطه هاراحذف مي کندوبرخي ازفسادهاي اداري خصوصادرسطوح پائين رفع مي نمايد.ونيزشهروندان وارباب رجوع ازحقوق خودمطلع وسطح انتظارات خودراباآن تنظيم مي کنند.
خدمات سريعترروانترآسانترارزانتروبدون تبعيض ارائه مي شوندوشرايط براي نظارت بهترفراهم مي گردد.البته به نظراين گروه ازمتخصصين تاثيرگذاري فناوري اطلاعات برفساداداري به طوراصولي متکي برطراحي نظام هاي اطلاعاتي وطراحي نظم سازماني گسترده است که ازطريق آن فرصت اعمال فسادبه طورمعناداري کاهش مي يابد.
توسعه فناوري اطلاعات وحرکت به سوي الکترونيکي شدن امورباايجادوراه اندازي دولت الکترونيک ميسرمي شود. امروزه توانمندي دولت هاباخلق دولت الکترونيک درآنهاسنجيده مي شودکه به دليل بالارفتن سهم مديريت ونظارت دولت شاخص فساداداري به شدت کاهش مي يابد.درجهت استقراراين نظام نکاتي ازقبيل ايجادساختارقانوني به منظوربرقراري انظباط لازم درکاربردهاي فناوري اطلاعات توسعه قوانين حقوقي وامکان پيگيري جرائم اطلاعاتي برقراري امنيت اطلاعاتي ايجادسازوکارمناسب براي پيگيري تخلفات اداري وبسياري ازاين اموربايدموردتوجه قرارگيرد. 68
موضوع ديگري که دربحث پيشگيري وکنترل فساداداري موردتوجه تحليل گران قرارگرفته است بررسي گردش آزاداطلاعات وIT است.سيستم گردش آزاد اطلاعات هرنوع داده اطلاعات سندوفايل است که قابل ارائه به ديگري باشد.اطلاعاتي که يامجاني است (تبليغات)ياداراي ارزش اقتصادي (حقوق مالکيت هاي فکري وشعب مختلف آن سهام اوراق بهاداروپول ديجيتال )
وياداراي ارزش مقدماتي براي مبادله است(تبادل اطلاعات تجاري وبازرگاني)وياجزوحريم خصوصي اشخاص ويااطلاعات دولتي است (طيف وسيعي ازاطلاعات بوروکراتيک ومرتبط باامنيت ملي) به نظرايشان يکي ازمواردفسادآورنبودگردش آزاداطلاعات است.
عدم انتشاراطلاعات برروي شبکه دربرخي مواردمنجربه ايجادرانداطلاعاتي مي شود(رانداطلاعاتي يعني دسترسي ويژه يک فردياگروه به اطلاعات وپنهان نگه داشتن ازدسترس عموم )
بخش زيادي ازاطلاعات موجوددردستگاهاي دولتي به دليل تشخيص مديرمربوطه ويانگرشي سنتي به موضوع اطلاعات به بايگاني سپرده مي شودومسول سازمان ونهاددولتي خودتصميم مي گيردکه چه خبري رادردسترس قراردهدوچه مدرکي محرمانه وسري باشد.مردم به طورمساوي به اطلاعات دسترسي ندارند.مردم وشهروندان حق دارندازتصميمات وفرآيندهابه طورمساوي آگاه گردند.البته استفاده ازاين حق نه تنهانبايدنامحدودباشدبلکه بايداين اصول نيز رعايت گردد:1-حمايت ازمنافع کشور(امنيت ونظم عمومي )2-حمايت ازاشخاص ثالث (حريم خصوصي


دیدگاهتان را بنویسید