دانلود پایان نامه

ندارد.
در بورس های دنیا بدون داشتن سهام پایه می توان این اوراق را خریداری کرد اما در ایران داشتن سهم پایه قبل از خرید اوراق اختیار اجباری است .
مبحث سوم: ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله
معاملات و قراردادهای موجود در بازار سرمایه روز به روز پیشرفته تر می شوند اما در مقابل مطالعات حقوقی هرگز با این سرعت پیشرفت نمی کند شاید به همین دلیل باشد که به طور دقیق نمی توان گفت ماهیت حقوقی این قرارداد های متنوع چیست برای شناسایی ماهیت قرارداد اختیار معامله دانستن این مطلب که قرارداد یاد شده در زمره اعمال حقوقی است و برای انعقادش به توافق دو اراده نیازمند هستیم ، کفایت نمی کند بلکه باید قلمروی این قرارداد و محدوده آن را به دقت بررسی نمائیم چون بحث ماهیت یکی از مهمترین بحث ها در این کار می باشد باید در ابتدا به سوالاتی که در ذهن داریم با تأمل پاسخ گوئیم ، ابتدایی ترین پرسش اینست که آیا قرارداد اختیار معامله الزاماً در قالب عقود معین که قانون گذار به رسمیت شناخته جای می گیرد یا برای حاکمیت اراده مرز و قالبی تصور نمی کنیم و هر توافقی هر کجا که به نظم عمومی را بر هم نزند و ردع و منعی هم نداشته باشد ، را دارای نفوذ و اثر حقوقی می دانیم ؟

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وابسته به مبانی فقهی است و نظر به اینکه فقه اسلامی فقهی پویاست همواره طی قرون گذشته و به یاری علم اجتهاد قادر بوده خود را با نیازهای زمان هماهنگ کند اموری مانند مالکیت فکری معاملات بانکی ، اوراق بهادار و حق کسب و پیشه تجاری از جمله مسائل هستند که در قرون اخیر با عنوان مسائل مستحدثه یا عقود مستحدثه مورد بحث و نظر فقها قرار گرفتند بر همین اساس به نظر می رسد ابزارهای مشتقه مالی و قرارداد اختیار معامله نیز که موضوع این تحقیق می باشد عقدی نوظهور محسوب می شود البته مورد نظر بسیاری از فقها و حقوقدانان قرارگرفته است در این مبحث هدف ما اینست که ماهیت قرارداد اختیار معامله به جهت حقوقی تجزیه شود و در آخر امکان انطباق آن را با برخی از عقود شناخته شده بررسی کنیم و در برخی جاها مورد نقد قرار دهیم . در گفتار اول قرارداد اختیار معامله را به عنوان مصداقی از عقد بیع مورد نقد و بررسی قرار می دهیم و در گفتار دوم بررسی انطباق قرارداد اختیار معامله را با عقد بیع و وکالت بررسی می کنیم در گفتار سوم قرارداد اختیار معامله را به عنوان عقد صلح بررسی و تأئید می کنیم.

گفتار اول: قرارداد اختیار معامله مصداق عقد بیع
خرید و فروش به عنوان ساده ترین وسیله مبادله از زمان های کهن میان افراد بشر متداول بوده است تمایل اولیه انسان ها بر این است که روابط حقوقی خود را در قالب عقد بیع ساماندهی کنند در بحث قرارداد اختیار معامله نیز خرید و فروش در میان است یک طرف قرارداد شخصی است که تعهدی را قبول می کند و به عنوان فروشنده برای دیگری حقی ایجاد می کند و طرف دیگر خریداری است که با پرداخت وجه حق مزبور را به دست می آورد عده ای معتقدند مبیع می تواند حق باشد و در صدد توجیه اختیار معامله به عنوان مصداق بیع بر آمدند و درمقابل عده ی دیگری معتقدند مبیع باید امری مادی محسوس و معلوم باشد و خرید و فروش حق تحت عنوان بیع قرار نمی گیرد در برابر این دو نظر متفاوت باید ببینیم آیا اختیار خرید و فروش که نوعی حق محسوب می شود ؛ می تواند در عقد بیع به عنوان مبیع آورده شود به عبارت دیگر اینکه آیا در عقد بیع مبیع حتماً باید عین باشد یا حق نیز می تواند موضوع عقد بیع قرار گیرد؟ دو دیدگاه در خصوص این امر وجود دارد که در ادامه به هر دو اشاره می کنیم و در پایان نظر خود را نیز ارائه می کنیم :
بنداول: موضوع عقد بیع از دیدگاه فقه
بررسی آراء فقهای امامیه خصوصاً جمعی از معاصران بیانگر این حقیقت است که ( حق ) نیز همانند ( عین) می تواند موضوع عقد بیع واقع شود اینکه مورد معامله را در عقد بیع محدود منحصر به اعیان بدانیم با حقیقت عرضیه بدون عقد بیع سازگار نیست چرا که عقد بیع از جمله احکام امضایی محسوب می شود وقتی عرف مالیت حقوق و انتقال آن را قبول دارد تحت عنوان عقد بیع و در شروع نیز مانعی دیده نمی شود بهتر است بیع حقوق را نیز مثل بیع اعیان بپذیریم و نیز تأکید برخی فقها بر لزوم عین بودن مبیع را به دلیل خروج عقد اجاره از شمول بیع می دانیم نه منحصر دانستن بیع به انتقال اعیان از این دیدگاه به حساب آوردن اختیار معامله به عنوان عقد بیع که موضوع آن انتقال حق خرید و فروش با عوضی معلوم است فاقد مانع شرعی به نظر می رسد.
