دانلود پایان نامه

بسیاری مبنای تمسک صاحبان حق و همچنین مجریان عدالت در جوامع اسلامی برای جلوگیری از ورود ضرر و نیز لزوم جبران خسارت در مواردی که ضرر بالفعل به حق افراد وارد آمده است ،شده است .قاعده لاضرر که ورود هر ضرری را به صاحب حق نفی می کند و افراد را از ایراد خسارت و تجاوز به اموال و حقوق دیگران برحذر می داند،در مورد مالکیت فکری افراد نیز می تواند مصداق داشته باشد؛ چرا که مال فکری نیز همانگونه که قبلاٌ بدان اشاره شد،همانند اشیاء مادی جزءسلطه افراد بوده و برطبق قاعده تسلیط متعلق به پدیدآورنده آن است و لزوماٌ قابل حمایت است.بنابراین از دیرباز در جوامع اسلامی وارد آوردن ضرر و تجاوز به اثر فکری افراد امری مذموم بوده و جبران خسارت در موارد ورود ضرر ضرورتی انکار ناپذیر در این زمان هاست. منتهای مراتب با توجه به اینکه در زمان های پیشین تجاوز به حقوق پدیدآورندگان به ندرت و غالباٌ بدون سوء نیت صورت می پذیرفت؛ آن هم با توجه به اینکه هزینه صرف شده برای تقلید و تکثیر اثر بسیار فراتر از هزینه صرف شده برای خلق آن اثر می بود و سودآوری چندانی برای فرد متجاوز در بر نداشت،لذا میزان سرزنش اخلاقی که جامعه از فرد خاطی مزبور داشت ،کمتر بوده و لذا تنها حکم به جبران خسارت وارده متناسب باتجاوز صورت گرفته می بود.اما در عصر حاضر با توجه به عوامل متعددی از قبیل عمدی بودن تجاوزات علیه آفریده های فکری افراد، تسهیل طرق ارتکاب تجاوز و به تبع آن سودآوری فراوان این تجاوز برای متجاوزین و همچنین محروم ماندن صاحب حق در بهره مندی و انتفاع از اثر فکری خود، صرف توسل به طرق مدنی و جبران خسارت وارده به فرد نمی تواند راهکار مناسبی در برخورد با متجاوزین به حقوق فکری افراد باشد؛مضافاٌ اینکه در این دسته از تجاوزات جامعه نیز متحمل ضرر می شود و جبران خسارت وارده به فرد صاحب اثر نمی تواند ضرر وارده به جامعه را که در مسیر پیشرفت و توسعه خود با آن مواجه شده است،جبران نماید.جدا از این موارد باید میزان سرزنش اخلاقی جامعه را در برخورد با این دسته از تجاوزات در نظر گرفت و هرچه سرزنش عمومی بیشتری در جامعه در برابر این تجاوزات وجود داشته باشد باید میزان ضمانت اجرا نیز شدیدتر شود.
