تاکید می نماید که: تمامی ملت ها از «حق تعیین سرنوشت » برخوردارند و به واسطه این حق ، موقعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین می کنند وآزادانه پیگیر توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود می شوند.». در قطعنامه 2625 ضمن تاکید مکرر به حفظ حقوق اقلیت های قومی و مذهبی و پرهیز از خشونت و افراط گرایی و احترام به حقوق بشر،در مقدمه آن خواهان احترام به«حق تعیین سرنوشت » می شود و تصریح می نماید که:”ضمن تأیید مجدد اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد از جمله در ارتباط با توسعه روابط دوستانه میان ملت ها برپایه احترام به اصل برابری حقوق و «حق تعیین سرنوشت»، تقویت صلح جهانی، نیل به همکاری بین المللی در جهت حل مشکلات  بین المللی در رابطه با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی بشریت، و به منظور ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادی برای همه بشر صرف نظر از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب ، باورهای سیاسی، ریشه های ملی و اجتماعی، مالکیت، تولد و دیگر تعلقات؛”برخی تحلیل گران حقوق بین الملل معتقدند ،قطعنامه 1514 وماده 73منشور در فصل یازدهم، فقط صحبت از «حق تعیین سرنوشت» ، «مردم مستعمرات» می کند.و ظاهرا نقش زمان اصدار قطعنامه و همچنین زمان تشکیل سازمان ملل را در نظر نمی گیرند، در حالیکه هم در مقدمه و هم در مواد قطعنامه ، مجمع عمومی و هم در بخش یک میثاقین حقوق بشر صراحتا و مواکدا”به« حق تعیین سرنوشت » بلا قید تمامی ملتها اهمیت تاکید ویژه ای قائل شده وآن را مقید به زمان و یا جغرافیای خاص نکرده است و البته مفهوم تجزیه نیز از آن مستفاد نمی شود و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮق، ﻣﺸﻮق ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻳﺎ ﺧﺪﺷﻪ دار ﻛﺮدن ﺟﺰﺋﻲ ﻳﺎ ﻛﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ و ﻳﺎ وﺣﺪت ﺳﻴﺎﺳﻲ دول ﺣﺎﻛﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛﻞ ﺧﻠﻖﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد ر ا ﺑﺪون ﺗﻤﺎﻳﺰ از ﺣﻴﺚ ﻧﮋاد، ﻋﻘﻴﺪه ﻳﺎ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭼﻨﻴﻦ دلاﻟﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺪارد.یعنی حکومت هایی که این حقوق را رعایت می نمایند و درقالب های مختلف از قبیل فدرالیسم ، خود مختاری منطقه ای ،کثرت گرایی قومی و فرهنگی محترم می شمارند در حقیقت اصل« حق تعیین سرنوشت» را به رسمیت شناخته و معتقد به حاکمیت محدود می باشند و در عمل نیز «حق تعیین سرنوشت » را رعایت و همزیستی مسالمت آمیز اقوام وفرهنگ های مختلف را فراهم و حق برخودرای از نظامات مستقل اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و سیاسی را بدون تبعیض برای تمامی ساکنان حوزه حاکمیتی اش فراهم می نماید.
