دانلود پایان نامه

مخالفت حقوق بین الملل با جدایی طلبی قلمداد می کنند.
چنانچه در تاریخچه «حق تعیین سرنوشت» ذکر شد، در زمان جامعه ملل شاهد عقب گردی در«حق تعیین سرنوشت » و اندیشه ملیت هستیم چون قدرتهای بزرگ آن زمان از جنبش های ملی گرای که ملهم از انقلاب های امریکا و فرانسه بود منزجر بودند واستقلال ملتها راتهدیدی بر حاکمیت وسیطره خود می دانستند .و با اصل قیمومیت به مخالفت خود با مفهوم ملت و استقلال پرداختند و بعبارتی جامعه ملل ا اعتقاد چندانی به «حق تعیین سرنوشت» نداشت. به دلایل ذیل نظر جامعه ملل در خصوص « حق تعیین سرنوشت» و برداشت از تک موضوع جزایر آلاند در مخالفت با این اصل مسلم صحیح نیست.
«حق تعیین سرنوشت»جایگاه واقعی خودرا در منشور ملل متحدبعدازسال1945 ومخصوصا پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین،اعلامیه اصول حقوق بین الملل سال ۱۹۷۰ و دراعلامیه‌ کنفرانس‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر وین‌ مصوب‌ سال 1993 مورد تاکید قرار داده و یکی از اصول قواعد آمره حقوق بین الملل تعریف می نماید.
چه بسا امروزه نیز قوانین وقواعدی وضع شود که قواعد وقوانین گذشته را نسخ نماید.لذا نمی توان باستناد اصول جامعه مللی که وجود خارجی ندارد و اصول منسوخ شده آن قوانین امروزی را که از یک مرجع قانونی (سازمان ملل ) صادرشده نادیده گرفت.
استناد به مورد جزایر آلاند بیشتراز طرف تحلیل گرانی سیاسی طرفداران دولت ها مورد توجه قرار گرفته و از نظر قانونی دیگر ارزشی ندارد و منسوخ شده است.
با این همه اصل «حفظ تمامیت ارضی» در حقوق بین الملل اصلی است که در پهنۀ بین المللی خواهان احترام به سرزمین یا قلمرو کشورهای دیگر است. این اصل بیانگر این است که سرزمین یک کشور هیچگاه نباید مورد تجاوز، تهاجم یا تجزیه غیرقانونی قرارگیرد. اصل تمامیت ارضی به این معناست که قلمرو کشور بصورت یک کل مصؤن است و تجزیه ناپذیراست و نمی توان با توسل به زور از خارج کشوری را تجزیه نمود. منشور ملل متحد تمام اعضا خود را مکلف می سازد که از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی دولت ها خودداری کنند. و هر چند سرزمین کشورها از لحاظ وسعت جغرافیایی ،حجم جمعیت ، ساختار های سیاسی باهم متفاوت اند، اما این امر دراصل تمامیت ارضی تاثیری ندارد. بر اساس اصل تمامیت ارضی، سرزمین هر کشور (چه بزرگ چه کوچک) از تجاوز، تهاجم یا تجزیه غیرقانونی مصؤن است.
در ماده ۲، بند ۴ منشور سازمان ملل آمده : « همه‌ اعضا در روابط بین‌المللی خود از هرگونه اعمال زور یا تهدید به استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشوری یا از هر روش دیگری که با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد خودداری خواهند نمود.» به تاکید این بند از منشور هرگونه فشار نظامی، اقتصادی، سیاسی و غیره بر ضد تمامیت ارضی یک دولت نارواست و قلمرو هیچ کشوری را نباید به زور واشغال نظامی مورد تعرض قرار داد. از این رو هر تسلطی بر یک سرزمین و یا اشغال آن که درنتیجۀ کاربرد زور یا تهدید به آن فراهم شده باشد، غیر قانونی است.این بند در اصل تائیدی است بر اصل عدم توسل به زور یا تهدید به آن, وبعبارت دیگر آنجه مورد تاکید منشور بوده اصل عدم توسل به زور است که می تواند تمامیت ارضی یک کشور و یا استقلال سیاسی و اقتصادی آن را در عرصه داخلی ویا بین المللی مخدوش سازد لذا برخلاف اعتقاد برخی ها که معتقدند این بند در تضاد وتقابل با « تعیین سرنوشت » است ، تحلیل وتفسیر درستی نیست و بلکه خود موید «حق تعیین سرنوشت» می باشد و باستناد ماده 4 منشور نمی توان برای دستیابی به اهداف سیاسی خود علیه ملتها متوسل به زور شد ،خواه منبع زور اقتدار داخلی و یا مداخله نظامی و غیر نظامی خارجی باشد.