علیرغم دلایل متعددی که در بیان ضرورت جرم انگاری تعرضات به حقوق مالکیت فکری افراد وجود دارد و برخی از آنها مورد اشاره قرار گرفت،دلیل مهم دیگری نیز در ضرورت توسل به راهکارهای کیفری در برخورد با این دسته از تعرضات وجود دارد و آن رعایت تناسب بین عمل ارتکابی و میزان ضمانت اجرای اتخاذ شده در برابر آن است.با توجه به اینکه تقریباٌ همه جوامع بر اصل سودمندی ضمانت اجراها و جنبه بازدارندگی و ارعاب آن تأکید می ورزند ومعتقدند که یک ضمانت اجرا باید بتواند جلوی ارتکاب جرائم جدید را بگیرد و فرد را در سنجش سود و زیان حاصل از ارتکاب جرم، به ترک جرم سوق دهد،در مورد حقوق مالکیت فکری که می تواند نفع فراوانی برای فرد متعرض-آن هم با استفاده از طرق آسان ارتکاب تجاوز – به این اثر داشته باشد و فرد صاحب حق نیز به تبع این تجاوز از انتفاع از اثر خود محروم گردد و همچنین جامعه نیز در مسیر پیشرفت و توسعه علم و صنعت با چالش مواجه شود،ضروری است که ضمانت اجراهای اتخاذ شده برای حمایت از اثر در برابر این تجاوزات باید شدید و متناسب با تجاوز صورت گرفته باشد و بتواند جلوی ورود ضرر به فرد و جامعه را گرفته و فرد متجاوز را نیز از دارا شدن ناعادلانه از درآمد حاصل از فکر و اندیشه دیگران منع نماید و بدیهی است که راهکارهای مدنی را توان عملی ساختن این اهداف نیست و باید از راهکارهای کیفری که جنبه ارعاب بیشتری را دارد و بهتر می تواند حقوق پدیدآورندگان آثار فکری را تضمین کند،در راستای حمایت مؤثر از آثار فکری در قوانین داخلی و بین المللی استفاده کرد؛هرچند که در مورد این جرم انگاری باید به تبعات منفی ناشی از برخورد شدید و محصور ماندن علم و دانش در دست پدیدآورندگان توجه نمود و متناسب با هر نوع اثر فکری که خلق می شود و انتفاعی که بهره برداری از آن برای فرد و جامعه به دنبال دارد،به حمایت از آن پرداخت و مدت حمایت را محدود کرد تا دستاوردهای فکری افراد بتواند در مسیر پیشرفت علمی و صنعتی جوامع مفید واقع شود.
3.پیشینه تاریخی پیدایش وحمایت از حقوق مالکیت فکری
قواعد ونهادهای حقوقی همگی برخاسته از ضرورتهای اجتماعی اند.آنگاه که شدت این ضرورتها و نیازها به حدّی برسد که استقرار چنین نهادهایی را اقتضاء نماید،این نهادها بدون آنکه منتظر بررسی ها و تحلیل های حقوقی یا تصویب قوانین مربوط بمانند،به شکل ابتدایی خود در بدنه ی نظام حقوقی موجود رسوخ می کنند.

پیدایش نهاد مالکیت فکری نیز همانند سایر نهادهای حقوقی ناشی از نیازهای جامعه انسانی بوده است.همانگونه که نهاد خانواده یا نهاد مالکیت در نتیجه ی بروز و ظهور نیازهای خاصی در زندگی اجتماعی بشر ایجاد شده و استقرار پیدا کردند،نهاد مالکیت فکری نیز از ضرورت هایی که گسترش علوم و فنون از یک سو وتوسعه ی تجارت و کسب و کار از سوی دیگر عوامل اصلی آن بودند،حاصل گردید.
از آنجا که بحث و بررسی پیرامون مفهوم و ماهیّت مالکیت فکری و حمایت از این حقوق ،بدون در نظر گرفتن سیر تکوین و توسعه آن در طول ادوار مختلف تاریخی نمی تواند به شکل مناسبی صورت پذیرد، لذا در این بخش مقدماتی به بررسی این مقوله می پردازیم.
نخست برای روشن ساختن زمینه های پیدایش مالکیت فکری و گسترش مفهومی و جغرافیایی آن ،سیر تحول مالکیت فکری را در حوزه ملی و بین المللی بررسی می کنیم،سپس به پیشینه تاریخی حمایت از این حقوق شکل گرفته در طول ادوار مختلف تاریخی می پردازیم تا بتوانیم به شکل مناسبی به تحلیل چگونگی حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری بپردازیم.
