دانلود پایان نامه

اکراین بپر دازیم.
بخش اول ) حاکمیت
حاکمیت یک مفهوم اساسی در حقوق بین الملل است که به معنی اختیار یا قدرت عالیه و تجزیه ناپذیر دولت جهت وضع و اعمال قوانین خود در خصوص کلیه اشخاص ،اموال و وقایع داخل مرزهای یک کشور که آن حاکمیت تحت تاثیر یا کنترل دیگر دولت ها قرار نمی گیرد..مع هذا اعمال حاکمیت در عمل حالت مطلق ندارد. بر اساس نظریه رضایت دولت، می توان نتیجه گرفت که هر دولتی می تواند محدودیت هایی بر اختیارات حاکمه خود از طریق پذیرش محدودیت های ناشی از حقوق بین الملل و یا دراثر تصمیمات سازمان های بین المللی که عضویت آن را دارد اعمال نماید. دولت ها موظف به رعایت قواعد حقوقی ایجاد شده توسط جامعه بین المللی بوده و نیز تابع برخی محدودیت های مندرج در معاهدات تعیین شده توسط سازمان های بین المللی هستند.حاکمیت خصیصه اصلی شخصیت بین المللی موجودیتی است که در پی وضعیت حقوقی مساوی با دیگر اعضای جامعه ملت ها می باشد.
لذا حاکمیت مفهومی است که قدمت آن به شکل گیری جوامع بشری درشکل ابتدایی خود بر می گردد. می توان ریشه شکل گیری دولت در روابط بین الملل را تا پنج هزار سال پیش از این دنبال کرد و از چشم انداز جهانی تاریخی ، سر برآوردن حاکمیت در پایان قرون وسطی پدیده تازه و کاملا” نو به نظر می رسد. از این گذشته با برخوردارشدن دولت از حاکمیت ، نه تنها سرشت دولت دگرگون شد بلکه سرشت حقوق بین الملل هم متحول گردید. اگرچه چندین سده طول کشید تا دولت برخوردار از حاکمیت نو تحکیم یابد ولی معمولا پذیرفته اند که می توان از زمان صلح وستفالی ( 1648) دولت های اروپایی را واحد هایی برخوردار از حاکمیت دانست.برخی از صاحب نظران روابط بین الملل معتقدند که اصطلاح حاکمیت در قرن شانزدهم برای اولین بار از سوی «ژان بدن» مطرح شد. از نظر «بدن»، حاکمیت عبارت است از «قدرت عالی و نهایی دولت بر اتباع و دارایی آن ها که مطلق و دائمی است.»

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حاکمیت در ابتدا مطلق فرض می شد و تنها در تقابل با سایر قدرتها و اشکال متعددی از آن همچون توازن قدرت، حاکمیت دولت را در عرصه بین المللی محدود می کرد. به مرور زمان با شکل گرفتن حقوق بین الملل، برای حاکمیت مطلق و بی حد و مرز نیز محدودیت هایی در قبال رفتار یک دولت با دولت های دیگر و اتباع خود ایجاد شد.
حاکمیت دارای دو بعد درونی و بیرونی است .از نظر بعد درونی دولت برخوردار از حاکمیت ، واحدی شناخته می شود که توانایی اعمال اقتدارات عالیه را در داخل سرزمینی خود دارد.( توانایی اعمال حاکمیت) و از نظر بعد بیرونی هر دولت برای بدست آوردن حاکمیت خارجی باید به مثابه یک عضو برابر جامعه بین المللی از سوی دیگر دولت ها به رسمیت شناخته شود.( شناسایی ) با جمع شدن این دو بعد از حاکمیت نتیجه حاصل می شود که دولت های برخوردار از حاکمیت از نظر جامعه بین المللی مکلف و موظفند پایبند هنجار عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر باشند.به دیگر سخن حاکمیت همه دولت ها را ملزم می سازد تا برای خود حقی برای مداخله در امور داخلی یکدیگر قائل نباشند.پس محدودیت های وارده به حاکمیت دولت ها در دو حوزه مختلف قابل شناسایی است: اول، محدودیت هایی که ناشی از سرشت مناسبات بین المللی است و با هزینه همزیستی مسالمت آمیز دولت ها در جامعه بین المللی، اصل برابری و احترام به حاکمیت ها را مخدوش نمی کند. اما محدودیت دیگر، به عنوان هزینه عدم تبعیت از مقررات و قوانین بین المللی تلقی می شود و زیر عنوان مداخله قابل شناسایی است.