با این اوصاف در برخی مواقع چنین بنظر می رسد که اصل «حق تعیین سرنوشت » با اصل « حفظ تمامیت ارضی» درتقابل و تضاد است. در جهان امروز در هرسرزمین یا قلمرو هرکشور مردمانی با تبارها، زبانها، مذهب های گونا گون زندگی می کنند و هیچ کشوری در جهان یافت نمی شود که تابعان و جمعیت آن از یک تبار ،از یک قوم و یا یک زبان مشترک و یا پیرو یک دین و مذهب و مسلک باشند. کسانی که داری تبار و زبان و مذهب دیگری هستند و اقلیت محسوب می شوند ، باید از همان حقوقی بهره مند باشند که اکثریت دارند. در بین شهروندان نباید بر اساس پیوندهای تباری، زبانی، دینی، فرهنگی و غیره تبعیض و تمایزقایل شد.حقوق بین الملل، حقوق اقلیتهای ملی، قومی، زبانی و دینی را نیز در محدودۀ مرزی یک کشور شناخته است و تاکید کرده که باید رعایت شوند. دولتها باید حقوق اقلیت ها را در کشوربه رسمیت بشناسند و در عمل رعایت کنند. در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر عنوان شده که تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند و باید با یکدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند. همچنین در اعلامیه‌ی حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی، قومی، زبانی و دینی در بند 1 ماده 4 آمده :” کشورها باید هرجا لازم بود برای حصول اطمینان از این امر که اشخاص متعلق به اقلیت ها بتوانند همه حقوق بشر و آزادی های بنیادی خود را به گونه ای کامل و موثر، بدون هیچ تبعیض و با برابری کامل دربرابر قانون اعمال کنند تدابیری به عمل آورند”.فلذا در ادامه و در مادۀ ٨، بند ۴ آن تأکید کرده است که:” هیچ نکته در اعلامیه حاضر را نمی توان به عنوان مجوز برای هیچ گونه فعالیت مغایر با هدف ها و اصول سازمان ملل متحد، ازجمله برابری حاکمیت، یکپارچگی ارضی، و استقلال سیاسی کشورها تلقی و تعبیر کرد.”
از اینرو، حقوق بین الملل از یک سو دولت ها را مکلف کرده است که به حقوق اقلیت ها در قلمرو خود احترام بگذارند؛ و از سوی دیگربه اقلیت های ملی، قومی، زبانی و دینی گوشزد نموده است که از هرگونه اقدامی علیه اهداف و اصول سازمان ملل متحد، از جمله علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها خود داری نمایند .
پرسمان تعارض« اصل تمامیت ارضی » با اصل «حق تعیین سرنوشت » بیشتر در گسترۀ امور داخلی قابل طرح است. چون فروپاشی کشورها نیز بیشتر برگسترۀ تضادهای و کشمکشهای داخلی روی داده است.جنبه‏ داخلی «حق تعیین سرنوشت» به اعمال این حق در چارچوب حفظ تمامیت ارضی کشور مربوط می‏شود، به این معنا که در درجه اول تمام مردم ساکن در یک کشور حق دارند نظام سیاسی خود را آزادانه انتخاب نمایند و در حکومت مشارکت داشته باشند، (ماده 1 مشترک میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و در درجه دوم اقلیتهای ساکن در کشور نیز می‌توانند آزادانه هویت خود را ابراز نموده و آن را حفظ نمایند. اما در گسترۀ روابط بین المللی ، وجود اصل تمامیت ارضی بیانگر این امر است که  دولتها مکلف اند از هر عملی که هدف آن اخلال جزیی یا کلی تمامیت ارضی دولت دیگر باشد، خودداری ورزند.واین تاکید مغایرتی با «حق تعیین سرنوشت» ندارد.بعبارت دیگر تاکید اصل حفظ تمامیت ارضی کشور ها از سوی سازمان ملل متحد در راستای حفظ صلح جهانی است و کشورها را در مداخله در امور یکدیگر منع و اگر این مداخله توام با توسل به قوای قهریه باشد رادر قالب قاعده آمره «منع توسل به زور» مستوجب مسئولیت بین المللی دولت ها می داند.
در حوزه خارجی «حق تعیین سرنوشت » ، بنابر رویه‏ای کاملاً پذیرفته شده، اعمال «حق تعیین سرنوشت » را باید در دوحوزه مورد بحث و بررسی قرارداد.