دردهه های 1960 و1970 فعالیت های سازمان ملل متحد در راستای تثبیت جایگاه برتر اصل «حق تعیین سرنوشت»،به اوج خود رسید. سال ۱۹۷۰ سال طلایی در شناسایی آن حق به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل و یک منبع ایجاد تعهدات و تدقیق مفهوم، مضمون و مبانی آن بود. در این سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان دولتها بر اساس منشور را تصویب کرد که یکی از اصول هفتگانه آن اصل حقوق برابر واصل «حق تعیین سرنوشت» مردم بود. در مقدمه این اعلامیه تاکید شده است که:” استعمارو استثمار ملتها به منزله یک مانع عمده برای ترویج صلح و امنیت بین المللی است ، واعتقاد به اصل تساوی حاکمیت ها وبرابری دولتهاو«حق تعیین سرنوشت » ازجایگاه واهمیت قابل توجهی در قوانین بین المللی معاصردارد، بر این اساس همه مردم حق دارند آزادانه و بدون دخالت خارجی وضعیت سیاسی اشان را تعیین کرده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان را دنبال کنند در عین حال اعلامیه دولت ها را موظف و متعاهد می سازد از اقدامات قهرآمیز در جهت محروم کردن از «حق تعیین سرنوشت» خودداری کنند. در غیر این صورت مردم محقند در مبارزه علیه چنین دولتی از حمایت بین المللی برخوردار شوند”. از اینرو«حق تعیین سرنوشت» در اعلامیه اصول حقوق بین الملل سال ۱۹۷۰ موردتاکید و تایید قرار گرفت و این اعلامیه به گونه ای دقیق تردولت ها را ملزم به رعایت و احترام به «حق تعیین سرنوشت» می کند و تصریح می نماید که همه دولت ها برای پیشبرد این حق، تعهد مثبت دارند.در ادامه روند اهمیت یافتن «حق تعیین سرنوشت» در عرصه حقوق وروابط بین المللی،سران دولتها و کشورها از ۶ تا ۸ سپتامبر ۲۰۰۰، در سپیده دم هزاره جدید در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گرد آمدند و بار دیگر بر اعتقاد خود بر این سازمان و منشور آن به عنوان بنیانهای ضروری دنیایی مسالمت آمیز تر، کامیاب تر و عادلانه تر صحه گذاشتند و در بند ۴ اعلامیه هزاره بر تعهد خود در مورد پشتیبانی از… و«حق تعیین سرنوشت » اقوامی که همچنان تحت سلطه اشغال و استعمار خارجی هستند..» تاکید نمودند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بدینگونه اصل« حق تعیین سرنوشت » که یک اصل با پیشینه تاریخی و دارای دو برهه متمایز در بستر تاریخ ،اولی ناشی از صلح وستفالیای و دومی تحت تاثیر انقلاب فرانسه و اعلامیه استقلال و انقلاب امریکا بود، شکل گرفت و پس از تصویب منشور ملل متحد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از ارزش حقوقی نیز برخوردار گردید. همچنین عرف و عملکرد سازمان ملل درطی 70 سال گذشته نشان از تائید «حق تعیین سرنوشت» دارد و نمود بارزاین تائید، افزایش اعضای سازمان ملل از 51 عضودر سال 1945و به 193 عضودر سال 2015 می باشد. افزایش اعضای سازمان ملل همگی در راستای پذیرش اصل «حق تعیین سرنوشت» می باشد که با این رویه و رویکرد سازمان ملل به حق بین المللی و جهانشمول بدل شده است. این اصل در تاریخ معاصر جهان، بویژه در فروپاشی مستعمرات، نقش کلیدی داشته است، از این رو به جزیی از حقوق بین الملل و بعنوان اصلی در میثاق های بین المللی در آمده است. همچنین این اصل، به صراحت در اعلامیه جهانی وین ۱۹۹۳ بیان شده و آن را بخشی طبیعی درحمایت بین المللی از حقوق بشر و حقوق جهانی دانسته اند؛ به طوری که امروزه بلاشک می توان آن را به عنوان یکی از «قواعد آمره» و اصول بنیادی حاکم در حقوق بین الملل قلمداد نمود.