3-1. پیشینه تاریخی پیدایش مالکیت فکری
نهاد مالکیت فکری در شکل فراگیر خود با اختراع دستگاه چاپ و به دنبال آن رشد صنعت نشر،در زمینه آثار مکتوب خودنمایی کرد وسپس بارشد وتوسعه ی صنعتی،در حوزه صنعت دامن گسترد.در کنارگسترش مفهومی مالکیت فکری ،همان نیازهایی که به پیدایی و گسترش حوزه شمول آن انجامیده بودند،موجب توسعه جغرافیایی آن هم شدند.در گسترش جغرافیایی مالکیت فکری سه دوره مختلف می توان مشاهده نمود.دوره نخست دوره ملّی یا سرزمینی است. در این دوره مالکیت فکری در اشکال مختلف خود در عرصه کشوری پیدایش و تکامل یافت.ویژگی این دوره فقدان حمایت بین المللی از مالکیت فکری است. دردوره دوم با انعقاد معاهده پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در سال 1883 میلادی و معاهده ی برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری در سال 1886 میلادی کشورهای اروپایی به سمت حمایت از آثار خارجی حرکت کردند و بالاخره در دوره سوم تلاش ایالات متحده آمریکا در برقراری ارتباط میان تجارت و مالکیت فکری منجر به انعقاد موافقتنامه ی جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (موافقفتنامه تریپس ) در سال 1994 گردید و بدین ترتیب حمایت از آثار فکری جنبه ی جهان شمول یافت.
به هر روی ریشه همه قوانین و مقررات مالکیت فکری را باید در نظام اعطای امتیازات سلطنتی که در اروپای قرون وسطی رواج داشت ،جستجو کرد.ونیزی ها نخستین کسانی بودند که قانونی نسبتاٌ پیشرفته را در سال 1474 میلادی در خصوص حق اختراع تدوین کردند.قانون انحصارات 1623 انگلستان همه انحصارات به استثنای انحصاراتی که مربوط به نخستین مخترع واقعی می شد را ملغی اعلام کرد.فرانسه ی پس از انقلاب حقوق مخترعان را به موجب قانون 1791 به رسمیت شناخت و در خارج از اروپا ،ایالات متحده آمریکا در سال 1790 قانون حق اختراع را به
تصویب رساند.این قوانین هیچ کدام شباهتی به مقررات پیچیده امروزی نداشتند و تنها به اختصار حقوق مخترعان را به رسمیت می شناختند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به دنبال قوانین یاد شده ،در نیمه نخست قرن نوزدهم قوانین مشابه در سراسر اروپا فراگیر شد.اما قوانین مربوط به علائم تجاری در نیمه دوم قرن نوزدهم تدوین شدند،هر چند استفاده از علائم تجاری به گذشته های بسیار دورتر می رسد.حقوق مؤلف (کپی رایت ) نیز روندی مشابه را پیموده است.« قانون آن »که در سال 1709 در انگلستان به تصویب رسید ،آغاز گر حقوق مؤلف نوین تلقی میشود.
از آنجا که حقوق مالکیت فکری به دو شاخه گسترده مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تقسیم میشود ،لذا در ادامه در دو بحث جداگانه به بررسی تاریخچه پیدایش این حقوق می پردازیم و با اشاره مختصر به تاریخچه مالکیت فکری در برخی کشورهای اروپایی و آمریکا،به بررسی پیشینه مالکیت فکری در جوامع اسلامی می پردازیم.
3-1-1. پیدایش و توسعه ی مالکیت ادبی و هنری
در این بحث به بیان پیشینه ی مالکیت ادبی و هنری در جوامع بدوی،دوران باستان ،از قرون وسطی تا عصر جدیدو جوامع اسلامی می پردازیم.
3-1-1-1. مالکیت ادبی و هنری در جوامع بدوی
با عنایت به تحقیقات مردم شناسان ،میتوان نمونه هایی از مالکیت فکری را در جوامع ابتدایی نیز سراغ گرفت. از آنجا که جوامع ابتدایی مزبور از حیث زندگی اجتماعی تفاوت چندانی با گذشته های بسیار دورشان ندارند،لذا این به معنای وجود تفکّر مالکیت فکری در حد بسیار ساده خود در گذشته های بسیار دور است.دقت در زندگی اقتصادی برخی از این قبایل و طوائف حاکی از آن است که در میان این اقوام ، در بسیاری از موارد ،مفهوم مالکیت بیش از اشیاء مادی با امور غیر مادی پیوند خورده است. مثال جالب توجه در این مورد مربوط به سرخپوستان کواکیوتل است.این سرخپوستان در صورتیکه از پرداخت دین خود عاجز باشند ،می توانستند اسم خود را گرو بگذارند.در جوامع بدوی این نوع حقوق غیر مادی میتوانست مورد معامله قرار گیرد و با آنکه پایگاه مادی نداشت ،اما میتوانست مصداق کلمه مال محسوب شود.