بند دوم: موضوع عقد بیع از دیدگاه حقوق
چون ماده 338 ق م عقد بیع را منحصر در اعیان می داند مانع بزرگی بر سر راه حقوقدانان قرار گرفته و این امر را که حقوق نیز جزو عقد بیع باشد با مشکل مواجه کرده است هر چند تمایل شدید عرف و علمای حقوق در بیع دانستن قراردادهایی است که موضوع آن انتقال حقوق است اما به لحاظ ماده ی یاد شده عرفی که بر خلاف این تصریح شکل گیرد فاقد اعتبار قانونی است و در برابر آن تاب مقاومت ندارد به جهت وجود ماده قانونی فوق که بیع را تملک عین به عوض معلوم می داند ، نقل و انتقال حقوق است پس نمی توان آن را بیع تلقی نمود این امر در حالی است که عقد با نام دیگری که موضوع اش مشخصاً انتقال حقوق باشد در این قانون دیده نمی شود برای رهایی از این بن بست بهتر است به توصیه فقها نظرکنیم که قانون گذار بهتر است تعریف عقد بیع را اصلاح کند و موضوع عقد بیع را شامل اعیان و حقوق نماید تا به این وسیله و همگام با عرف عمومی حقوق نیز تحت عنوان بیع جایگاه خودش را پیدا کند تحقق این تحول در کوتاه مدت قطعاً امکان پذیر نیست چون تغییر قوانین ماهوی با کندی صورت می گیرد در این خلاء کار رویه قضایی باید آغاز شود تا با جسارت تمام بتواند جایگاه واقعی خود را بیابد و بتواند با تفاسیر صحیح قواهد کهنه و قدیمی را به ابزارهای کار آمد تبدیل کند مشخص است که پیوستن انتقال اموال غیر مادی ( حقوق ) به بیع ما را به خانواده جهانی نزدیک تر می کند و علاوه بر این سبب می شود در هر چیزی حکم خاص آن را در نظر قرار دهیم و از توسل به قواعد عمومی که با دشواری های گوناگون مواجه است بپرهیزیم .
در مجموع باید گفت عقد بیع و قرارداد اختیار معامله به عنوان دو تأسیس حقوقی در نظام حقوقی کشورمان کاملاً از یکدیگر مستقل هستند اما در راستای اجرای تعهدات موجود در قرارداد اختیار معامله انعقاد عقد بیع امری ضروری است این دو عقد به هنگام اعقاد دو اجرا کاملاً به یکدیگر وابسته هستند و وجود خدشه ای در هر کدام ممکن است بر دیگری تأثیرگذار باشد اما بعد از اجرای کامل و انجام تعهدات طرفین هر کدام از آن ها عقودی مستقل محسوب می شوند که ورود ایراد تازه به یکی از آن ها در دیگری تأثیری ندارد پس قرارداد اختیار معامله نمی تواند جزو مصادیق عقد بیع باشد.
بند سوم: بیع اربون و قرارداد اختیار معامله
اربون، عربون ( به فتح عین وراء) یا عربان ( به ضم عین و سکون راء) در لغت به معنای بیعانه است . در اصطلاح حقوقی عربون به نوعی از بیع اطلاق می شود که خریدار بر اساس آن بخشی از ثمن را به فروشنده می دهد به عنوان بیعانه و مدتی را معین می کند که اگر در آن مدت مشتری مبیع را فسخ کرد حقی بر ثمنی که داده است نداشته باشد و اگر عقد را فسخ کرد معامله قطعی و خریدار ملزم است باقی ثمن را که بر آن توافق صورت گرفته بپردازد . برخی حقوقدانان نیز دو نوع دیگر از بیع العربون را برشمرده اند .