5-3-1) در حوزه مبارزه با استعمار،حقوقدانان در پذیرش این قاعده اتفاق‌نظر دارند که« حق تعیین سرنوشت» به سرزمینهای مستعمره، حق خود مختاری ،استقلال و تشکیل دولت مستقل را می‏دهد. مردم تحت سلطه و سرزمینهای مستعمره می‏توانند از دیگر اشکال «حق تعیین سرنوشت» بهره گیرند ،اما در این ارتباط اسناد ملل متحد به ‌صراحت اعلام داشته‌اند که «جدایی طلبی» تنها ساز و کار و شیوه‌ اِعمال «حق تعیین سرنوشت» نیست؛ مثلاً در قطعنامه‌‌های شماره ‌742 ، 1541 و 2625 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شیوه‌ها و ساز و کارهای متعدد اِعمال «حق تعیین سرنوشت» اشاره شده است که از جمله عبارتند از: استقلال، اتحاد با کشوری دیگر، الحاق سرزمین به کشوری مستقل یا هر گونه همگرایی وضعیت سیاسی دیگری که با اراده‌ و اختیار آزاد مردم محقق گردد. بعبارتی بهتر مردم هر جامعه ای تشخیص می دهند که «حق تعیین سرنوشت» خود را چگونه اعمال نمایند، خواه این خواست و اراده مردم بصورت جدایی طلبی باشد ،خواه بصورت وحدت و یا الحاق به سرزمین ودولت دیگر،و همان‌گونه که قاضی «دیلارد» در رأی مشورتی «صحرای غربی» گفته است، آنچه اهمیت دارد، احراز اراده‌ آزاد مردم است و نتیجه‌ اِعمال «حق تعیین سرنوشت»، موضوعیت ندارد. بنابراین استقلال و تشکیل کشور مستقل؛ عالی‌ترین گزینه مورد انتخاب برای سرزمینهای مستعمره می‌باشد.
5-3-2) در حوزه مبارزه با اشغال نظامی و حکومت های استبدادی وتمامیت خواه ،مبارزه با اشغال نظامی بیگانگان در راستای ایفاد «حق تعیین سرنوشت» در حقوق بین الملل کاملا مقبول بوده و در استیفای «حق تعیین سرنوشت » از این راه شکی نیست و حقوقدانان در مورد مشروع بودن آن متفق القول هستند.اما . در این ارتباط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1953 با توجه به انعقاد موافقتنامه‌ای میان ایالات متحده امریکا و «پورتوریکو» (سرزمین مستعمره‌ امریکا) در سال 1952 که طی آن به این سرزمین خودگردانی اعطا گردید؛ اعلام نمود که دیگر امریکا الزامی به ارائه‌ گزارش به ملل متحد ندارد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Rodolfo Stavenhagen, Ethnic Conflicts and theNation-State,London: Macmillan Press Ltd.1996
. B.C. Nirmal, The Right toSelf-Determination In International Law, Deep&Deep Publications PVTLTD,1999, p.137.
.Wayne Norman,”Secession and (Constitutional) Democracy”, in Requejo Ferran, Democracy and NationalPluralism, Routledge new york, 2001.p.84.
. Brownlie, Principles of PublicInternational Law, fifth Edition,1998,Oxford University Press.p.513,Cassese, op.cit, pp.135-140, Azadon Tiewul, “Relations between the United NationsOrganization and the Organization of African Unity in the Settlement ofSecessionist Conflicts”, Harvard International Law Journal, vol:16, p. 260.
بهره‏مندی از «حق تعیین سرنوشت » در قالب مبارزه برای تشکیل یک دولت جدید و جدایی از دولت مادر برای سرزمینهایی که مستعمره نیستند به لحاظ معاصرتر بودن با تردید برخی ازحقوقدانان طرفدار حفظ تمامیت ارضی در راستای خواستهای دولت های تمامیت خواه و بعضا استبدادی روبروست.
اصل حفظ تمامیت ارضی بیشتر در روابط بین الدولی مورد تاکید است و قانونی بودن و یا غیر قانونی بودن جدایی طلبی در حقوق داخلی کشورها نمود دارد. لذا قاعده آمره «حق تعیین سرنوشت» در تضاد با اصل تمامیت ارضی کشور ها در حقوق بین المللی نیست و این دو اصل در عرض یکدیگر قرار ندارند و هر آینه با حقوق داخلی تباین داشته باشد الویت و ارجحیت با حقوق بین الملل است.باستناد «حق تعیین سرنوشت» اگر حقوق ملتی نادیده گرفته شود و یا از سوی دولتی و حاکمیتی مورد تبعیض یا تعدی و تجاوز واقع شود ، مردم حق دارند سرنوشت خود را به دست خویش بگیرند و می توانند در نتیجۀ اجرای «حق تعیین سرنوشت» در یک سرزمین دولت جداگانه تشکیل دهند مانند آنچه که درهندوستان اتفاق افتاد و این کشور پهناوربه دو کشور مسلمان نشین پاکستان و عمدتا بودایی مذهب هندوستان تقسیم شد ، یا ملت ها حق دارند با بهره مندی از «حق تعیین سرنوشت» از حاکمیت دولتی جدا و به دولت دیگر بپیوندند،آنچه که از سوی مردم جزیره آلانند رقم زده شده که در تنیجه از کشور فنلاند منفک و به کشور سوئد ملحق شدند ، یا همچنین ممکن است در راستای استیفای این حق از یک دولت واحد، چندین دولت مستقل دیگر در همان سرزمین پدیدآورند همانند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور 15 جمهوری مستقل که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناحته شده اند.حتی در این گذر از دو و یا چند دولت مستقل یک کشور واحد بوجود آورند مانند وحدت دو آلمان.