“یکی از نتایج اصل حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یک دولت مستقل است.اما گروسیوس» در قرن هفدهم تصویری از حاکمیت ارائه داد که حقوق بین الملل و اندیشه «مداخله بشردوستانه» آن را محدود می کرد. اندیشه مداخله بشردوستانه، استفاده از زور را به وسیله یک یا چند دولت برای متوقف کردن بدرفتاری گسترده و وحشیانه دولتی نسبت به اتباع خویش و یا ساکنان مقیم آن کشور مشروع و قانونی میدانست. البته قلمرو قاعده ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها هنوز نیز از جمله موضوعات جنجال برانگیز به شمار می رود. در این خصوص برخی ازعلمای حقوق بین الملل از تفسیر موسع اصل عدم مداخله که بر تفسیر مشابهی از مفهوم حاکمیت پایه می گیرد حمایت و جانبداری می کنند، و هرگونه مداخله در قلمروی حاکمیت کشورها را به شدت مردود می شمارند. از سوی دیگر، گروهی نیز از تفسیر مضیق و محدود اصل عدم مداخله حمایت می کنند. به اعتقاد این عده، تفسیر موسع اصل حاکمیت و تفسیر مشابهی از اصل عدم مداخله، دیگر پاسخگوی تقاضاهای روز افزون بین المللی شدن مسؤولیت کشورها در قبال حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر نیست. اگر چنین مسؤولیت های بین المللی رو به رشدی، به عنوان یک موضوع حقوقی و قانونی به رسمیت شناخته شود، آن گاه حاکمیت را باید به چشم موضوعی نگریست که از نظر حقوقی بسیار محدودتر از گذشته شده است”.
امروزه این گونه استدلال می شود که حمایت بین المللی مؤثر از حقوق بشر مستلزم احساس مسؤولیت دسته جمعی دولت ها در مجامع بین المللی است؛ اما اقداماتی که در جهت تحکیم این حقوق در سطح جهانی انجام می گیرد به طور اجتناب ناپذیری با اصل «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» که یکی از مهمترین اصول همزیستی بین المللی است، مواجه می شود. لذا این پرسش مطرح می شود که آیا تغییرات ژرف ناشی از وابستگی متقابل دولت ها موجبات جابجایی نقطه توازن بین حاکمیت دولت ها و قدرت جامعه بین المللی را فراهم نساخته است؟ آیا به نام ارزش ها و مقررات بین المللی، «حق مشروع مداخله در امور داخلی دولت های عضو» در حال به رسمیت شناخته شدن نیست. 
بخش دوم) مفهوم مداخله

در گفتمان حقوق بین الملل،« مداخله » ،اساسا” به معنی توسل و اتکای به زورتوسط قدرت برتری اعم از سازمان ملل متحد، سازمانهای منطقه ای و یا کشوری برای تحت تاثیر قراردادن کشور دیگر برای پیروی ویا اطاعت از سیاست های خود یا تمکین در مقابل خواسته هایش در امور داخلی و بین المللی است. یا « دخالت مستبدانه توسط یک یا چند دولت در امور داخلی یا خارجی دولت یا دولتهای دیگرکه اغلب با تهدید یا توسل به زور همراه است.» این نوع طرز تفکردر روابط بین المللی بیشتر به قبل ازجنگ جهانی اول برمی گردد.و برگرفته ازآموزه های دینی مسیحیت که جنگ ها را در راستای دفاع از کیش مسیحیت جایز می دانست و در دوران جگ های صلیبی از عوامل اصلی بسیج مسیحیان برای مقابله با مسلمانان بود و مسلمانان نیز نیز براساس اندیشه های دینی شان جنگ با کفار را جنگ مشروع می دانستند و معتقد بودند که جهان کفر یا در مقابل اسلام تسلیم شود و مسلمان گردد و یا اینکه به حکومت اسلامی جزیه پرداخت نماید. لذا مداخله در امور دیگر بلاد و کشورها در اروپا و خاورمیانه منبعث از آموزه های دینی بود.