یکی به این صورت است که بعد از انقضاء بیع مشتری مقداری از ثمن را به بایع پرداخت می کند و شرط می کند اگر باقی ثمن تا مدت معینی پرداخت نشود بیع منفسخ می شود وبیعانه نیز متعلق به بایع باشد حالت دیگر اربون این طور است که شخصی مالی را می پذیرد و وجهی را به صاحب مال می پردازد و از او می خواهد تا مدت معینی مال را به کسی نفروشد چون او قصد خرید آن مال را دارد ( اختیار خرید ) اگر در آن مدت خریداری کرد مبلغی که از قبل پرداخته و قرار بوده در صورت و
قوع بیع جزو ثمن باشد به بایع تعلق می گیرد با توجه به این تشابه برخی نویسندگان تلاش کردند تا حق اختیار معامله به عنوان بیع اربون قرارداده و شناسایی نمایند و از طریق بیع اربون صحت قرارداد اختیار معامله را ثابت کنند اما به نظر می رسد قرارداد اختیار معامله از جهت درون مایه و اساس با بیع العربون یکی نیست و ماهیت قرارداد اختیار معامله به صورت کامل با بیع العربون متفاوت است چون آنچه در قرارداد اختیار معامله به عنوان قیمت اختیار به طرف مقابل پرداخت می شود به هیچ وجهی جزو بهای کالا محسوب نمی شود و در واقع دارنده حق اختیار خرید یا فروش آن را در ازای به دست آوردن این حق به فروشنده اختیار خرید یا فروش می پردازد و قابل استرداد نمی باشد.
بندچهارم: بیع خیاری و قرارداد اختیار معامله
برخی نویسندگان احتمال دادند که اختیار معامله نوعی بیع با حق فسخ باشد به این معنا که خریدار اختیار معامله دارایی پایه را به صورت قطعی معامله می کند اما تا مدتی حق فسخ را برای خود شرط می کند سپس همین افراد احتمال مزبور را ضعیف دانسته اند و چنین نتیجه گرفتند که حتی در صورت استدلال صحیح ، قرارداد یاد شده صرفاً شامل اختیار خرید است و اختیار فروش را شامل نمی شود به نظر برخی دیگر از نویسندگان قرارداد اختیار معامله می تواند در قالب بیع خیاری طوری طراحی شود که همان کارایی اختیار معامله را داشته باشد اما به نظر می رسد این عقیده صحیح نباشد چون قرارداد اختیار معامله مصداقی از بیع خیاری نیست در این قرارداد خریدار برای تملک دارایی پایه باید ابراز تمایل خود را نشان داده و اختیار خود را در موعد زمانی مشخص اعمال و ابراز نماید اما در بیع خیاری معامله دارایی پایه قبلاً انجام شده و برای به دست آوردن آن نیاز به اقدام دیگری نمی باشد همین که دارنده حق خیار خود را در آن مدت زمان اعمال نکند کفایت می کند و عقد شکل می گیرد ولی اگر نخواست معامله را انجام دهد خیار خود را اعمال می کند و به وسیله آن بیع را فسخ می کند و نیازی نیست که قرارداد اختیار معامله را بر اساس بیع خیاری طبقه بندی می کنیم که در ادامه مباحث خواهیم آورد قالبی بهتر از عقد بیع و بیع خیاری برای قرارداد اختیار معامله وجود دارد و هم چنین چون در صحت بیع کالی به کالی تردید بسیاری وجود دارد که این امر در قرارداد اختیار معامله نقشی پر رنگ دارد و الزامی نیست که قرارداد اختیار معامله را در قالب بیع طراحی کنیم.

گفتار دوم: قرارداد اختیار معامله مصداق عقد بیع ، وکالت و قولنامه
در این گفتار ابتدا در بند الف عقد بیع را مورد نظر قرار می دهیم و قرارداد اختیار معامله را بر اساس آن بررسی می کنیم و در پایان نظر خود را ارائه داده و به سراغ بند ب می رویم که مقایسه ای از قرارداد اختیار معامله و عقد وکالت است البته از جهتی قرارداد اختیار معامله هم به بیع شباهت دارد و هم به عقد وکالت مخصوصاً با توجه به کارایی آن در سطح بازار و بحث بیمه نمودن سهام که در مبحث قبل به آن اشاره شد و به این ترتیب برای شناخت ماهیت این قرارداد و مصداق بیمه و وکالت را مورد توجه و بررسی قرار می دهیم.
بنداول: قرارداد اختیار معامله مصداق قرارداد بیمه
بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان و مال است از خطرات احتمالی و در اصطلاح قراردادی است که به موجب آن اشخاص بیمه گذار با پرداخت پول ( حق بیمه ) مسئولیت حفظ کالا ، سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری ( بیمه گر ) می گذارند و بیمه گر در هنگام زیان باید مقدار زیان را بپردازد .