چنین مواردی را باید نشانگرآن دانست که اهمیت آثار فکری در میان این قبایل به لحاظ دلالتی که بر شخصیت و اعتبار عضو قبیله دارند ،بیش از اشیاء و اموال مادی است و از این رو اختصاص آنها به اشخاص یا قبایل ، دارای اهمیت بیشتری از تملک اموال مادی است.از سوی دیگر پذیرش پیوند مالکیت با این آثار یا رسوم مبیّن آن است که حتی در نزد انسان های بدوی نیز تصور نسبتاٌروشنی از این مفاهیم به عنوان اموری که دارای هویت مستقل و قابل تملک هستند ،وجود دارد.با این حال باید توجه داشت که در میان این جوامع ، مالکیت بر آثار مزبور بیش و پیش از آنکه صبغه ی اقتصادی داشته باشد،رنگ معنوی و اخلاقی دارد. هرچند اهمیتی که این امور برای مردمان این جوامع داشته ،ممکن است از اهمیت آن نزد جوامع متمدن کمتر نباشد .
3-1-1-2. مالکیت ادبی و هنری در دوران باستان
در دوران باستان اگر چه علاقه به بهره بردن از آثار فکری دیگران وجود داشت،اما این علاقه نه متوجه منافع مادی اثر،که معطوف به منافع معنوی آن بود.البته توجه و تعلّق خاطرپدید آورندگان به حقوق اخلاقی (معنوی )خود امری است که ریشه در ذات بشر و به ویژه خویشتن دوستی او دارد و بعید است که بتوان زمان و مکانی را یافت که انسانها از چنین تمایلات و تعلّق خاطرهایی کاملاٌ دور باشندو از تعرّض به مخلوقات فکری خود احساس وابراز ناراحتی نکنند.در دوران باستان این احساسات و داوری ها غالباٌدرچهارچوب اصول اخلاقی قرار می گرفتند و به دایره حقوق وارد نمی شدند.تنها در روم قدیم نشانه هایی قابل توجه از مفهوم مالکیت فکری را میتوان یافت. به عنوان نمونه نمایشنامه نویسانی همچون ترنس حق اجرای آثار خود را می فروختندیا می توان به نظر گایوس اشاره کرد که چنین نظر داد که وقتی یک هنرمند نقاش بر روی تابلو نقاشی می کند،نقاشی مزبور حق برتر او خواهد بود.
3-1-1-3. مالکیت ادبی و هنری از قرون وسطی تا عصر جدید
در قرون اولیّه ی دوران مسیحیّت،صومعه ها محل آموزش مذهبی شدند و اتاق های کتابت ،کارگاه ناسخان ویژه ی صومعه گردیدند که گاه به عنوان کارکنان نشر کتاب تحت نظر مستقیم کتاب داریا سلاح دار صومعه (به عنوان سرپرست ناسخان ) فعالیت می کردند.