بعد از رنسانس و کم رنگ شدن حضور آموزه های دینی در امور سیاسی دولت ها ( لائیتیسه ) و همچنین تشکیل دولت هایی به سبک نوین در سده هفدهم میلادی و مخصوصا بعد از دوران صلح وستفالی و ظهور حاکمیت های مستقل لزوم احترام به تمامیت ارضی کشور ها و عدم دخالت در اموریکدیگر سنگ بنای روابط بین المللی حاکم بین دولت ها با محوریت اروپا گردید.این نوع طرز تفکر در روابط بین الملل تا تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945 ادامه یافت از آن به بعد با مطرح شدن اندیشه ها و مقاوله نامه های حقوق بشری از سال 1948 که هدف شان حمایت از نوع بشر در مقابل حاکمیت ها و قدرت های مستبد مطلقه بود تغییر یافت و بعبارتی جامعه شناختی ، جامعه جهانی از مفهوم دولت وحقوق حاکمیت گذر کرده بود و در فکر تامین حقوق حداکثری برای نوع بشر شد از آن به بعد حقوق بین الملل صرف به روابط دولت ها نمی پرداخت و مفهوم مداخله بشر دوستانه در امورداخلی و بین المللی کشورها این بار برای حمایت از افراد و گروه های انسانی در مقابل سوء رفتار حکومت ها وارد ادبیات حقوق بین الملل گردید. ازاین زمان پارادکس لاینحلی بین مداخله و عدم مداخله در امور داخلی کشور ها شکل گرفت اینکه در حقوق بین الملل چه مداخله ای به حق خوانده می شود ؟و اگر مشخص است چه معیار هایی به سازمان ملل و دولتها اجازه توسل به زور را مطابق با حقوق بین الملل می دهد؟ آیا منشور سازمان ملل به صراحت مرزبندی مداخله و عدم مداخله و توسل به زور را مشخص ساخته است؟.
بند 7 ماده 2 منشور از یک طرف مداخله را ممنوع و از سوی دیگرمداخله را به شکل جمعی مشروع می داند.« هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور ، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتا” جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید واعضاء را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهندلیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نمی کند.» آنچه در منشور ملل متحد بیشتر از هر موضوع جواز اقدامات دسته جمعی را به شورای امنیت و یا کشور ها می دهد موضوع نقض صلح جهانی است . در مداخله بشر دوستانه حمایت از اتباع کشوری است که مورد تهاجم، قتل وعام ، نسل کشی و… واقع شده اند که یک موضوع حقوق بشری است.سوالی که به ذهن متبادر می شوداین است، آیا سوء رفتار دولتی با اتباع خود تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب می شود یا خیر؟ بنظر می رسد با تغییر رویکردی که در تابعان حقوق بین الملل به تانی وآهستگی رخ می نماید و افراد نیز به نوعی تابع حقوق بین الملل می گردند. که نشانه های این امر را می توان در رویکرد اتحادیه اروپا به جواز شکایت اشخاص از دولت ها در مراجع قضایی بین المللی مشاهده کرد و همچنین تشکیل داد گاه های کیفری بین المللی همانند دادگاه کیفری یوگسلاوی و روآندا وهمچنین جواز مداخله حقوق بشری در صورت نقض فاحش آن وسوئ رفتار دولتی با اتباع خودشان ، بنظر می رسد . مباحث حقوق بشری می تواند تهدید کننده و ناقض صلح جهانی محسوب گردد. اگر صاحب نظران حقوق بین الملل از روش سنتی خود که بیشتر بر گرفته از سنت حقوقی انگلوساکسونی است دست بردارند و از محافظه کاری در تدوین حقوق بین الملل دست بردارند.
منشور ملل متحد علاوه بر شورای امنیت در فصل هشتم (بند 1 ماده 52) جواز اقدامات یک جانبه در راستای حفظ صلح و امنیت جهانی به نهادهای منطقه ای صادر کرده است.« هیچ یک از مقررات این منشور مانع وجود قراردادها یا نهادهای منطقه ای برای انجام امور مربوط به صلح و امنیت بین المللی که متناسب برای اقدامات منطقه ای باشدنیست مشروط بر اینکه اینگونه قراردادها یا موسسات و فعالیت های آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.»از این رو دولت ها و سازمان های منطقه ای باستناد این اصل در مواردی که صلح و امنیت جهانی به خطر می افتد با لحاظ سایر توصیه های منشور اقدام به مداخله بشر دوستانه نمایند.
4-2-1 ) اصل عدم مداخله
“اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور به عنوان دو قاعده مهم نظام دهنده روابط بین‌المللی هستند که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارند، و مانع عمده‌ای در راه هر نوع مداخله محسوب می‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین الملل، مبتنی بر برابری حاکمیت و استقلال سیاسی دولت ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری
از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند.” اجماع بین المللی در منع مداخله ضمن قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل ذکر شده است که از آن جمله می توان به اعلامیه 1965 منع مداخله در امور داخلی دولتها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها اشاره کرد. «اعلامیه اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه و همکاری بین دولتها بر اساس منشور ملل متحد که بدون رای گیری در سال 1970 توسط مجمع عمومی تصویب شد،منع مداخله را مورد تاکید قرار داده و آن را به هرمنظوری طرد می نماید. بر اساس اعلامیه مزبورمداخله مسلحانه و کلیه اشکال دیگر دخالت یا تهدید علیه شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن ، نقض حقوق بین الملل است.»