بیمه از عقود شناخته شده ای است که تا حد زیادی با قرارداد اختیار معامله شباهت دارد اختیار معامله در واقع نوعی بیمه کردن دارایی های مالی در برابر افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت هاست . شخصیت های حقوقی یا حقیقی فروشنده اختیار نیز دقیقاً همانند شرکت های بیمه سیاست هایی را به کار می برند که ریسک را به حداقل رسانده و خود را از تغییرات ناگهانی قیمت ها در بازار مصون نگه دارند با توجه به اینکه مشروعیت عقد بیمه از نظر فقهای امامیه و حقوق ایران مورد پذیرش واقع شده اگر قرارداد اختیار معامله را تحت عقد بیمه بیاوریم مشروعیت آن به اثبات می رسد به همین دلیل در این راستا سعی شده تا اصول حاکم بر قرارداد بیمه تشریح شود و سپس وجوه افتراق و اشتراک آن با قرارداد اختیار معامله بررسی شود تا در نهایت بتوانیم در خصوص این مصداق نیز صحیح ارائه دهیم.
الف: اصول حاکم بر قرارداد بیمه
عقد بیمه ویژگی ها ، اصول و قواعد حقوقی ویژه ای دارد ؛ چون این عقد زاییده نیازهای اقتصادی و اجتماعی است و همین نیازها ماهیت عقد بیمه را تشکیل داده است انواع مختلف بیمه های بازرگانی مانند بیمه های اشیاء ، بیمه های اشخاص و بیمه های مسئولیت مدنی به علت تنوع و تفاوت هایی که با هم دیگر دارند از اصول و ضوابط گوناگونی پیروی می کنند به صورت کلی دو اصل حسن نیت و نفع بیمه ای در همه رشته ها و شاخه های بیمه ای حاکم و جاری هستند و ضمانت اجرای مؤثری دارند که عبارتند از :
اصل حسن نیت : بی تردید وجود حسن نیت در انعقاد همه عقود و قراردادها امری پسندیده محسوب می شود اما موضوع صداقت و حسن نیت در قرارداد بیمه از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است در عقد بیمه ، بیمه گر به اطلاعات و اظهاراتی که بیمه گذار در اختیار او قرار می دهد اطمینان می کند و آن را اساس محاسبات و حق بیمه قرار می دهد به همین دلیل اگر بعداً خلاف حسن نیت بیمه گذار ثابت شود ضمانت اجرای آن بطلان عقد بیمه است .
مقصود از نفع بیمه آن است که نفع مشخص در آن باشد بر این اساس ماده 4 قانون بیمه در این بازه مقرر می دارد « موضوع بیمه ممکن است مال باشد، اعم از عین یا منفعت یا حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد» برای توجیه نفع بیمه ای می توان گفت چون هدف بیمه گذار به دست آوردن تأمین ، در مقابل خطر یا دریافت غرامت ، در صورت تحقق خطر است به همین سبب باید نسبت به بقای مالی که بیمه می کند نفع عاقلانه داشته باشد یعنی در صورت وقوع خطر این بیمه گذار است که باید ثابت کند که « در اثر تحقق خطرموضوع بیمه ، مالی از او تلف یا معیوب شده یا ضرری متوجه او شده است » و نبود نفع بیمه ای بیمه را به شکل قمار خطرناکی می کند که در بر دارنده زیان های فراوانی برای آرامش اجتماع است .
ب: موضوع قرارداد بیمه
قانون گذار در قانون بیمه موضوع قرارداد بیمه را مورد توجه قرارداده است و در ماده 4 این قانون مقرر می دارد « موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی وغیره هم چنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد » در اینجا قانون بیمه نیز مثل قانون مدنی میان دو مفهوم « موضوع عقد » و «مورد عقد » خلط نموده است زیرا موضوع قرارداد بیمه خطر و پیامدهای وقوع آن است نه اموال و اشخاص .
در حقیقت حقوق مالی و مسئولیت اشخاص ، موضوع معامله به شمار نمی رود . این امور مورد بیمه هستند که خطرات آن ها به عنوان موضوع بیمه تحت پوشش و تأمین مناسب قرار می گیرد . عبارت « مال » حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی ناظر به « مورد بیمه » است پس موضوع عقد بیمه خطر ناشی از تحقق حادثه زیانبار است خدمت اصلی که بیمه به جامعه می کند انتقال خسارت های اقتصادی نامعین و تصادفی ، مربوط به خطر های تصریح شده در مقابل پرداخت حق بیمه معین است ؛ از این رو گفته می شود از طریق راهکار بیمه مرسوم بیمه شده اطمینان را جانشین عدم اطمینان می کند خطر بیمه باید امری اتفاقی ، مشروع و واقعی باشد اگر هر کدام از این موارد رعایت نشود عقد بیمه


دیدگاهتان را بنویسید