5-2-2) اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاقین وکنوانسیون های حقوق بشری و«حق تعیین سرنوشت»
از زمان پایان روند استعمار زدایی که یا از طریق مصالحه های دیپلماتیکی صورت می گرفت ویا از راه مبارزه مدنی و مسلحانه ،استقلال ملتها بدست می آمد، امروزه این روش ها مهجور شده و استعمارگری بشکل کلاسیک وجود خارجی ندارد و استعمار گر درقالب یک کشور بیگانه سلطه گر عملا مفهوم خود را در مناسبات و روابط بین المللی از دست داده است.از اینرو« حق تعیین سرنوشت» صرفا به معنا و مفهوم جدایی طلبی و باز پس خواهی نیست بلکه احترام به حقوق اقلیت های قومی ومذهبی،واگذاری اختیارات ،فدارالیسم و… جلوه های نوینی از «حق تعیین سرنوشت» می باشد .اما با این همه تاکید مجامع بین المللی ،خیلی از حاکمیت های اقتدار گرا نه تنها حاضر به شناسایی این حقوق نیستند بلکه با سرکوب گسترده و سازمان یافته گرو ه ها و اقلیت های قومی تحت حاکمیت شان این حق بنیادین مردم را انکار می کنند. مانند آنچه در بحران بالکان رخ نمود و یا آنچه در دارفورسودان به فاجعه انسانی منجر شدو جامعه جهانی را مجبور به عکس العمل نمود که با مداخله شورای امنیت نهایتا منجر به شناسایی کوزوو و یا جدایی سودان جنوبی گردید. نمونه های بسیار دیگرهم وجود دارد و متاسفانه هنور هم در گوشه و کنار جهان شاهد سرکوب گسترده مردمان خواهان «حق تعیین سرنوشت» هستیم.
برای آنکه اصل «حق تعیین سرنوشت » صرفا به استعمار زدایی تعبیر نشده و موضوعیت خود را از دست ندهد با توسعه حقوق بشر، سازمان ملل پیوندهایی را میان «حق تعیین سرنوشت» با خود مختاری و حقوق بشر ایجاد و این حق را از نو احیا نمود. باید توجه داشت در گفتمان حقوق بین الملل تفاوت بینادینی میان وضعیت استعماری و سرزمین غیرخودمختار وجود ندارد.از این روست که احترام به حقوق اقلیت ها و حق خود مختاری آنها در حقوق بشر از جایگاه رفیعی برخوردار است. در بند 3 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز صحبت از نقش اراده مردم در تشکیل حکومت هاست و از آنجائیکه «حق تعیین سرنوشت » بطریق اولی به حق مردم در داشتن هویت سیاسی جداگانه و مشخص وخود گردانی امور خویش می پردازد و انتخاب نوع حکومت و نهادهای حکومتی را حق مردم می داند پیوند این دو ناگسستنی است.همچنین ماده یک بخش 1مشترک دو میثاق با بیان اینکه :
1. کلیه‌ ملل‌ دارای‌ حق‌ خودمختاری‌ هستند. به‌ موجب‌ حق‌ مزبور ملل‌ وضع‌ سیاسی‌ خود را آزادانه‌ تعیین‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود را آزادانه‌ تأمین‌ می‌کنند.
 2. کلیه‌ ملل‌ می‌توانند برای‌ نیل‌ به‌ هدفهای‌ خود در منابع‌ و ثروتهای‌ طبیعی‌ خود بدون‌ اخلال‌ با الزامات‌ ناشی‌ از همکاری‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ مبتنی‌ بر منافع‌ مشترک‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ آزادانه‌ هر گونه‌ تصرفی‌ بنمایند ـ در هیچ‌ مورد نمی‌توان‌ ملتی‌ را از وسایل‌ معاش‌ خود محروم‌ کرد.
3. دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ از جمله‌ دولتهای‌ مسئول‌ اداره‌ سرزمینهای‌ غیرخودمختار و تحت‌ قیمومت‌ مکلفند تحقق‌ حق‌ خودمختاری‌ ملل‌ را تسهیل‌ و احترام‌ این‌ حق‌ را طبق‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد رعایت‌ کنند.»

در این ماده میثاقین ، ازحق کلیه ملل در دستیابی به خود مختاری سخن به میان می آید وخود مختاری را مقید به آزاد و مستعمره وتحت قیمومیت بودن نمی نماید. بلکه حق خود مختاری که همان «حق تعیین سرنوشت » است بدون قید شرط مورد تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق بشر می باشد. از این روست که« حق تعیین سرنوشت » به عنوان اصلی از حقوق بین الملل تلقی می شود نه صرفا اصلی سیاسی و مقید به حقوق داخلی کشورهاست .