«حق تعیین سرنوشت » می تواند از طریق دیپلماتیک و مسالمت آمیز به منصه ظهور برسد مانند اتحاد دو آلمان یا از طریق رفراندوم ، مانند همه پرسی استقلال اسکاتلند و همچنین می تواند از طریق مبارزات مسلحانه بدست آید مانند استقلال الجزایر از فرانسه و کوزو از صربستان.عمدتاً دولی که از کشور پیشین جدا می‏شوند و به‌صورتی یک‌جانبه اعلام استقلال می‏کنند.در اعلامیه‏ استقلال خود، به «حق تعیین سرنوشت مردم »اشاره می‏کنند و این حق را مبنای جدا شدن و تشکیل کشور مستقل می‏دانند. برای این قضیه موارد متعدد جدایی گزارش شده که بعضاً با موفقیتهایی همراه بودند و بعضاً در حد یک اعلامیه استقلال یک جانبه باقی ماندند . جدایی چک و اسلواکی از یکدیگر، جدایی اریتره از اتیوپی ،جدایی بنگلادش از پاکستان،جدایی بحرین ازایران، جدایی مونته نگرو از صربستان جدایی های با موفقیت هستند و اعلام استقلال تاتارستان، چچن، کاتانگا، ترکهای قبرس شمالی،صحرای غربی، و اخیرا همه پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا از نمونه جدایی های ناموفق هستند.
. Cassese Antonio, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal, Cambridge University Press, 1995.p.131; Brady E. Jennifer, ” The Huaorani Tribe of Ecuador: A Study in Self- Determination for Indigenous Peoples “, Harvard Human Rights Law, 1997, vol:10.p.298; Fresa, op. cit. p.15; Aukerman Miriam, “Definitions andJustifications: Minority and Indigenous Rights in a Central/East EuropeanContext”, Human Rights Quartely” (2000) vol:22.p.1035 ,Robert McCorquodale,” Self-Determination:A Human Rights Approach”, International and Comparative LawQuarterly,1994,vol:43, p.863; Murray Rachel &Wheatley Steven, “Group andAfrican Charter on Human and Peoples’ Rights”, Human Rights Quarterly (2003), vol: 25.pp.228- 229; Martti Koskenniemi, “National Self- Determination Today: Problems of Legal Theory and Practice” ,International and Comparative LawQuarterly, 1994, vol: 43, p.248, Alexander Kiss, “The Peoples` Right toSelf-Determination”,Human Rights Law Journal,1986,vol:7,pp.165-175, SiegfriedWiessner,” Rights and Status of Indigenous Peoples: A Global Comparative andInternational Legal Analysis” , Harvard Human Rights Journal, 1999,vol:12,p.116, Frederic L. Kirgis, “The Degrees of Self-Determination In The United NationsEra”, The American Journal of International Law,1994,vol: 88, p.307, ThornberryPatrick, “Self-Determination, Minority,Human Rights: A Review ofInternational Instruments”, International and Comparative Law Quarterly, October 1989, vol. 38. p. 869.
. Report by Alain Pelle: “ LegalOpinion on Certain Questions of International Law Raised by the Reference”,inBayefsky F. Anne, Self-Determination in International Law:Quebec and LessonsLearned, 2000, Kluwer Law International.p. 210, para. 35.
موضوع حق جدا شدن در قضیه درخواست اسکاتلند و کوزوو در سطح اتحادیه اروپا نمونه عملی و قانونی جدایی طلبی محسوب می شود که منشائ قانونی بودن اسکاتلند حقوق داخلی بریتانیا بوده است. منشای قانونی بودن« حق تعیین سرنوشت » در حقوق داخلی برخی کشور ها به رسمیت شناخته شده و حتی کشورهایی که بخشی از یک دولت هستند، این حق به آنها داده شده است. حقوقدانان معتقدند تفسیر این حق باید توسط قوه مقننه کشور در برگیرنده بخش خود مختار صورت گیرد.نمونه


دیدگاهتان را بنویسید