اولین دعوایی که در خصوص حق مؤلف(کپی رایت ) درتاریخ به ثبت رسیده ، دعوای فینیان علیه کلمبا است که در اواسط قرن ششم میلادی مطرح شد. سنت کلمبا که در آن زمان دوران آموزش مذهبی خود را نزد فینیان می گذراند ،بطور پنهانی از روی مزامیر زیبا و منحصر به فردی که نزد او بود ،نسخه برداری کرد . فینیان از این عمل شاگردش نزد پادشاه وقت ،درمت رفته ودستور استرداد کپی را خواستار شد .شاه درمت دردستوراسترداد کپی به فینیان عبارتی را بر زبان آورد که در تاریخ ماندگار شد : برای هر ماده گاو،گوساله اش. این عبارت که به نظر برخی از نویسندگان ، هسته ی نظریه کپی رایت در نظام کامن لو را تشکیل می دهد ، می تواندنشانگر وجودمفهومی از حقّ نشر درآن زمان دانسته شود.مفهومی که البته بیشتر از جنبه ی مادی اثر بر ویژگی معنوی آن تکیه دارد.اما حق نشر اصولاٌ زمانی مطرح شد که فن آوری رسانه و شرایط بازار ،سرقت آثار ادبی و نشر آثار دیگران را سودآورساخت . تااواخر قرن پانزدهم آثار ادبی عمدتاٌ شامل کتاب های مذهبی بودند که کشیشان و راهبان مدت زمان زیادی را صرف کار طاقت فرسای تحریر آنها میکردند تا اثری فاخر را پدید آورند.بدیهی است نیروی کار فراوان و در عین حال ماهری که تهیه این کتابها می طلبید ،سرقت ادبی را به امری بی اهمیّت تبدیل می ساخت.به علا
وه بی سوادی عمومی موجب شده بود که بازار مناسبی برای کتاب وجود نداشته باشد وعملاٌ نیازی به حمایت دولت از حقوق مؤلفان این کتابها احساس نمی شد. اما اختراع دستگاه چاپ در اروپا درمیانه ی قرن پانزدهم موجب تغییراتی اساسی در بازار کتاب شد.زمانی که حق نشر با توجه به تغییر شرایط یاد شده ،ارزش مالی یافت،طبیعتاٌ هم برای ناشران قانونی منافع مالی به دنبال داشت و هم برای ناشرانی که مبادرت به نشر غیر قانونی می کردند.این بود که با شیوع این گونه سود جویی ها ،حمایت از حقوق مؤلف و ناشر مجازآثار او نیز ضرورت یافت.در واقع تغییرات بازار کتاب در نتیجه ی اختراع دستگاه چاپ باعث شد که حق نشر دارای ارزش اقتصادی شود و طبیعتاٌ هم موضوع مبادله و داد و ستد قرار گیرد و هم موضوع دستبرد .آنچه این جنبه های حقوقی را برای آثار ادبی و حق نشر آنها ایجاد کرد واقعیات موجود در زمان پیدایش دستگاه چاپ و در واقع نیازهای اجتماعی آن روز جوامع بود.همواره این واقعیات اجتماعی و اقتصادی هستند که حقوق را به دنبال خود می کشند و در این مورد هم اتفاق افتاد.
ریشه های تاریخی حق نشر به معنای امروزین آن،به امتیازات،قوانین و مقرراتی باز می گردد که بعد از اختراع دستگاه چاپ وضع شدند ،هرچند این مقررات در آغاز بیش از آنکه در پی حمایت از مؤلفان باشند ،منافع ناشران را در بر داشتند.اختراع چاپ ،حمایت از مالکیت ادبی را به مسأله ای با فوریت و اهمیت روز افزون مبدل ساخت که روز به روز هم بر اهمیت آن افزوده می شود و لزوم حمایت همه جانبه تر از این حقوق را به دنبال می آورد.
3-1-2. پیدایش و توسعه ی مالکیت صنعتی
روایتی مشکوک پیشینه ی اندیشه ی حق اختراع را به یونان باستان باز می گرداند،سازوکاری که مخترعان را تشویق به آشکار ساختن چیزهای تازه وسودمند برای جامعه می نمود. مشوّق مورد نظر ممکن بود به شکل پاداش یا جایزه یا به صورت حق انحصاری نسبت به اختراع باشد.نقل شده است که در یونان قانونی به تصویب رسیده بود که به موجب آن کسانی که در زمینه ی پخت و پز دست به ابداع غذاهای لذیذ می زدند ، به مدت یکسال از حقی انحصاری نسبت به منافع حاصل از خوراکی ابداعی خود بهره مند می شدند ودیگر آشپزها نمی توانستند در این مدت غذای ابداع شده توسط او را تهیه کنند.این امر باعث تشویق دیگران به رقابت با او و تهیه ی غذایی بهتر می


دیدگاهتان را بنویسید