همچنین « حق تعیین سرنوشت» دراعلامیه‌ کنفرانس‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر وین‌ مصوب‌ سال 1993 مورد تاکید قرار گرفت و درقسمت‌ اول‌ (مقدماتی‌) در  بند 7 عنوان شد :” با توجه‌ به‌ تغییرات‌ عمده‌ای‌ که‌ در صحنه‌ بین‌المللی‌ در حال‌ وقوع‌ است‌ و با توجه‌ به‌ آمال‌ همه‌ ملت‌ها برای‌ حصول‌ به‌ یک‌ نظم‌ بین‌المللی‌ بر اساس‌ اصول‌ مندرج‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ از جمله‌ ارتقاء و پیشبرد احترام‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ برای‌ همه‌ و احترام‌ به‌ اصل‌ حقوق‌ مساوی‌ و حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ ملت‌ها بدست‌ خودشان‌، صلح‌، دمکراسی‌، عدالت‌، تساوی‌، حاکمیت‌ قانون‌، کثرت‌گرایی‌ سیاسی‌ (پلورالیسم )، توسعه‌، سطح‌ بهتر زندگی‌ و همبستگی‌،ملزمند” … ودر ادامه دربند پ‌ 1 مکررنیز مجددا به این حق اشاره و عنوان می گردد که:” همه‌ ملتها حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ خود را دارند. با توجه‌ به‌ این‌ مطلب‌ ملت‌ها حق‌ دارند آزادانه‌ وضعیت‌ سیاسی‌ خود را تعیین‌ کنند و آزادانه‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود را تعقیب‌ نمایند. کنفرانس‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر با توجه‌ به‌ وضعیت‌ خاص‌ ملت‌های‌ تحت‌ استعمار و سایر اشکال‌ سلطه‌ بیگانه‌ یا اشغال‌ خارجی‌، حق‌ ملتها در مبادرت‌ به‌ هر عمل‌ مشروع‌ مطابق‌ منشور سازمان‌ ملل‌ در تحقق‌ حق‌ غیرقابل‌ انکار خویش‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود را برسمیت‌ می‌شناسد. کنفرانس‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر محرومیت‌ از« حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ » را بعنوان‌ نقض‌ حقوق‌ بشر تلقی‌ نموده‌ و بر اهمیت‌ تحقق‌ مؤثر این‌ حق‌ تاکید می‌کند.”
سند نهایی هلسینکی نیز اصل حقوق برابر و«حق تعیین سرنوشت مردم» را به این شکل تعریف کرده است«همه ملتها در دستیابی به خود مختاری از حقوق برابر برخوردارند وهمه مردم حق دارند در چارچوب منشور سازمان ملل و هنجارها وقوانین بین المللی از جمله ضمن احترام به تمامیت ارضی ، اصل حقوق برابر و«حق تعیین سرنوشت مردم » را بعنوان اصل جهانشمول بپذیرند .منظور این است که ” همه مردم همیشه حق دارند در آزادی کامل، هر وقت و به هر نحوی که مایل باشند وضعیت سیاسی داخلی و خارجیشان را بدون مداخله خارجی تعیین کنند و به هر نحوی که مایلند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان را دنبال نمایند». بنابراین، حق تعیین سرنوشت یعنی حق مردم برای انتخاب و تعیین شکل سازمان سیاسی که مردم می خواهند در چارچوب آن زندگی کرده و به وسیله آن با سایر مردمان ارتباط برقرار سازند.