از اصول و مفاهیمی که در منشور ملل متحد نقش کلیدی در تنظیم رفتار دول بایکدیگر و الزام آنها به رعایت شان تاکید شده اصول «تساوی حاکمیت ها»، «منع توسل به زور» و «منع مداخله» می باشد.واین مفاهیم به مرور زمان و دربروز بحران های منطقه ای اهمیت خود را هر چه بیشتر نمایان ساختند .اگر امروزه در نقاط مختلف جهان شاهد جنگ و نزاع بین المللی هستیم ،بخش عمده این درگیری ها ناشی از عدم رعایت این اصول و عدم پایبندی برخی دولت ها به آن اصول مصرح در منشور می باشد.در خاورمیانه قدرت های غربی بهمراه دولت های منطقه با دخالت در امور داخلی یکدیگر در قالب حمایت از گرو ه های طرفدار خود،باعث بر افروختن آتش جنگ وظهور تروریست بین المللی شده اند، غرب و هم پیمانان منطقه ای شان( عربستان،قطر،امارات وترکیه) در حمایت از گرو ه های مخالف بشار اسد در سوریه در امور داخلی آن کشور مداخله نموده و معتقدند که حضورشان در راستای مداخله بشر دوستانه می باشد ، و در مقابل روسیه و ایران نیز از دولت بشار اسد حمایت می کند ، در عراق کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و ترکیه از گرو ه های شورشی حمایت می کنند و اصل عدم مداخله در امور داخلی را رعایت نمی کنند و یا در منطقه اروپای شرقی دخالت روسیه در شرق اکراین به بهانه حمایت از اتباع و مداخله بشر دوستانه ،همه اینها و موارد مشابه آن در سایر نقاط جهان نشان از فراموشی یا عدم پایبندی دولت ها به منشور ملل متحد و حقوق بین الملل است .
در حالیکه طبق بند هفت ماده 2 منشور«هیچ یک از مقررات مندرج در منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزو  صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»
4-2-2 ) اقدامات مجمع عمومی
 مجمع عمومی سازمان ملل طی تعدادی از قطعنامه ها و اعلامیه هایی که به تصویب رسانیده به موضوع اصل عدم مداخله پرداخته است.چنانچه پیشتر اشاره اعلامیه سازمان ملل در زمینه عدم مداخله که در قالب قطعنامه شماره 31/21 مجمع عمومی در 1965 به تصویب رسید بر حق کشورها در زمینه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجی تأکید ورزید. این اعلامیه صریحاً مداخلاتی را که حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها را تهدید می کند ممنوع اعلام نمود.
” در سال 1981، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه شماره 103/36 در زمینه اجرای اعلامیه «غیرقابل پذیرش بودن مداخله در امور داخلی کشورها» گام دیگری در جهت تقویت اصل عدم مداخله برداشت. در این اعلامیه، مجمع به طور جدی اعلام کرد اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها دربرگیرنده حقوق و وظایف ذیل می باشد:
– خودداری از هر گونه اقدام زورمندانه و قهرآمیزی که ملل تحت سلطه استعمار یا اشغال بیگانگان را از اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال خود محروم سازد؛
– خودداری از سوء استفاده و مخدوش نمودن موضوعات حقوق بشری به عنوان ابزار دخالت در امور داخلی کشورها و اعمال فشار بر کشورهای دیگر یا ایجاد جو بی نظمی و عدم اعتماد میان کشورها یا گروهی از کشورها؛
– حمایت و پشتیبانی کامل از حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال ملت های تحت سلطه استعمار، اشغال خارجی یا رژیم های نژادپرست و همچنین حق این ملت ها در زمینه دست یازیدن به مبارزه سیاسی و مسلحانه برای نیل به این اهداف بر اساس منشور؛
– رعایت، گسترش و دفاع از تمامی حقوق بشر و آزادی های اساسی در محدوده قلمروی ملی خود و اقدام در زمینه امحای موارد جدی و گسترده نقض حقوق بشر ملت ها و مردمان، به ویژه در جهت از میان برداشتن آپارتاید و تمامی اشکال نژادپرستی و تبعیض


دیدگاهتان را بنویسید