بخش سوم ) دیدگاه حقوق بین الملل نسبت به جدایی طلبی مستفاد از«حق تعیین سرنوشت »
موضوعی که نباید فراموش کردو بدان توجه نمود این است که قطعنامه های سازمان ملل جدایی طلبی را در هر مفهومی نمی پذیرند.در این ارتباط بند 6 قطعنامه های شماره 1514 و 2625 مجمع عمومی سازمان ملل متحد چنین اشعار میدارد:«هیچ یک از بندهای فوق، مشوق تجزیه و یا خدشه دار کردن جزئی یا کلی تمامیت ارضی و یا وحدت سیاسی دول حاکم و مستقل که نمایندگی کل خلق های متعلق به سرزمین خود ر ا بدون تمایزاز حیث نژاد، عقیده یا رنگ پوست برعهده دارند، نخواهد گردید و چنین دلالتی نیز ندارد».این رویکرد سازمان ملل به حفظ تمامیت ارضی کشور ها به اعتقاد برخی حقوقدانان درتقابل با اصل «حق تعیین سرنوشت» می باشد. حفظ تمامیت ارضی یک کشور از اهم وظایف یک دولت می باشد و در طول تاریخ بسیاری از جنگ های بین دولتها و جنگ های منطقه ای و حتی جنگ های جهانی ،از عدم رعایت اصل تمامیت ارضی کشور ها ناشی و به وقوع پیوسته است . این طبیعی است که از بدو پیدایش دولت در اعصار کهن چه در قالب امپراطوری های بزرگ و چه در قالب قدرت های کوچک و قبیله ای وچه در شکل نوین دولت ها از قرن هفدهم و صلح وستفالی تا به امروز،دولت ها،جدایی قسمتی از سرزمین خود را بر نمی تابند و با آن مخالفت می ورزند. در این گذر همواره اگر جدایی طلبی از منشائ داخلی باشد حاکمیت ها تحت عنوان مبارزه با یاغی گری، شورشی و امروزه با عنوان تروریستی ،سعی در سرکوب آن داشته ودارند و اگر از سوی قدرت خارجی بوده باعنوان مبارزه با متجاوز و بیگانه سعی در حفظ تمامیت ارضی خود داشته اند. واکنش مذکور در قالب تصمیمات سازمانهای بین‏المللی و آراء مراجع قضائی نیز منعکس شده و تا قرن حاضر تداوم داشته است.” رأی کمیسیون حقوقدانان جامعه‏ ملل در سالهای اولیه قرن بیستم که در قضیه درخواست جدایی یک‌جانبه ساکنان جزایر آلاند صادر شد نیز مؤید این نظر است. این قضیه به درخواست ساکنان جزایر آلاند که سوئدی زبان هستند (واقع در دریای بالتیک و نزدیک سواحل سوئد) برای جدایی از کشور فنلاند مربوط می‌شود. مردم این جزیره در سال 1920 خواستار جدایی از کشور فنلاند و الحاق به کشور مادر (سوئد) شدند. موضوعی که با حمایت دولت سوئد به اختلافی میان دو کشور منجر گردید. این اختلاف در شورای جامعه‌ ملل مطرح گردید و شورا کمیته‌ای را متشکل از سه نفر حقوقدان، مامور رسیدگی به ا
ین درخواست کرد و از کمیته سؤال نمود که آیا ساکنان جزایر آلاند مطابق قواعد حقوق بین‌الملل می‌توانند از فنلاند جدا شده و به کشور پادشاهی سوئد بپیوندند؟که شورای مذکور جدایی طلبی را بر خلاف قوانین بین المللی تشخیص داد.کمیسیون حقوقدانان بر این اعتقاد بود که «حق تعیین سرنوشت»، اصلی سیاسی است و در حقوق بین‌الملل موضوعه وارد نشده است:و چنین نظر داد:«حقوق بین‌الملل موضوعه؛ حق گروههای ملی برای جدا شدن از دولت موجود را به صرف تمایل آنها به رسمیت نمی‌شناسد. وجود یا عدم وجودِ حقِ بخشی از مردم یک کشور که از طریق همه‌پرسی و یا دیگر وسایل بتوانند آینده‌ سیاسی خود را تعیین کنند تنها در اختیار دولت‌های متبوع آنهاست. اختلاف میان این دو کشور در این موضوع، در شرایط عادی مسئله‌ای است که حقوق بین‌الملل آن را در صلاحیت داخلی یکی از آن دولت‌ها قرار می‌دهد. هر راه‌حل دیگری غیر از این، به نقض حاکمیت دولت می‌انجامد و خطر بروز مشکل و بی‌ثباتی را به‌دنبال خواهد داشت که منافع جامعه‌ بین‌المللی را به خطر خواهد انداخت.البته برخی از حقوقدان بین المللی موضع فوق را دلیلی یر


دیدگاهتان را بنویسید